الراصد القانوني
![](/images/rased/kenest.jpg)
مشروع قانون (آخر) لمنح وزير الشرطة صلاحيات لفرض اعتقالات إدارية وتقييد حركة على خلفية سياسية وجنائية
- التفاصيل
- 299
قدم عضو الكنيست إسحق كرويزر، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون، تحت تسمية قانون طوارئ، يمنح الوزير المكلف بجهاز الشرطة الإسرائيلية، أو حسب التسمية التي استُحدثت خلال ولاية الكنيست الـ 25، وزير "الأمن القومي"، وفي هذه الحالة إيتمار بن غفير، صلاحيات واسعة لفرض اعتقالات إدارية وتقييد حركة داخلية وخارجية على الفلسطينيين في الداخل، بتوصية من القائد العام للشرطة وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، أو نائبه، على خلفية وجود شبهات بما يسمى "الإخلال بأمن الجمهور".
![](/images/rased/qanon262.jpg)
- التفاصيل
- 291
قدم عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون، تحت تسمية قانون طوارئ، يمنح الوزير المكلف بجهاز الشرطة الإسرائيلية، أو حسب التسمية المُستحدثة خلال ولاية الكنيست الـ 25، وزير "الأمن القومي" (إيتمار بن غفير)، صلاحيات واسعة لفرض اعتقالات إدارية وتقييد حركة داخلية وخارجية على الفلسطينيين في الداخل، بتوصية من القائد العام للشرطة وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، أو نائبه، على خلفية وجود شبهات بما يسمى "الإخلال بأمن الجمهور".
![](/images/rased/1.jpg)
- التفاصيل
- 390
قدم عضو الكنيست نيسيم فاتوري مشروع قانون يمنع المحاكم الإسرائيلية من معالجة التماسات ضد قوانين وقرارات حكومية ومؤسساتية، من جهات ليست متضررة مباشرة من هذه القوانين والأنظمة. وهو مشروع قانون ثان في الولاية البرلمانية الحالية، إذ قدمت المشروع الأول النائب شيران هسكيل من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة يحمل رقم 544/ف/25، ويستهدف المراكز الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية التي تتقدم عادة بالتماسات ضد قوانين ومشاريع قوانين قيد المعالجة، وضد أنظمة وقرارات حكومية ورسمية.