المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست بغالبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، يوم الثلاثاء 2 نيسان 2024، بالقراءة النهائية تمديد سريان القانون المؤقت (قانون طوارئ) الذي يمنع معتقلا بقضايا أمنية "ذات حساسية"، (والمقصود ليس الأسرى الذين ينطبق عليهم حالياً التعريف الإسرائيلي "مقاتلين غير شرعيين") من لقاء محام حتى 120 يوما، على أن يكون القرار صادرا عن قاض برتبة رئيس أو نائب رئيس محكمة مركزية (جنايات)، وفي كل مرّة يتم تمديد الفترة 20 يوما، بطلب من وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات، يوم الاثنين 1 نيسان 2024، قانونا قدمته الحكومة، وأرفق له قانونان كانا قدر أقرا يوم 14 حزيران 2023 بالقراءة التمهيدية، ومشروعا قانونين بالصيغة نفسها أقرا في جلسة 4 آذار 2024 بالقراءة التمهيدية (سوية مع إقرار القانون بالقراءة الأولى)، يجيز للمحاكم الإسرائيلية فرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة إلى مكان عمله، أو مكان دراسته.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 11 آذار 2024، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يجيز للمتضررين من عمليات نفذها فلسطينيون، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للإرهاب، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.
القانون يحرم العائلات الفلسطينية، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية أو قطاع غزة أومن دول عربية، من لم الشمل. (ترجمة حرفية للقانون)، مع عرض الاستثناءات.
أقر الكنيست يوم الأربعاء 21 شباط 2024، بأغلبية الأصوات، بياناً مقتضباً، عرضه باسم الحكومة، رئيسها بنيامين نتنياهو، يقول:
"ترفض إسرائيل بشكل قاطع، إملاءات دولية في مسألة الحل الدائم مع الفلسطينيين. إن حلا كهذا، يتم إنجازه فقط بالمفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة. إسرائيل تواصل رفضها الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. إن اعترافا كهذا، في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر، يمنح جائزة ضخمة جداً للإرهاب. جائرة لا مثيل لها، وتمنع أي حل مستقبلي للسلام".
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 31 كانون الثاني 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ حكومي (مؤقت) يجيز للمحكمة تمديد معتقل بقضايا أمنية مدة 45 يوماً في كل مرّة.
الصفحة 4 من 11
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
