المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
(هذا أحد القوانين، الذي في صيغته الأصلية، لم يكن يتطرق إطلاقا لجنود الاحتياط، بل للتطوع العام لخدمة الجمهور، وبعد إقراره بالقراءة التمهيدية، تدخلت عناصر اليمين، وأدخلت تعديلات على صيغته)
المبادرة ميراف بن آري (كولانو) وآخرون
مشروع قانون رقم 1207/20/ف
(قانون بادرت له الحكومة يقضي بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها السلطات الإسرائيلية بقدر مواز للمخصصات التي تدفعها السلطة والأطر الفلسطينية المرتبطة بها للأسرى وعائلاتهم، وللأسرى المحررين، ولعائلات الشهداء. وقد جرت تعديلات كثيرة على النص النهائي للقانون، مقارنة مع النص الذي عرضته الحكومة، وأقر بالقراءة الأولى يوم 8 أيار 2018، إذ تم تعديل الخصم، ليصبح تجميدا، كما تمت إزالة بند، يتيح عدم تطبيق القانون، إذا ارتأت الحكومة ذلك. وهو قانون حظي بموافقة كتلتي المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل")
(تمديد القانون (أمر ساعة) الذي يمنع منح إقامة دائمة لأحد الزوجين من عائلة عربية، إن كان من الضفة والقطاع أو من دول وأصول عربية)
المبادرة: الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الاثنين 4 حزيران 2018، تمديد القانون المؤقت (أمر ساعة)، الذي يمنع لم شمل العائلات، التي أحد الزوجين فيها من الضفة والقطاع أو من دول وأصول عربية، وهذا يشمل الأبناء فوق عمر 14 عاما، إلا في حالات استثنائية يقرّها القانون، الذي أقر لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويا، إذ جرى تمديده إلى يوم 30 حزيران 2018.
(القانون هو تحصيل حاصل في قانون الانتخابات القائم، وهو قانون زائد، ولهذا فبالإمكان اعتباره قانونا لعرض موقف سياسي، خاصة وأنه لا يسري على الإرهابيين المستوطنين)
المبادرة عنات بيركو ("الليكود")
مشروع قانون رقم 3218/20/ف
(القانون يهدف قوننة الشروط التي تفرضها الأجهزة الإسرائيلية على عائلات المقاتلين الشهداء الذين نفذوا عمليات، وهي أنظمة تتعلق بالمناطق الواقعة تحت ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" بما فيها القدس. ويفرض القانون دفع كفالات مالية، وبالتالي تتحول الى غرامات. وكان الكنيست قد أقر قانونين بالقراءة التمهيدية لأعضاء كنيست، بهذا الشأن، وسيتم توحيد القوانين الثلاثة، للقراءة النهائية)
أقر الكنيست بالقراءة النهائية اليوم الاربعاء 7 آذار/ مارس 2018، قانونا، يجيز لوزير الداخلية الإسرائيلي، سحب الاقامة الدائمة، أو ما اصطلح على تسميتها "الهوية المقدسية"، التي هي ايضا بحوزة الغالبية الساحقة جدا من أهالي الجولان السوري المحتل، في حال نسب له الاحتلال، تهمة ارتكاب عملية "ارهابية"، بموجب تعريف القانون الإسرائيلي للإرهاب، أو أقدم على عمل يوصف بـ "الخيانة لدولة إسرائيل"، أو أنه ناشط فعلي بتنظيم "ارهاب" بموجب التعريف الإسرائيلي، أو أن تكون إسرائيل قد أعلنت عنه تنظيما "ارهابيا"، وهذا يطال غالبية التنظيمات الفلسطينية.
الصفحة 7 من 11
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
