أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 3 نيسان 2024، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الذي يفرض عقوبات على من ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة متهمين "بالإرهاب" من دون تصاريح.
وحسب القانون، فإن من ينقل فلسطيني ليس بحوزته تصريحا لدخول إسرائيل، وكان قد أعرب عن تأييده لهجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيفرض عليه السجن 6 سنوات وغرامة 240 ألف شيكل. وإذا كان الفلسطيني قد شارك في الهجمات أو نفذ عملية سابقا، فيفرض على ناقله السجن 8 سنوات وغرامة بقيمة 300 ألف شيكل.
وكان هذا القانون قد اقر بالقراءة التمهيدية يوم 14 شباط 2024، وبادر للقانون عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود، ومعه النائبة يوليا ميلينوفسكي، من كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة.
مبادر أول: أوفير كاتس
مبادر مشارك: نائبة واحدة
رقم القانون: ف/ 25/ 4281
آخر معالجة: أولى 3 نيسان 2024
