المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
حمل الأسبوع الفائت المزيد من الإشارات إلى أن قائمة الفجوات القائمة بين الإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن وحكومة بنيامين نتنياهو السادسة التي توصف بأنها يمينية كاملة، وواقعة تحت سطوة المستوطنين واليمين المتطرّف، تطول وتطول، وبعض هذه الفجوات يمكن القول بثقة معقولة إنه منطوٍ على دلالات قد تكون بعيدة المدى.
يظهر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة كمن يسير على نهج "من بعدي الطوفان"، فهو غير آبه بحجم الاحتجاجات الشعبية، غير المسبوقة بحجمها وتنوعها واستمراريتها، كذلك لا يأبه كما يبدو بالانتقادات غير المسبوقة لرئيس أميركي لحكومة إسرائيلية، أطلقها جو بايدن ضد حكومته، ولا بشبه عزلته السياسية العالمية، واستمرار القطيعة مع البيت الأبيض، وهو الذي تباهى مرارا بتشعب اتصالاته الدولية. فهو يصر على الدفع قدما بمخطط الانقلاب على جهاز القضاء، في حين تزايد استخدام مصطلح "حرب أهلية" في الأجواء الإسرائيلية، بموازاة التحذير من تعمّق قوانين وأنظمة الإكراه الديني. وفي المقابل، ما هي حقيقة الأضرار الاقتصادية المتوقعة لإسرائيل؟
تقدّم هذه المقالة قراءة تشتمل على عرض وتحليل للتقارير الإسرائيلية التي يمكن جمعها تحت عنوان: "فترة ما بعد أبو مازن". وينبع انشغال إسرائيل بهذه المسألة من احتمال حصول تغييرات جدية على مستويين اثنين، بحسب ما تراه هذه التقارير: المستوى الأول يتعلق بالساحة الفلسطينية الداخلية وتداعيات إعادة تنظيم علاقات القوة بين الفلسطينيين أنفسهم. المستوى الثاني يكمن في مستقبل العلاقة الأمنية والسياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمنتظمة حاليا وفقا لأحكام اتفاق أوسلو. وتهتم إسرائيل بشكل خاص بالسيناريوهات المستقبلية التي يمكن أن ترشح على هذين الصعيدين، وقدرتها على التحكم في مدخلات و/ أو مخرجات هذه السيناريوهات.
تمتد "البلدات العربية، بدون المدن المختلطة (الساحلية)، على ما نسبته 3 بالمئة فقط من مساحة إسرائيل بينما المجالس الإقليمية، التي يعيش في نطاقها عدد أقل بكثير جداً من السكان، تسيطر على 84 بالمئة من المساحة وفيها لجان قبول تشكل مصافي لغربلة السكان".
الصفحة 113 من 883
