المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، وبأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، يوم الأربعاء 20 آذار 2024، مشروع قانون يوسع مفهوم التحريض على "الإرهاب" في شبكات التواصل، كما هو وراد في القانون، بحيث يتحول الأمر إلى مخالفة، إذا كانت هناك معقولية بأن المضمون يحرض على الإرهاب، وليس فقط "مضمون مثبت" كما هو وراد في القانون.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 4 آذار 2024، مشروع قانون قدمته الحكومة، وأرفق له قانونان كانا قدر أقرا يوم 14 حزيران 2023 بالقراءة التمهيدية، ومشروعا قانونين بالصيغة نفسها أقرا في جلسة 4 آذار 2024 بالقراءة التمهيدية، يجيز للمحاكم الإسرائيلية فرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة الى مكان عمله، أو مكان دراسته.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل، على كل من أدين بالتماثل مع الإرهاب، وبضمن ذلك تأييد "منظمة إرهابية" وفق التعريف الإسرائيلي، أو أعرب عن مديح لكفاحها أو عملية نفذتها. ويحق للمحكمة تقليص حجم الغرامة، لظروف خاصة، إلا أن 25% من الغرامة يتم تحويلها لمن رفع الدعوة والباقي يتم تحويله لخزينة الدولة لتعويض المتضررين من العمليات.
أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، بأغلبية الأصوات وبتأييد الحكومة، يوم الأربعاء 21 شباط 2024، مشروع قانون يضاعف العقوبات والغرامات المالية، على من ينقل فلسطينياً من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ليس بحوزته تصريحاً للدخول إلى إسرائيل.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 14 شباط 2024، بالقراءة التمهيدية، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يمنع أي نشاط وتواجد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وفي هذه الحالة مدينة القدس المحتلة، وفق منطقة نفوذها التي حددتها سلطات الاحتلال. كما يمنع القانون وجود مكتب تمثيلي للوكالة في داخل إسرائيل.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 14 شباط 2024، بالقراءة التمهيدية، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الذي يفرض عقوبات على من ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من دون تصاريح.
الصفحة 6 من 29
