أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 22 أيار 2024، بالقراءة النهائية، قانون يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الذي يفرض عقوبات على من ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة متهمين "بالإرهاب" من دون تصاريح.

وحسب القانون، فإن من ينقل فلسطيني ليس بحوزته تصريحاً لدخول إسرائيل، وكان قد أعرب عن تأييده لهجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فإنه يحق المحكمة أن تعلق رخصة السياقة، و/ أو ترخيص العمل الذي بحوزته لمدة عام.

كما يحق للمحكمة أن تأمر بمصادرة أملاكاً له مرتبطة بالمخالفة التي ارتكبها، بما في ذلك البيت والمصلحة الاقتصادية التي بحوزته.

وكانت الصيغة الأولية لمشروع القانون، التي أقرت بالقراءة التمهيدية يوم 14 شباط 2024، تقضي بفرض عقوبات تتراوح ما بين 6 إلى 8 سنوات، وفرض عقوبات مالية تتراوح ما بين 240 ألفاً إلى 300 ألف شيكل.

وبادر للقانون عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود، ومعه النائبة يوليا ميلينوفسكي، من كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة.

مبادر أول: أوفير كاتس

مبادر مشارك: نائبة واحدة

رقم القانون: ف/ 25/ 4281

آخر معالجة: نهائية 22 أيار 2024