المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، وبأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، يوم الثلاثاء 2 تموز 2024، مشروع قانون يوسع مفهوم "التحريض على الإرهاب"، وفق التفسير الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، وكما هو وراد في القانون، بحيث يتحول الأمر إلى مخالفة، إذا كانت هناك معقولية بأن المضمون يحرض على "الإرهاب"، وليس فقط "مضمون مثبت" كما هو وراد في القانون.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بتغليظ إجراءات حظر وسائل إعلام، في زمن "حالة الحرب" وهو تعديل للقانون المؤقت الذي أقره الكنيست يوم 1 نيسان 2024، وتم تطبيقه لاحقًا على قناة الجزيرة وموقعها على الانترنت وصفحاتها في شبكات التواصل.
ويطالب مشروع القانون، إلغاء تقييد الأمر الوزاري لحظر وسيلة إعلام، لمدة 45 يومًا، قابلة للتجديد بأمر وزاري، بحيث يكون القرار ساريًا طالما استمرار "حالة الحرب" التي أعلنتها الحكومة، وأقرتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. ثم يطالب القانون بجعله قانونًا دائمًا.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 5 حزيران، بأغلبية الأصوات، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يحظر منح تصريح لدخول إسرائيل و/أو الإقامة فيها، لمن أدين بما تعرّفه إسرائيل "إرهاباً"، هو وأبناء عائلته وأقاربه.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 5 حزيران 2024، بأغلبية الأصوات، ودعم الحكومة، مشروعي "قانون أساس" متطابقين، يحظران فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
جاءت المبادرة لهذا القانون بعد إبداء نية إدارة الرئيس الأميركي جو بادين، إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، خدمة للفلسطينيين.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 29 أيار 2024، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، مشروعي قانون يقضيان بالتصرف بأموال السلطة الفلسطينية، التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية، بموجب القانون الذي أقر في العام 2018، ويقضي بأن تحتجز الحكومة الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها على "المعابر" سنوياً، بقدر ما تصرفه السلطة على مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 29 أيار، بالقراءة التمهيدية، مشروعي قانونين، يقضيان بفرض عقوبات على مؤسسات مالية، إما بنوك أو ما يمكن تفسيره على أنها مكاتب صرافة، قائمة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتحتاج لعلاقات مع مؤسسات مالية مثل بنوك وغيرها داخل إسرائيل، في حال ثبت، أنها تحول أموال من السلطة الفلسطينية الى من يتم اعتبارهم بموجب التعريف الإسرائيلي "إرهابيين"، والقصد أساساً، أسرى محررين وعائلات شهداء.
الصفحة 4 من 29
