المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، يوم الأربعاء 3 نيسان 2024، مشروع قانون يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما، إذا اندرجت المخالفة تحت بند ما تصفه إسرائيل "عملا إرهابيا"، أو عملا على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات، يوم الاثنين 1 نيسان 2024، قانونا مؤقتا (قانون طوارئ) يجيز لوزير الاتصالات، بتوصية من رئيس الحكومة، حظر ومنع عمل وسائل إعلام ليست ناطقة بالعبرية، للعمل والبث من داخل إسرائيل، في حال اقتنع وزير الدفاع، أن البث والمضامين يضران بأمن إسرائيل، في فترة حالة الحرب التي أعلنتها الحكومة، وأقرتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يوم 8 تشرين الأول العام 2023.
أقر الكنيست بالقرار الأولى، بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء 27 آذار 2024، مشروع قانون يضاعف العقوبات والغرامات المالية، على من ينقل فلسطينيًا من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ليس بحوزته تصريح للدخول إلى إسرائيل.
ويرفع القانون الحد الأدنى للعقوبة من السجن سنتين إلى 4 سنوات، وعقوبة الحد الأقصى من 4 سنوات إلى 7 سنوات.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، وبأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، يوم الأربعاء 20 آذار 2024، مشروع قانون يوسع مفهوم التحريض على "الإرهاب" في شبكات التواصل، كما هو وراد في القانون، بحيث يتحول الأمر إلى مخالفة، إذا كانت هناك معقولية بأن المضمون يحرض على الإرهاب، وليس فقط "مضمون مثبت" كما هو وراد في القانون.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 4 آذار 2024، مشروع قانون قدمته الحكومة، وأرفق له قانونان كانا قدر أقرا يوم 14 حزيران 2023 بالقراءة التمهيدية، ومشروعا قانونين بالصيغة نفسها أقرا في جلسة 4 آذار 2024 بالقراءة التمهيدية، يجيز للمحاكم الإسرائيلية فرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة الى مكان عمله، أو مكان دراسته.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل، على كل من أدين بالتماثل مع الإرهاب، وبضمن ذلك تأييد "منظمة إرهابية" وفق التعريف الإسرائيلي، أو أعرب عن مديح لكفاحها أو عملية نفذتها. ويحق للمحكمة تقليص حجم الغرامة، لظروف خاصة، إلا أن 25% من الغرامة يتم تحويلها لمن رفع الدعوة والباقي يتم تحويله لخزينة الدولة لتعويض المتضررين من العمليات.
الصفحة 3 من 27
