الراصد القانوني
![](/images/rased/07qanon.jpg)
- التفاصيل
- 227
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 20 أيار 2024، بالقراءة الأولى، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة للسجين الأمني (الأسرى)، بما يشمل من تتم تسميتهم "مقاتلين غير شرعيين"، بقصد المتهمين بالهجمات من يوم 7 وحتى 13 أكتوبر العام 2023، إلى ما دون المساحة التي المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، كما يجيز القانون عدم تأمين سرير لكل أسير.
![](/images/rased/largeJ9bq4ewyUqteUxYxxXp8GoINwdilGj93QYmnwPh1.png)
- التفاصيل
- 380
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، يوم الأربعاء 3 نيسان 2024، مشروع قانون يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما، إذا اندرجت المخالفة تحت بند ما تصفه إسرائيل "عملا إرهابيا"، أو عملا على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.
![](/images/rased/222.jpg)
- التفاصيل
- 308
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات، يوم الاثنين 1 نيسان 2024، قانونا مؤقتا (قانون طوارئ) يجيز لوزير الاتصالات، بتوصية من رئيس الحكومة، حظر ومنع عمل وسائل إعلام ليست ناطقة بالعبرية، للعمل والبث من داخل إسرائيل، في حال اقتنع وزير الدفاع، أن البث والمضامين يضران بأمن إسرائيل، في فترة حالة الحرب التي أعلنتها الحكومة، وأقرتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يوم 8 تشرين الأول العام 2023.
![](/images/rased/1.webp)
- التفاصيل
- 277
أقر الكنيست بالقرار الأولى، بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء 27 آذار 2024، مشروع قانون يضاعف العقوبات والغرامات المالية، على من ينقل فلسطينيًا من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ليس بحوزته تصريح للدخول إلى إسرائيل.
ويرفع القانون الحد الأدنى للعقوبة من السجن سنتين إلى 4 سنوات، وعقوبة الحد الأقصى من 4 سنوات إلى 7 سنوات.
![](/images/rased/11ad2875-ffab-4419-a37d-af495f70df7a.webp)
- التفاصيل
- 308
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، وبأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، يوم الأربعاء 20 آذار 2024، مشروع قانون يوسع مفهوم التحريض على "الإرهاب" في شبكات التواصل، كما هو وراد في القانون، بحيث يتحول الأمر إلى مخالفة، إذا كانت هناك معقولية بأن المضمون يحرض على الإرهاب، وليس فقط "مضمون مثبت" كما هو وراد في القانون.