ثمة أزمة جديدة تعصف بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي من الداخل، وقد تهدّد بانهياره. هذه المرة، يقول الوزير جدعون ساعر، عضو الائتلاف عن حزب "أمل جديد"، بأن طريقة تعامل الائتلاف الحكومي مع هذه الأزمة هي بمثابة "اختبار فيما إذا كان الائتلاف يريد أن يستمر فعلا أم لا". والأزمة تدور حول تمديد تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على مستوطني الضفة الغربية، وهو قانون تم فرضه في العام 1967، ويتم تمديده مرة كل خمس سنوات. وكل حكومات إسرائيل السابقة، منذ العام 1967 وحتى اليوم، بما فيها اليمينية، و"اليسارية"، وحكومات الوحدة الوطنية، قامت بتمديد هذا القانون بكل هدوء وبدون أن يثير نقاشا حادا داخل أروقة الكنيست. لكن هذه المرة تمديد القانون الذي سينتهي مفعوله في نهاية شهر حزيران 2022، يعبر عن هشاشة الائتلاف، واختلاف الأجندات داخله وقد يتسبب في إحراجات كبيرة لبعض أعضاء الائتلاف (مثلا القائمة العربية الموحدة) الذين لا يريدون أن يبدو وكأنهم موافقون على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. بالنسبة إلى القائمة العربية الموحدة، فإن موافقتها على هذا القانون قد تضر بشكل كبير بصورتها داخل المجتمع العربي، كون القانون الذي يسمح بتطبيق الأنظمة الإسرائيلية على المستوطنين يعتبر حجر الزاوية في فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية، وقد لا يقل أهمية عن قانون القومية العنصري الذي أقرته إسرائيل في العام 2018. هذه المقالة تلقى الضوء على القانون نفسه، والذي يسمى "قانون تعديل وتمديد سريان أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة - الحكم في الجرائم والمساعدة القضائية)" دولة إسرائيل، قانون تعديل وتمديد سريان أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة - الحكم في الجرائم والمساعدة القضائية)، 2007 (القدس: الكنيست، 2012). أنظر/ي الرابط التالي: https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_781.htm#Seif2 والذي تمت صياغته العام 1967 لكنه تطوّر إلى أن وصل إلى شكله النهائي في العام 2007.
المشهد الإسرائيلي
![منصور عباس (يمين)، نموذج مريح لليمين الاستيطاني. (إ.ب.أ)](/images/mashhad-news/Benet_-_Ana_Yamini_-_Barhoum.jpg)
- التفاصيل
- 924
تتواصل حالة الارتباك السياسي الإسرائيلية، على مستوى الحكومة وائتلافها الذي فقد الأغلبية المطلقة، وهو في حالة تعادل مع معارضة ليست موحدة، وكما يبدو ستنهي الحكومة هذا الأسبوع أسبوعا خامسا في الدورة الصيفية التي تنتهي في نهاية تموز المقبل، من دون أن تواجه خطر السقوط. لكن كما يقال طيلة الوقت فإن عامل المفاجأة وارد في كل لحظة، وأجواء الانتخابات تتمدد، وبضمن هذا أن بنيامين نتنياهو باق على الساحة السياسية، لهذا فإن من عارضوه في معسكر اليمين الاستيطاني، ومنعوا استمرار حكمه، يبحثون عن طوق نجاة، فيما أصدر رئيس الحكومة نفتالي بينيت رسالة موجّهة بالأساس لليمين الاستيطاني، يعدد فيها "إنجازاته" اليمينية، برفض إقامة دولة فلسطينية وتعزيز الاستيطان، ويبرز مديحه للقائمة العربية الموحدة، وزعيمها النائب منصور عباس.
![](/images/mashhad-news/Antwan_30-5-2022.jpg)
- التفاصيل
- 967
صادفت يوم 20 أيار الحالي الذكرى السنوية الـ15 لوفاة أستاذ علم الاجتماع في الجامعة العبرية في القدس، البروفسور باروخ كيمرلينغ، الذي عرف بأبحاثه الليبرالية والنقدية للمجتمع الإسرائيلي والحركة الصهيونية.
كان كيمرلينغ، الذي توفي في العام 2007 عن عمر يناهز 67 عاماً، من أوائل علماء الاجتماع الإسرائيليين الذين حلّلوا الحركة الصهيونية انطلاقاً من نظرية ما بعد الكولونيالية، وبحث كثيراً في مسألة تجانس المجتمع الإسرائيلي وانسجامه. وبالرغم من أنه لم يختص في علم التاريخ فإنه كان يعتبر من بين مجموعة "المؤرخين الجدد" وكان مثقفاً من الذين تناولوا القضايا السياسية والاجتماعية المتعلقة بإسرائيل من خلال مقال أسبوعي ظلّ ينشره في صحيفة "هآرتس" على مدار أعوام، كما نشر مقالات عدة في الشأن العام في موقع "واينت" الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
![السجون الإسرائيلية: ظروف سيئة من ناحية الرعاية الطبية.](/images/mashhad-news/Sojon_-_Atibaa_-_Hisham.jpg)
تقرير رسمي جديد: سلطة السجون الإسرائيلية لم تصحّح مشاكل عدّة في توفير الرعاية الطبية اللائقة للسجناء
- التفاصيل
- 748
يفحص تقرير جديد صادر عن مكتب مراقب الدولة الإسرائيلي ما تم تطبيقه من توصيات وتعليمات تقرير سابق أصدره العام 2015، حول "الجهاز الطبي لمعالجة السجناء في سلطة السجون". وفقا للمعطيات المحدّثة، تم في العام 2020 احتجاز حوالي 14000 سجين في منشآت سلطة السجون الإسرائيلية. يُفترض أن توفر الخدمة الطبية في سلطة السجون، من بين أمور أخرى، خدمات صحية شاملة للسجناء، من خلال العيادات الموجودة في المعتقلات والسجون البالغ عددها 32 منشأة ومن خلال خمسة مراكز طبية، بما في ذلك الخدمات الطبية المتخصصة. المركز الطبي التابع لسلطة السجون عبارة عن منشأة سجن تعمل كمنشأة طبية للمرضى المحجورين، ومركز الصحة النفسية الذي يقع تحت مسؤولية وزارة الصحة. ويقع كلا المرفقين في مجمع سجون الرملة.