المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أمس الأول الثلاثاء، تقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل. وحدد نتنياهو موعد إجراء الانتخابات بعد ثلاثة شهور، لكن القرار الأخير بهذا الخصوص سيتخذ بعد مشاورات بين رؤساء الأحزاب، وسط توقعات بإجرائها في نهاية كانون الثاني أو بداية شباط 2013. وفي هذه الأثناء يتوقع أن يصوت الكنيست على حل نفسه خلال الأسبوع المقبل.
وأظهر استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس - 11.10.2012، أن شعبية نتنياهو وكتلة أحزاب اليمين قد ارتفعت بشكل ملحوظ في أعقاب الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات العامة. فقد حصل نتنياهو على تأييد ما بين 57% إلى 62% من المشاركين في الاستطلاع، مقابل أي مرشح محتمل آخر قد ينافسه في الانتخابات القريبة.
تسود توقعات في إسرائيل بأن يعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال خطابه لدى افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، في 15 تشرين الأول الجاري، عن إجراء انتخابات عامة مبكرة. وسيعلل نتنياهو تقديم موعد الانتخابات بأنه لن يتمكن من تمرير الميزانية العامة للعام 2013 المقبل من خلال التحالف الحكومي الحالي. وتشير التوقعات إلى أن الانتخابات العامة ستجري في شهر شباط أو آذار المقبل بدلا من موعدها الرسمي في تشرين الثاني من العام المقبل. ويدل الحراك السياسي - الحزبي في هذه الأثناء على أن إسرائيل قد دخلت في عام الانتخابات.
أكد قضاة المحكمة المركزية في القدس، موسيا أراد ويعقوب تسبان وموشيه سوفل، لدى قراءة قرار الحكم الصادر بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، يوم الاثنين الماضي – 24.9.2012، أن الفساد السلطوي مستشر في إسرائيل. ورغم ذلك فإن الحكم على أولمرت، الذي أدين بخيانة الأمانة في قضية "مركز الاستثمارات"، جاء مخففا جدا ومفاجئا لدرجة أن عددا من المحللين وجه انتقادات شديدة إلى المحكمة، حتى أن الوزير السابق يوسي سريد، كتب أن قرار الحكم هو "يوم غفران" قضائي، في إشارة إلى الإخفاقات الهائلة التي ارتكبتها القيادة الإسرائيلية في حرب "يوم الغفران"، وهي حرب تشرين/ أكتوبر العام 1973، التي تحل ذكراها السنوية التاسعة والثلاثون في هذه الأيام.
قررت حكومة إسرائيل الشروع في حملة إعلامية دولية واسعة النطاق موضوعها "اللاجئون اليهود من الدول العربية"، تشدّد على أنه من دون الاتفاق حول هذه القضية لن يتم التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين وإلى نهاية الصراع، فيما أكد مفاوض إسرائيلي أن هدف هذا القرار هو وضع عصي في عجلة المفاوضات المجمدة أصلا.
وبدأت الحكومة الإسرائيلية حملتها من خلال بث أشرطة مصورة على موقع "يوتيوب" الالكتروني، يظهر فيها مواطنون إسرائيليون يقولون إنهم لاجئون من الدول العربية.
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس"، يوم الخميس الماضي – 13.9.2012، إن هذه الحملة تجري بموجب قرار سياسي تم اتخاذه في ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية في إسرائيل، ويقودها نائب وزير الخارجية داني أيالون.
صادقت حكومة إسرائيل، أمس الأحد - 9.9.2012، على الاعتراف بـ "المركز الجامعي" في مستوطنة "أريئيل" على أنه جامعة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جميع الوزراء أيدوا القرار، باستثناء وزير الدفاع إيهود باراك، ووزيرة الزراعة أوريت نوكيد، من حزب "عتسماؤوت" الذي يرأسه باراك.
ووفقا لصيغة قرار الحكومة فإن القرار سيصبح ساري المفعول بعد مصادقة المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، وذلك بعد أن تصدر المحكمة العليا قرارا في الموضوع.
تعتبر المسألة الديمغرافية واحدة من أهم القضايا الاستراتيجية في إسرائيل. وتنشغل مؤسسات ومراكز أبحاث وباحثون، على مدار السنة، بدراسة وتحليل معطيات تتعلق بعدد العرب واليهود، واليهود العلمانيين واليهود المتدينين والحريديم المتشددين دينيا، وعدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودراسة نسب النمو الطبيعي في جميع هذه المجتمعات وما إلى ذلك.
ورغم أن الأبحاث الإسرائيلية تتوجس من تزايد عدد الفلسطينيين في إسرائيل خاصة، وعدد الفلسطينيين بين النهر والبحر عامة، إلا أن ثمة هاجس آخر يقلق المؤسسة الإسرائيلية، وهو تزايد عدد المتدينين الحريديم واستمرار النِسب المرتفعة للنمو الطبيعي لديهم.
الصفحة 51 من 61
