أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 28 أيار 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة للسجين الأمني (الأسرى)، بما يشمل من تتم تسميتهم "مقاتلين غير شرعيين"، بقصد المتهمين بالهجمات من يوم 7 وحتى 13 أكتوبر العام 2023، إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، كما يجيز القانون عدم تأمين سرير لكل أسير.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 22 أيار 2024، بالقراءة النهائية، قانون يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الذي يفرض عقوبات على من ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة متهمين "بالإرهاب" من دون تصاريح.
وحسب القانون، فإن من ينقل فلسطيني ليس بحوزته تصريحاً لدخول إسرائيل، وكان قد أعرب عن تأييده لهجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فإنه يحق المحكمة أن تعلق رخصة السياقة، و/ أو ترخيص العمل الذي بحوزته لمدة عام.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، يوم 3 نيسان 2024، تمديد وتشديد قانون طوارئ، يجيز للسلطات منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات ما بين 7 تشرين الأول وحتى 13 تشرين الأول 2023، أو اعتقل لاحقا في قطاع غزة، من لقاء محام له، حتى 90 يوماً، (بدلا من 21 يوما من القانون السابق) مع السماح بتمديد الفترة على التوالي، مدة أقصاها 180 يوما من يوم الاعتقال، بقرار محكمة، كل مرّة يتم فيها التمديد مدة 45 يوما، على أن يأتي كل تمديد بعد طلب مفصل من ضابط شرطة أو ضابط جيش صاحب صلاحيات، وتقره المحكمة المختصة لاحقا.
الصفحة 3 من 11