أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 28 أيار 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة للسجين الأمني (الأسرى)، بما يشمل من تتم تسميتهم "مقاتلين غير شرعيين"، بقصد المتهمين بالهجمات من يوم 7 وحتى 13 أكتوبر العام 2023، إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، كما يجيز القانون عدم تأمين سرير لكل أسير.

وخلافاً للمرات السابقة التي تم فيها التمديد لهذا القانون، فإن التمديد لسبعة أشهر، بينما في المرات السابقة كان لثلاثة أشهر في كل مرّة.

وفي الشرح الذي طرحته الحكومة، تمهيداً لعرض مشروع القانون على الكنيست، جاء أنه حتى يوم 9 أيار 2024 كان في سجون الاحتلال والمعتقلات التي أقيمت خصيصاً 21164 أسيراً ومعتقلاً.

وحسب تقارير تصدر تباعاً، فإن سجون الاحتلال تشهد حالة اكتظاظ شديدة، وأن المساحة المتاحة للأسير الواحد لا تصل إلى 3 أمتار مربعة، عدا ظروف أسر لم ترد في القوانين، مثل عدم السماح للأسرى بالحصول على ملابس ملائمة وطعام كاف.

وكان هذا القانون واحداً من قوانين الطوارئ التي أقرت في شهر تشرين الأول 2023 وينتهي مفعوله يوم 31 أيار 2024، ولهذا تم تمديد سريانه حتى يوم 31 كانون الأول 2024..

مبادر أول: حكومة 

آخر معالجة: إقرار نهائي 28 أيار 2024