أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، يوم الأربعاء 3 نيسان 2024، مشروع قانون يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما، إذا اندرجت المخالفة تحت بند ما تصفه إسرائيل "عملا إرهابيا"، أو عملا على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.
وصوّت الى جانب القانون 29 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بما فيها كتل معارضة صوتت ضد القانون لدى عرضه للقراءة التمهيدية. وصوت ضد القانون 9 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
فلدى التصويت على القانون بالقراءة التمهيدية، صوّت الى جانب القانون 44 نائبا، من أصوات الائتلاف الحاكم، مقابل معارضة 28 صوتا من كتل المعارضة: "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، و"يوجد مستقبل" و"العمل"، فيما تغيّب عن جلسة التصويت نواب كتلتي المعارضة، "المعسكر الرسمي" و"إسرائيل بيتنا".
بادر للقانون عضو الكنيست إسحق كرويزر، من كتلة "قوة يهودية"، ومعه 5 نواب من كتل الائتلاف الحاكم.
مبادر أول: إسحق كرويزر
مبادر مشارك: 5 نواب آخرين من كتل الائتلاف
رقم القانون: ف/ 25/ 3058
آخر معالجة: بالقراءة الأولى 3 نيسان 2024
تصنيف أول: تمييز
المستهدفون: الفلسطينيون
