"إرهاب خلف مقود السيارات: ازدياد العنف على الشوارع".. كان من اللافت أن تورد هذا العنوان الصارخ صحيفة "يسرائيل هيوم" (8 حزيران 2017)، إحدى أكثر الصحف الإسرائيلية يمينية. بل إنها الصحيفة التي ترى فيها أوساط إعلامية واسعة ليس أكثر من نشرة عديمة المعايير المهنية، وظيفتها الرئيسة خدمة مصالح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. فمن يستخدم مفردة "الإرهاب"، السياسية المشحونة جداً في الرأي العام الإسرائيلي، ضمن سياق عنف الشوارع، يؤكد ربما من حيث لا يدري مدى ارتباط السياسة بالعنف الداخلي، والذي يشكل الشارع أوسع مسرح له.
يشهد حزب "العمل" الإسرائيلي منافسة شديدة على رئاسته، إذ ستجري الانتخابات لرئاسة وهيئات الحزب في الرابع من الشهر المقبل، تموز، وكما هو متوقع فإن الرئاسة لن تحسم في الجولة الأولى، ولهذا فإن الجولة الثانية ستجري بعد ذلك اليوم بأسبوعين. وحتى الآن يتنافس ستة مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي إسحاق هيرتسوغ، دون أية إشارة إلى من هو صاحب الاحتمالات الأقوى للوصول إلى رئاسة الحزب؛ فما يجمع المرشحين الستة، غياب النجومية السياسية عنهم، من أقدمهم وحتى من قرر أن يظهر على الساحة الآن.
أكد تقرير جديد صادر عن منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران الفتّاكة على متظاهرين فلسطينيين لا يعرّضون حياة الجنود للخطر أصبح أمرًا عاديًّا.
"مدونة الأخلاقيات الأكاديمية" التي يسعى وزير التعليم الحالي، نفتالي بينيت (رئيس حزب "البيت اليهودي")، إلى فرضها على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، على الأساتذة الجامعيين العاملين فيها وعلى الحياة الأكاديمية بمجملها، لا يمكن اعتبارها والتعامل معها بوصفها أمرا "طارئا شاذا" على الحياة السياسية والعامة في إسرائيل، بل هي أمر يندرج تماما في سياقها، حركتها، مميزاتها واتجاهاتها عموما، وخاصة خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد.
قال البروفسور إيال غروس، أستاذ القانون في جامعة تل أبيب، إنه خلال الزمن القصير الذي مرّ منذ نشر اقتراح البروفسور آسا كاشير بشأن "مدونة أخلاقيات للسلوك المناسب في مجالات التطابق بين النشاطات الأكاديمية والنشاطات السياسية"، برزت انتقادات كثيرة لهذا الاقتراح.
تزامناً مع الذكرى الخمسين لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وإخضاعهما للحكم العسكري الإسرائيلي، أصدر مركز "مولاد - لتجديد الديمقراطية" الإسرائيلي نتائج بحث غير مسبوق في إسرائيل تنقض الفكرة السائدة في المجتمع الإسرائيلي عن أن المستوطنات اليهودية في المناطق الفلسطينية "تسهم في تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي". ويخلص هذا البحث، في المقابل، إلى الاستنتاج بأن "المستوطنات المدنية في الضفة الغربية ليس أنها لا تضيف للأمن فقط، بل تشكل عبئاً أمنياً ثقيلا على دولة إسرائيل، أيضا".
الصفحة 243 من 324