المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالمبادرة شولي معلم "البيت اليهودي"
مشروع قانون ف/20/2395
(تعديل لقانون قائم ويهدف التعديل الى تغريم كل من يرفض تقديم خدمات تجارية أو ثقافية وغيرها، على خلفية مكان سكن المستهلك أو الجمهور، والهدف من هذا معاقبة مقاطعي المستوطنات، خاصة من القطاع الفني والثقافي الذين يرفضون تقديم عروض في المستوطنات)
في هذا المستند:
استعراض القانون والتصويت عليه
جدول التصويت
الترجمة الحرفية للقانون
ترجمة موقف المستشار القضائي للحكومة
ترجمة موقف المستشار القضائي للكنيست
(الصيغة الجديدة للقانون التي توصل اليها الائتلاف في ما بينه، شطبت البند الذي كان في صياغات القوانين الثلاث التي أقرت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر ويلغي كل قرارات المحاكم السابقة، بخصوص أي بؤرة، وبالذات بؤرة عمونة. ورغم ذلك فقد أعلن المستشار القضائي للحكومة، إنه رغم هذا التعديل فإنه يواصل معارضته القانون، ويرفض الدفاع عنه في المحكمة العليا، لدى بحث الالتماسات ضد القانون)
(مخاطر القانون: يجعل قرارات المحاكم العسكرية معتمدة في القضاء المدني الإسرائيلي لرفع دعاوى تعويضات استنادا لقرارات المحاكم العسكرية الاستبدادية. وثانيا، أن تشكل قرارات المحاكم العسكرية في قضايا معينة، نموذجا لفرض مثلها على الفلسطينيين حاملي الجنسية الاسرائيلية (فلسطينيو 48)
المبادرة: عنات بيركو من كتلة "الليكود"
بدعم الحكومة
(القانون يجعل من الاستثناء المؤقت، الذي اقر لأول مرّة عام 2002، وكان يتم تمديده كل فترة، الى بند ثابت في قانون التحقيقات، القانون حظي بدعم كتلتي المعسكر الصهيوني ويوجد مستقبل المعارضتين)
*(القانون يجيز فرض أحكام بالسجن على من أدينوا بعمليات قتل وهو دون سن 14 عاما، والقانون مؤقت لمدة ثلاث سنوات لغرض الفحص)
المبادر الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 3 آب 2016، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يجيز للمحاكم فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشرة، في حال ارتكبوا عملية قتل، على أن يتم زجهم في "ملجأ مغلق"، الى حين بلوغ الفتى سن 14 عاما، لينقل الى السجن. والقانون هو أمر مؤقت لثلاث سنوات، لفحص التجربة، كما جاء في قرار الحكومة.
المبادر لجنة القانون والدستور البرلمانية
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الثلاثاء 19 تموز 2016، بالقراءة النهائية، قانونين، هما بمثابة تعديلين مترابطين لقانون أساس الكنيست: التعديل رقم 44 والتعديل 45، اللذين يضعان شروط اقصاء نائب عن الكنيست لكامل الولاية البرلمانية، في حال دعم الارهاب والعنصرية، كما هو مفصل في النص التالي:
الصفحة 9 من 11
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
