المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قررت المديرة العامة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، داليت شتاوبر، بدعم من وزير التربية والتعليم، غدعون ساعر، وفي أعقاب ضغوط مارسها اليمين، فصل مفتش موضوع المدنيات في الوزارة، أدار كوهين.
ورفض الوزير والمديرة العامة مطالب تقدّم بها أكاديميون وأساتذة جامعات متخصصون في موضوعي المدنيات والعلوم السياسية، من خلال عشرات العرائض والرسائل التي بعثوا بها إلى هذين المسؤوليْن، بالامتناع عن فصل كوهين. كذلك رفض الوزير والمديرة العامة التقاء أكاديميين ومعلمين لموضوع المدنيات. وأعلنت شتاوبر، يوم الأحد الماضي – 5.8.2012، أنه لن يتم تثبيت كوهين في وظيفته، بعد أن أشغلها لمدة أربع سنوات.
توفي فجر يوم الأربعاء - 1.8.2012- المواطن الإسرائيلي عكيفا مافعي (45 عاما) متأثرا بحروق أصيب بها بعدما أقدم على إحراق نفسه، قبل عشرة أيام، احتجاجا على وضعه الاقتصادي المتردي.
وأضرم مافعي النار بجسده بعد يومين من وفاة مواطن إسرائيلي آخر يدعى موشيه سيلمان (56 عاما) أحرق نفسه قبل وفاته بأسبوع خلال مظاهرة في تل أبيب، في إطار الاحتجاجات الاجتماعية.
وقالت تقارير إسرائيلية إن ظاهرة تهديد مواطنين إسرائيليين بإحراق أنفسهم قد اتسعت بشكل كبير خلال الأسبوعين الأخيرين، وشملت قرابة 15 شخصا.
سعى اليمين الإسرائيلي، خلال السنوات الثلاث الماضية، أي منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، إلى ترسيخ حكمه، سياسيا، من خلال ملاحقة اليسار الصهيوني ومحاولة فرض قيود على نشاطه، بواسطة سن قوانين والعمل على تشكيل لجان تحقيق ضد منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية.
ومنذ الاحتجاجات الاجتماعية، في صيف العام الماضي، يسعى نتنياهو بنفسه، بواسطة مكتب رئيس الحكومة وأذرعه، إلى كم الأفواه وقمع حرية الرأي، وبشكل خاص في سلطة البث، التي تخضع لها القناة الأولى التلفزيونية والإذاعة العامة.
أعلن رئيس حزب كاديما ونائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، شاؤول موفاز، مساء يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب حزبه من حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية عدم الاتفاق حول سن قانون ينظم الخدمة العسكرية والمدنية للحريديم، يكون بديلا لـ "قانون طال" الذي منح امتيازات وإعفاءات للحريديم من الخدمة العسكرية وقررت المحكمة العليا إلغاء سريان مفعوله بدءا من الأول من آب المقبل. وبذلك تكون حكومة الوحدة الواسعة قد دامت عشرة أسابيع، وكانت أقصر حكومة وحدة في تاريخ إسرائيل، ولم تتمكن من الإيفاء بوعودها لجمهور العلمانيين.
دخلت النيابة العامة الإسرائيلية في حالة كآبة، صباح يوم الثلاثاء الماضي، في أعقاب قرار المحكمة المركزية في القدس الذي قضى بتبرئة ساحة رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، في قضيتي المغلفات المالية و"ريشونتورز"، وهما قضيتا الفساد الأساسيتان ضده، وفي الوقت نفسه قضى بإدانته بخيانة الأمانة في قضية مركز الاستثمارات. ورافقت هذه الحالة حملة إعلامية واسعة تطالب المدعي العام، موشيه لادور، بالاستقالة، بدعوى مسؤوليته عن اضطرار أولمرت إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة، في العام 2008. وذهب بعض المحللين الإسرائيليين بعيدا، واعتبروا أن استقالة أولمرت وقطع ولايته أديا إلى تغيير مسار التاريخ، وأنه كان في إمكان إسرائيل أن تتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، أو، على الأقل، ألا تكون معزولة في العالم، مثلما هي معزولة اليوم، بسبب سياسات حكومة بنيامين نتنياهو.
تعمل الحكومة الإسرائيلية على سن قانون جديد بدلا من "قانون طال"، الذي يمنح الحريديم امتيازات وإعفاءات في الخدمة العسكرية، وقررت المحكمة العليا، قبل عدة شهور، إلغاء سريان مفعوله بحلول الأول من آب المقبل.
وجاء قرار المحكمة العليا على أثر التماسات قدمتها جهات علمانية مختلفة وجنود في قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. وطالبت هذه الجهات بإلغاء "قانون طال" وفرض الخدمة العسكرية على جميع الشبان في إسرائيل، بادعاء المساواة في تحمل الأعباء.
الصفحة 53 من 61
