قررت حكومة إسرائيل الشروع في حملة إعلامية دولية واسعة النطاق موضوعها "اللاجئون اليهود من الدول العربية"، تشدّد على أنه من دون الاتفاق حول هذه القضية لن يتم التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين وإلى نهاية الصراع، فيما أكد مفاوض إسرائيلي أن هدف هذا القرار هو وضع عصي في عجلة المفاوضات المجمدة أصلا.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية حملتها من خلال بث أشرطة مصورة على موقع "يوتيوب" الالكتروني، يظهر فيها مواطنون إسرائيليون يقولون إنهم لاجئون من الدول العربية.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس"، يوم الخميس الماضي – 13.9.2012، إن هذه الحملة تجري بموجب قرار سياسي تم اتخاذه في ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية في إسرائيل، ويقودها نائب وزير الخارجية داني أيالون.

ووفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة الإسرائيلية يقضي بأن "يتم شمل قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية كواحدة من قضايا الحل الدائم في المفاوضات مع الفلسطينيين، منذ الآن. ومن دون حل قضية اللاجئين اليهود لن توافق إسرائيل على الإعلان عن نهاية الصراع".

ونقلت الصحيفة عن أيالون قوله إن إسرائيل امتنعت عن طرح قضية "اللاجئين اليهود من الدول العربية" وأنه "حتى رئيس الحكومة الأسبق، دافيد بن غوريون، كان يبتعد عن هذه القضية مثلما يبتعد عن النار، لأن هذا كان يتعارض مع الأسطورة التي حاولوا ترويجها وبموجبها فإن يهود الدول العربية هاجروا إلى البلاد بدوافع صهيونية".

لكن الدراسات التاريخية التي صدرت في إسرائيل تؤكد أن معظم اليهود الذي هاجروا من الدول العربية، وخاصة من المغرب والعراق واليمن، إلى إسرائيل بعد تأسيس الأخيرة فعل ذلك بموجب اتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية ورغم رفض الدول العربية في البداية خروج اليهود من أراضيها في غالبية الحالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة إسرائيل وأجهزتها المختلفة بدأت تعمل بشكل مكثف في هذا الموضوع بعد أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن في أيار العام 2009 وخطاب بار إيلان الذي ألقاه بعد ذلك بشهر واحد وادعى فيه أنه يوافق على حل الدولتين.

وقبل ذلك، في العام 2006، كان نتنياهو قد طلب من الباحث في المركز الأكاديمي المتعدد المجالات، عوزي أراد، الذي أصبح رئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي بعد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة، إعداد ملف حول "قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية" وأبعادها السياسية والقانونية. وقدم طاقم من مجلس الأمن القومي، وضم مندوبين عن وزارات الخارجية والعدل والمالية، توصياته إلى الحكومة الإسرائيلية، العام الماضي، وجاء فيها أنه بعد تدقيق قانوني فإن اليهود الذي غادروا الدول العربية وهاجروا إلى إسرائيل يستحقون مكانة لاجئ بموجب نصوص القانون الدولي.

واعتبرت وثيقة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن عدد "اللاجئين اليهود من الدول العربية" بلغ بين الأعوام 1948 – 1968 حوالي 800 ألف، بينما تراوح عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تم ترحيلهم من فلسطين خلال العامين 1947 – 1948 ما بين 600 – 700 ألف، وأن عدد اللاجئين الفلسطينيين جراء احتلال الضفة الغربية في حرب العام 1967 تراوح ما بين 200 – 300 ألف.

واعتبرت وثيقة مجلس الأمن القومي أيضا أنه ينبغي الربط في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بين "مأساة اللاجئين اليهود" و"قضية" اللاجئين الفلسطينيين وأن يتم طرح القضيتين في إطار واحد.

وأوصت هذه الوثيقة بأنه "ينبغي أن نغرس في الخطاب الدولي مصطلح اللجوء المزدوج"، وأن "الربط بين القضيتين سيخدم إسرائيل في المفاوضات" وسيردع الفلسطينيين وسيكبح مطالبهم فيما يتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت الوثيقة أن الدول العربية هي المسؤولة عن نشوء "قضية اللاجئين اليهود" وقضية اللاجئين الفلسطينيين لأنها، في حالة الفلسطينيين، رفضت قرار تقسيم فلسطين وخاضت حربا مع إسرائيل وبعد ذلك لم توافق على توطينهم. ووفقا لهذه الوثيقة فإن قضية اللجوء، سواء الفلسطيني أو اليهودي، هي نتيجة لحرب العام 1948.

وفيما يتعلق بحق العودة فإن الوثيقة تشدد على أن "إسرائيل تطالب بالتنازل عن حق العودة من كلا الجانبين لأنه حل غير عملي، ولا توجد رغبة لدى اللاجئين اليهود في العودة إلى الدول العربية، التي سيتحولون فيها إلى رهائن ويعانون من التمييز".

لكن "هآرتس" نقلت عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه خلافا لادعاءات أيالون، فإن "قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية" تم طرحها في الماضي بصورة جدية في محادثات كامب ديفيد العام 2000، وفي محادثات أنابوليس في العام 2007.

وقال مسؤول إسرائيلي سابق كان ضالعا في المفاوضات مع الفلسطينيين في هاتين الفترتين إن "أحدا لم يهمل قضية اللاجئين اليهود وكنا نعمل بهدوء. إن أسهل شيء هو الخروج في حملة إعلامية والصراخ في وسائل الإعلام بتحقيق العدل لكن هذا لن يقدم الحل وربما يضع عصي في العجلات، وربما هذا ما يريده من يطرح الموضوع الآن".

 

"لم يعد بإمكان إسرائيل التهرب من مسؤوليتها عن النكبة"

من جانبه أكد عالم الاجتماع الإسرائيلي، البروفسور يهودا شنهاف، وهو أحد مؤسسي "القوس الديمقراطي الشرقي"، أن طرح موضوع "اللاجئين اليهود من الدول العربية" بشكل مكثف الآن "مرتبط بالاعتراف الجديد نسبيا بأنه لم يعد بإمكان إسرائيل التهرب من مسؤوليتها عن النكبة. ولكن يجدر بقادة الحملة أن يدرسوا تاريخ الفكرة المفندة" التي يروجون لها.

وكتب شنهاف مقالا حول الموضوع في موقع "هآرتس" الالكتروني باللغة الانكليزية وموقع "هعوكيتس" الالكتروني العبري، في مطلع الأسبوع الحالي، جاء فيه: "نشهد في السنوات الثلاث الأخيرة حملة مكثفة تهدف إلى تحقيق اعتراف، سياسي وقانوني، باليهود – العرب على أنهم ’لاجئون’. وتسعى الحملة إلى إنشاء موازاة لدى الرأي العام بين اللاجئين الفلسطينيين و[اليهود] الشرقيين الذين قدموا إلى إسرائيل في سنوات الخمسين والستين، وعرض المجموعتين على أنهما ضحايا حرب العام 1948. وتعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية، بقيادة داني أيالون، بشكل مكثف، على جمع أدلة تختزل، كما هي الحال في تمرين في مادة الجبر، شهادات اللاجئين الفلسطينيين حول الطرد والنهب والقتل".  

وأشار شنهاف إلى أن الكنيست سن قانونا، قبل سنتين، يلزم أية حكومة إسرائيلية تفاوض الفلسطينيين، بالتعامل مع اليهود الشرقيين على أنهم "لاجئون".

وأضاف أنه صدرت في الماضي دعوات لتعريف يهود الدول العربية كلاجئين، لكن حكومات إسرائيل "أسكتت" هذه الدعوات. ورأى أن "من أسباب تغيير هذه السياسة هو الاعتراف الجديد نسبيا بأن إسرائيل لم يعد بإمكانها بعد الآن إخفاء مسؤوليتها عن النكبة. وتدل مناورة وزارة الخارجية هذه على وجود هلع من المطلب الفلسطيني بالعودة والتعويض، وهو عنصر مركزي في المطالب الفلسطينية. وتثبت أيضا أن إسرائيل تعترف بأن نموذج [الحل بناء على حدود العام] 1967 لن يؤدي إلى نهاية الصراع لأنه ينفي النكبة. ومن خلال هذا الاعتراف يأمل الذين يديرون الحملة أن يسدوا الطريق بواسطة الشرقيين أمام تطبيق ’حق العودة’ للفلسطينيين واختزال التعويضات التي قد تطالب إسرائيل بدفعها مقابل الأملاك الفلسطينية التي صادرها القيم على أملاك ’الغائبين’. وهذه الفكرة خاطئة تاريخيا، وليست حكيمة سياسيا، وغير عادلة أخلاقيا".

 

تاريخ فكرة "اللاجئين" اليهود

أشار شنهاف إلى أن الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، كان أول من أطلق فكرة الاعتراف باليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل على أنهم "لاجئون"، وذلك من خلال مقابلة أجرتها معه القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي، في شهر تموز من العام 2000. وبعد ذلك كررها رئيس حكومة إسرائيل، إيهود باراك، في آب العام 2000 في مقابل صحافية أيضا. وقبل ذلك "امتنعت حكومات إسرائيل عن تعريف اليهود الشرقيين كلاجئين لعدة أسباب. أولا، بسبب التحسب من أن إعلانا كهذا سيحرك مجددا ما حاولت إسرائيل حذفه ونسيانه، وهو مطالبة الفلسطينيين بالعودة. ثانيا، تحسبا من أن إعلانا كهذا سيشجع دعاوى أملاك يهودية ضد دول عربية، وكرد فعل تكون هناك دعاوى أملاك مضادة من جانب الفلسطينيين. ثالثا، لأنها كانت تستوجب تعديل كتب التدريس في موضوع التاريخ [في المدارس الإسرائيلية] وإعادة صياغة رواية جديدة لا يكون بموجبها الشرقيون جاؤوا إلى إسرائيل بسبب تطلعاتهم الصهيونية وإنما عنوة. [علما أن] أي مؤرخ [إسرائيل] ادعى ذلك كان يوصف بأنه ما بعد صهيوني"، أي يرفض الرواية الصهيونية وينتقدها.

وأوضح شنهاف أن "من طبخ حينذاك المعادلة بين اليهود الشرقيين واللاجئين الفلسطينيين لصالح باراك وكلينتون، كان مستشار رئيس الحكومة لشؤون الشتات، بوبي براون، ومساعديه سوية مع مندوبي منظمات مثل الكونغرس اليهودي العالمي، والاتحاد العالمي لليهود الشرقيين، ولجنة رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة. والتقى سكرتير الكونغرس اليهودي، الدكتور آفي بيكر، وسكرتير عام لجنة الرؤساء، مالكوم هونلاين، مع عضو البرلمان الكندي والخبير في القانون الدولي، البروفسور إيرفين كوتلر، وأقنعاه بالانضمام إلى الحملة. ولم تنجح المنظمة الجامعة باسم ’العدالة لليهود من الدول العربية’ في تجنيد تأييد كبير للحملة، ولا حتى في العالم اليهودي. وقد فشلت الحملة في إطلاق تصريح جدير بأن يذكر من جانب سياسيين إسرائيليين مركزيين حتى الفترة الأخيرة. ولم يكن هذا مفاجئا. إذ يوجد لهذه الحملة تاريخ بائس".

ففي سنوات السبعينيات تم تأسيس "ووجاك"، أي "المنظمة العالمية من أجل يهود الدول العربية". وخشي وزير الخارجية الإسرائيلية في حينه، يغئال ألون، من استخدام هذه المنظمة كدفيئة لما وصفه بأنه "تنظيم طائفي". لكن شنهاف يؤكد أن "ووجاك لم تتأسس من أجل مساعدة اليهود الشرقيين وإنما من أجل إنشاء ميزان ردع لسد الطريق أمام مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية، وخاصة مطلب تعويض اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة". 

ولفت شنهاف إلى أن وزير الخارجية الأميركية الأسبق، سايروس فانس، كتب، تحت ضغوط إسرائيلية،  في "ورقة موقف" أعدها استعدادا لاحتمال التئام "لجنة جنيف"، في العام 1977، أنه ينبغي وضع حل لـ "قضية اللاجئين" من دون أن يذكر من هم اللاجئين الذين يتحدث عنهم. وحاولت منظمة "ووجاك" استخدام مصطلح "لاجئين يهود" لكنها فشلت في ذلك، لأن المندوبين العرب في اللجنة، وكذلك يهود صهاينة كثيرين في أنحاء العالم، عارضوا ذلك.

وكان رئيس دائرة "القانون العربي" في وزارة العدل الإسرائيلية، يعقوب ميرون، هو الذي طرح فكرة "اللاجئين اليهود" في "ووجاك". ووفقا لشنهاف فإن "ميرون صاغ العلاقة بنظرية متطرفة للغاية تتعلق بتاريخ يهود الدول العربية. فقد ادعى أنه تم طرد اليهود من الدول العربية بشكل منسق مع القيادة الفلسطينية ووصف ذلك بـ ’التطهير العرقي’".

وشن ميرون حملة شرسة ضد النشر عن اتفاقيات بين إسرائيل ودول عربية، مثل "عملية عزرا ونحميا"، التي وقع خلالها عميل الموساد، شلومو هيلل، بأمر من بن غوريون، على اتفاق مع العراق، في بغداد، في العام 1950، يقضي بالسماح بهجرة يهود العراق إلى إسرائيل. ويؤكد هيلل في مذكراته أن العراق رفض في البداية هجرة مواطنيه اليهود، لكن بعد إصرار إسرائيل، وافقت الحكومة العراقية على ذلك شريطة أن يتنازل اليهود عن جنسيتهم وأملاكهم. 

وأشار شنهاف إلى أن مزاعم "ووجاك" أثارت غضب اليهود الشرقيين في إسرائيل. وفي العام 1975، بعد تأسيس هذه المنظمة، أوضح رئيس الكنيست في حينه، يسرائيل يشعياهو: "لسنا لاجئين. لقد جئنا إلى هذه البلاد قبل إقامة الدولة أيضا... وكانت لدينا تطلعات مسيانية".

وقال هيلل، الذي كان وزيرا في حكومة إسرائيل في حينه: "لا أتعامل مع خروج يهود البلدان العربية كلاجئين". وزعم هيلل "لقد قدِموا لأنهم أرادوا القدوم، كصهاينة". وأعلن عضو الكنيست ران كوهين، من حزب ميرتس، في الكنيست "أعلن أنني لست لاجئا". وأضاف "لقد جئت بدافع الصهيونية، وقوة جذب هذه البلاد وفكرة الخلاص. ولن أسمح لأحد بأن يعرفني كلاجئ". وعلى ضوء هذه المعارضة الشديدة أعلنت "ووجاك"، وبعد ذلك وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن وقف الحملة من أجل الاعتراف بـ "اللاجئين اليهود".

وأشار شنهاف إلى تفاصيل أخرى في هذا السياق، بينها أن "إسرائيل حرصت دائما على سياسة تعتيم في هذا القضية الشائكة. وفي العام 1949 رفضت [إسرائيل] اقتراحا بريطانيا – عراقيا لتبادل السكان، أي يهود عراقيين مع لاجئين فلسطينيين، خوفا من أن تضطر إلى الاهتمام بتوطين ’فائض اللاجئين’ في إسرائيل".

وتساءل شنهاف ما إذا كانت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، بعد قرار الحكومة بشأن "اللاجئين اليهود"، ستشكل لجنة في الوزارة من أجل أن تلائم كتب تدريس التاريخ مع المنهاج الجديد ما بعد الصهيوني؟

وشدد شنهاف على أن "كل إنسان مستقيم، صهيوني أو غير صهيوني، يجب أن يعترف بأن الموازاة بين الفلسطينيين واليهود الشرقيين مفندة. واللاجئون الفلسطينيون لم يطلبوا مغادرة فلسطين. وفي العام 1948 تم تدمير قرى فلسطينية كثيرة، وحوالي 750 ألف فلسطيني طُردوا أو تم جعلهم يهربون من أنحاء فلسطين التاريخية. وأولئك الذين هربوا، لم يتركوا بيوتهم طواعية".

وأضاف أنه "في مقابل ذلك، فإن اليهود من البلدان العربية وصلوا إلى هنا بمبادرة دولة إسرائيل ومنظمات يهودية. قسم منهم قدِم طواعية وقسم خلافا لإرادته. قسم منهم عاش بارتياح وأمن في البلدان العربية، وقسم منهم بخوف وقمع. وتاريخ الهجرة [اليهودية] الشرقية معقدة ولا يمكن تناولها بتفسير سطحي واحد".

وتابع شنهاف أن "الكثيرين فقدوا أملاكهم ولا شك في أنه ينبغي السماح لهم بتقديم دعاوى فردية ضد دول عربية، وهو الأمر الذي تمنعه دولة إسرائيل ومنظمة ووجاك حتى اليوم. وعلى سبيل المثال، فإن اتفاقية السلام مع مصر لا تسمح بتقديم دعاوى فردية ضد مصر. وأملاك يهود مصر تعتبر أملاكا لدولة إسرائيل، وهي موجودات هامة من أجل اختزال دعاوى أملاك فلسطينية في المستقبل".

وشدد شنهاف على أن "الموازاة بين اللاجئين الفلسطينيين واليهود الشرقيين هي أمر مفند، وشرير وغير أخلاقي. وهي تخلق نزاعا بين الشرقيين والفلسطينيين، وتمس بكرامة الكثيرين من الشرقيين وباحتمالات المصالحة الحقيقية. بل إنه يوجد في ذلك عدم فهم لمعاني النكبة. فالنكبة لا تتعلق فقط بأحداث الحرب. النكبة هي بالأساس منع عودة المطرودين إلى بيوتهم وأراضيهم وعائلاتهم بعد إقامة دولة إسرائيل. النكبة هي عملية شديدة القوة وواضحة نفذتها دولة إسرائيل، وليست مجرد فوضى حرب".

 

لا علاقة للفلسطينيين بهجرة يهود الدول العربية إلى إسرائيل

وضع الشاعر والأديب والناقد الأدبي الإسرائيلي الشاب ألموغ بيهار، في صفحته في الشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، تعقيبا على حملة إسرائيل المطالبة بالاعتراف بيهود الدول العربية كلاجئين، تحت عنوان "بيان لجنة يهود بغداد في رامات غان".

وكتب بيهار متهكما "أولا، إننا نشكر حكومة إسرائيل من أعماق قلوبنا على الخطوة السريعة، التي يزيد عمرها عن اثنين وستين عاما، وتم من خلالها إقرار مكانتنا كلاجئين بعد التدقيق في جميع وثائقنا".

"ثانيا، نطلب الاعتراف باليهود الأشكناز كلاجئين أيضا، من أجل ألا يفكروا بأن يرسلوا إلينا شرطيي وحدة عوز المؤدبين"، علما أن أفراد هذه الوحدة، التابعة لسلطة الهجرة الإسرائيلية وتلاحق اللاجئين في إسرائيل، تتعامل مع اللاجئين الأفارقة مؤخرا بقسوة شديدة.

وشدد بيهار بجدية: "ثالثا، إننا نطالب بالحصول على أملاكنا من حكومة العراق، وليس من السلطة الفلسطينية، ولسنا مستعدين لأن تُختزل تعويضاتنا من تعويضات الآخرين، فيما يلي اللاجئين الفلسطينيين، أو تحويلها إلى هيئات لا تمثلنا وليس إلينا، فيما يلي حكومة إسرائيل".

وأضاف: "رابعا، نطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تتقصى ما يلي: أولا، هل جرت مفاوضات بين رئيس حكومة إسرائيل دافيد بن غوريون ورئيس الحكومة العراقية نوري السعيد في العام 1950 وبأية طرق؟؛ هل أبلغ بن غوريون السعيد أن بإمكانه الاستيلاء على يهود العراق في حال تم إرسالهم إلى إسرائيل؟؛ ثانيا، من أمر بإلقاء قنابل على كنيس مسعودة شِم- طوف في العام 1950، وهل كان الموساد الإسرائيلي وعملاؤه؟؛ وإذا ما اتضح أن بن غوريون أجرى مفاوضات حول أملاك يهود العراق في العام 1950، وأمر الموساد بإلقاء قنابل على كنيس الجالية من أجل تسريع مغادرتها، فإننا سنطالب المحكمة الدولية بدفع نصف مبلغ التعويضات جراء لجوئنا من حكومة العراق، ودفع نصف المبلغ الآخر من حكومة إسرائيل".

 

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

 
"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا يعكس آراء الاتحاد الاوروبي"