في العام 2005، وقع الجيش الإسرائيلي قرار رقم 1565 الذي تبنى "خطة فك الارتباط" وأمر بعدم تواجد إسرائيليين في مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية. في 20 أيار 2023، وقع الجيش الإسرائيلي قرار رقم 2137 الذي يلغي "خطة فك الارتباط" ويسمح بتواجد إسرائيليين في مستوطنة حومش. تروي هذه المقالة تفاصيل ما حصل بين 2005 و2023، لما يتضمنه الأمر من أحداث وتحولات غاية في الأهمية في ما يخص الاستيطان في الضفة الغربية والعلاقة السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ما هي مستوطنة "حومش"؟
في 1 كانون الثاني 1978، أصدر قائد المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الإسرائيلي (وهو أيضا منصب الحاكم العسكري للضفة الغربية حتى يومنا هذا) الأمر العسكري 78/4 بهدف "وضع اليد" على نحو 700 دونم بين قريتي برقة وسيلة الظاهرية، جنوبي جنين. في العام 1980، كانت على الأرض مستوطنة صغيرة يقطنها عشرات المستوطنين العلمانيين. ولا بد من التأكيد أن إحدى أهم الإشكاليات التي تثيرها مستوطنة حومش هي أنها مقامة على أراض خاصة فلسطينية (وليس "أراضي دولة" بالمفهوم الإسرائيلي). بالنسبة للمحكمة العليا الإسرائيلية، فإنه بخلاف أراضي الدولة، تعتبر إقامة مستوطنة على أراض فلسطينية خاصة أمراً غير مرحب به قانونيا، ويجب منعه. بيد أن حومش استمرت تنمو كمستوطنة علمانية مقامة على أراض فلسطينية خاصة.
خلال الانتفاضة الثانية، وبالتحديد بين 2001-2002، بدأ سكان المستوطنة بتركها والانتقال إلى أماكن سكن أخرى، بعد أن قتل الفلسطينيون ثلاثة منهم. فخلال أشهر قليلة، هاجرت أكثر من عشرين عائلة من أصل 54 عائلة.[i] على الفور، تنبه التيار الاستيطاني القومي (الصهيونية الدينية) لهذا العزوف، فأرسلوا عائلات من المستوطنين المتدينين لتعزيز الاستيطان فيها، وتم بناء "ييشيفاه" في المستوطنة (وهي مدرسة دينية- عسكرية للصهيونية الدينية). وقد كان مشروع تيار المستوطنين المتطرفين في توسيع مستوطنة حومش واعدا بالنسبة لهم، خصوصا وأن الأرض المصادرة تم ضمها إلى "مجال سيطرة" مجلس مستوطنات "شومرون" وهو المجلس الذي تتواجد فيه أكثر الجماعات الأكثر تطرفا من حيث أيديولوجيتيها وممارساتها العنيفة، مثل الحردلية، وشبيبة التلال، والمدارس الدينية-العسكرية المعروفة بعدوانيتها حيال الفلسطينيين.[ii] لكن، قبل أن يتمكن التيار الاستيطاني من إعادة إحياء مستوطنة حومش، قام رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون بتنفيذ خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية في 2005، حيث شمل فقط أربع مستوطنات في قضاء جنين، وكانت حومش واحدة منها.
كانت حومش آخر مستوطنة أخلاها الجيش بموجب خطة الانفصال، وفي 23 آب 2005، وفي أثناء قيام الجيش بإخلاء المستوطنة، وقعت المواجهات الأكثر عنفا بينه وبين المستوطنين المتطرفين، مخلفة العديد من الإصابات. في ما يخص مستوطني حومش العلمانيين، فقد تركوا الاستيطان داخل الضفة الغربية وانتقلوا للعيش في إسرائيل. أما المستوطنون المتدينون الذي جاؤوا "لينقذوا الاستيطان" في حومش، وأشعلوا المواجهات رفضا لخطة الانفصال، فانتقلوا إلى السكن في مستوطنة "شافي شومرون" المحاذية. لكن أمر الإخلاء العسكري للعام 2005 كان يعني "منع الإسرائيليين من البقاء" في المستوطنة وليس منعهم من الدخول إليها.
تلخص قائمة الأحداث التالية ما حدث في مستوطنة حومش بعد إخلائها من قبل الجيش الإسرائيلي، وهي أحداث تدل على أن المستوطنين المتدينين الذين كانوا يسكنون في حومش وتم إخلاؤهم، كانوا تعاملوا مع أنفسهم على أنهم "يعيشون في الشتات" أو "مُهجرين" قسرا عن "بلدتهم حومش"، وأنهم ينوون العودة إليها في القريب العاجل:
- عندما أخلى الجيش الإسرائيلي مستوطنة حومش في 23 آب 2005، تم إخلاء المنازل وتفكيكيها، لكن الجيش أبقى متعمدا شبكة الشوارع داخل المستوطنة، والأدراج والأرصفة، بالإضافة إلى "صهريج المياه" الضخم الموجود هناك والذي كان يمدّ المستوطنة بالمياه.
- في كانون الأول 2006، وصل إلى "أطلال" مستوطنة حومش نحو 1000 شخص، وأشعلوا الأنوار والشموع متوعدين بالعودة.
- بعد ثلاثة شهور، أي في آذار 2007، وصل إلى حومش نحو 3500 شخص من المستوطنين وسكان إسرائيل، وبعضهم ظل مخيما هناك مدة 3 أيام متتالية.
- بعد شهر، أي في نيسان 2007، وصلت مسيرة تضم أكثر من 12 ألف شخص إلى المستوطنة، من بينهم يسرائيل أومان، الإسرائيلي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.
- بعد شهر، أي في أيار 2007، سمح الجيش لمجلس مستوطنات الضفة الغربية بتنظيم مسيرة جديدة ضمت الآلاف الذين "حجوا" إلى المستوطنة.
- في تموز 2007، بدأ المستوطنون يزورون المستوطنة بشكل ثابت من خلال تشكيل مجموعات من مئات المستوطنين الذين يتعاقبون على زيارة المستوطنة، حيث أقاموا "كنيسا"، وقاعة مناسبات، وخيما.
- في العام 2009، أقام المستوطنون مدرسة دينية- عسكرية في حومش، وهي مدرسة متطرفة (تابعة لطريقة مدارس "ييشيفاه مركاز هراف" المتطرفة). ومنذ ذلك الوقت، تجري لعبة "القط والفأر" بين المستوطنين الذي يقيمون كرافانات في حومش كجزء من المدرسة، والجيش الذي يخلي هذه الكرافانات بشكل مستمر. لكن، في نهاية العام 2021، قُتل أحد طلاب المدرسة المتطرفين، وهو يهودا ديمنتمان، الذي تسبب في غضب المستوطنين لدرجة أن بيني غانتس، وزير الدفاع في حينها، امتنع من ذلك الوقت فصاعدا من إخلاء المدرسة وأمر بوضع قوة عسكرية دائمة في المكان لحماية "الطلاب".
يحمل وجود المدرسة في أراضي حومش التي أخليت بموجب أمر عسكري في العام 2005، العديد من الدلالات في ما يتعلق بالعلاقة المعقدة بين المستوطنين والجيش. من جانب، تتلقى المدرسة (مثل أي مدرسة دينية- عسكرية في الضفة الغربية) مخصصات مالية من الحكومة الإسرائيلية، ومن جهة ثانية، تقوم الحكومة الإسرائيلية (هذه المرة من خلال وزارة الدفاع) بإخلاء المدرسة. لكن، كل الأطراف الإسرائيلية على دراية بأن المدرسة تتبنى الطريقة الصهيونية الدينية ("ييشيفاه مركاز هراف")، وهي طريقة تنظر إلى الاستيطان في الضفة الغربية على أنه فريضة دينية مقدسة. ومهما يكن من أمر، ففي محكمة صلح بيتح تكفا، بدأت تتراكم لوائح اتهام بحق مستوطنين، طلاب مدراس توراتية، وحاخامات متطرفين بسبب تدريسهم في "مدرسة حومش"، على اعتبار أن إقامة مثل هذه المدرسة يعتبر انتهاكا للأمر العسكري الذي بموجبه تم إخلاء المستوطنة.
"العودة" إلى حومش
في آذار 2023، صادق الكنيست على إلغاء قانون الانسحاب من حومش، وعلى الفور: 1) قام قائد المنطقة الوسطى في الجيش بإصدار أمر عسكري لا يمنع الاستيطان في منطقة حومش؛ 2) ألغت محاكم الصلح الإسرائيلية كل لوائح الاتهام التي كانت قد صدرت سابقا بحق المستوطنين؛ 3) احتفل المستوطنون "بانتصار" مشيئة الرب الذي سمح أخيرا "بالعودة" إلى الاستيطان في حومش. لكن الأمر قد لا يعني أن قضية مستوطنة حومش قد انتهت، بل أن التعقيدات التي تكتنف العودة إلى الاستيطان فيها، وهي تعقيدات تعكس صراع المصالح داخل المشهد الإسرائيلي، تفاقمت.
ويمكن توضيح بعض جوانب هذه الصراعات على النحو الآتي:
من يرفض العودة إلى حومش؟
على ما يبدو، لا تزال المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر بتوجس إلى عودة الاستيطان في حومش. فمنذ العام 2019، قام أصحاب الأرض الفلسطينيون بتقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا للسماح لهم باستخدام أراضيهم الخاصة في مستوطنة حومش التي تم إخلاؤها. في كانون الثاني 2023، طلبت المحكمة تبريرا من "دولة إسرائيل" حول مبررات العودة لإقامة مستوطنة سكنية على أراض فلسطينية خاصة. رد الدولة في هذه الجلسة تم تحضيره من وزارة العدل (التي يترأسها المتطرف اليميني ياريف ليفين)، وزارة الدفاع (الوزيران يوآف غالانت عن الجيش وبتسلئيل سموتريتش مسؤول الإدارة المدنية).
من جانب آخر، اعتبر المجتمع الدولي أن أمر إخلاء مستوطنات غزة وشمال الضفة (بما فيها حومش) في العام 2005، كان جزءاً من التزامات إسرائيل الرسمية أمام المجتمع الدولي، وبالتالي فإن العودة للاستيطان بها يعتبر انتهاكاً لهذه التفاهمات والوعود. مثلا، أعربت بريطانيا عن غضبها من عودة الاستيطان في حومش، كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية مذكرة تعبر فيها عن عدم رضاها.[iii]
من يدفع لـ "العودة" إلى حومش؟
قد يبدو أن التيار الاستيطاني المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية هو فقط من يدفع نحو إعادة الاستيطان في حومش. حسب الاتفاقيات الائتلافية الموقعة بين الصهيونية الدينية ونتنياهو (كرئيس حكومة وزعيم كتلة الليكود)، فإن البند 124 من هذه الاتفاقية ينص على ما يأتي: "في ضوء النقاش الدائر في المحكمة العليا حول موضوع تعليم التوراة في مستوطنة حومش، سيتم إدخال تشريع لتعديل قانون الانسحاب من شمال السامرة. ستستأنف الحكومة أمام المحكمة العليا نيتها تعديل القانون، وحول نيتها تنظيم استمرار دراسة التوراة في ذلك المكان من خلال القائد العسكري العام للمنطقة، بالتنسيق بين وزير الدفاع ووزير الاستيطان". ومع أن سموتريتش أطر الأمر، حسب هذا الاتفاق، على أنه من أجل ضمان استمرار مدرسة حومش، فإن الأمر العسكري الذي صدر في آذار 2023، جاء ليسمح بالعودة للاستيطان في أراضي حومش. في 20 أيار 2023، قام المستوطنون، وفي منتصف الليل وبمساعدة من الجيش، بنقل مباني المدرسة وبعض الكرافانات السكنية من منطقة "أراضي الفلسطينيين الخاصة" إلى منطقة "أراضي الدولة"، داخل مستوطنة حومش، حتى يتم قطع الطريق أمام المحكمة لإصدار أمر إخلاء بعد أن قامت الحكومة بتشريع العودة إلى حومش.
إن التيار الاستيطاني لم يكن في يوم من الأيام أكثر نفوذا وسطوة داخل الحكومة الإسرائيلية، والكنيست الإسرائيلي، مما هو عليه اليوم. وقد قال رئيس مجلس المستوطنات فور السماح بالعودة إلى حومش في آذار 2023: "أهنئ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المالية ووزير الدفاع بتسلئيل سموتريتش والرئيس التنفيذي لمديرية الاستيطان يهودا إلياهو وهذه الحكومة على هذه الخطوة الشجاعة... لقد أقسمت في أثناء الترحيل [في العام 2005] أنه طالما أنا على قيد الحياة، فسأعمل على العودة إلى حومش... واليوم، ها نحن نعود إلى الوطن".
دلالات سياسية
للوهلة الأولى قد يكون من "الغريب" الاهتمام بقضية الاستيطان في حومش، في الوقت الذي تنتشر فيه أكثر من 140 مستوطنة في الضفة الغربية، ويسكنها نحو نصف مليون مستوطن، بالإضافة إلى نية إسرائيل ضم نحو 60% من مساحة الضفة الغربية. ومع ذلك، تعتبر قضية مستوطنة حومش ذات دلالات مهم في ما يخص المركبات المعقدة التي تقع في خلفية المشروع الاستيطاني، التي يجب أن نشير إليها:
- الحكومة الإسرائيلية تعلن، بموجب قرارها العودة إلى الاستيطان في حومش، أنها مستعدة، ولديها النية المستقبلية، من أجل العودة إلى الاستيطان في أراض فلسطينية تم الانسحاب منها بموجب تفاهمات دولية. صحيح أن الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية لم يأت ضمن أي اتفاقية دولية، إلا أن شارون قام بتسويق "الانسحاب" على أنه، من بين أمور أخرى، من شأنه أن يعزز عملية السلام، ويساهم في ترسيم حدود الدولة الفلسطينية. وبالفعل، فإن النظر إلى ردة فعل الحكومات الفرنسية والأميركية والبريطانية، على سبيل المثال لا الحصر، على قرار العودة إلى حومش، يعكس "استياء" المجتمع الدولي من هذه الخطوة، ويعتبر غاية في الأهمية كونه يعتبر استياء على إعلان إسرائيل جهارا بأن الاستيطان في المناطق "ج" هو استيطان دائم.
- لا بد من التذكير بأن نقل بعض أراضي الضفة الغربية (مناطق "أ" و"ب") إلى السلطة الفلسطينية لإقامة حكم ذاتي، جاء من الناحية القانونية- الإجرائية بموجب قرار عسكري صادر عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. فكما أن التيار الاستيطاني المتطرف دفع الحكومة الإسرائيلية إلى حث القائد العسكري لتعديل قانون الانسحاب من شمال الضفة (المتخذ العام 2005)، فإن هذه السابقة قد توفر مسوغا لدفع القائد العسكري إلى إعادة تعديل الأمر العسكري الذي بموجبه تم نقل أراض إلى الفلسطينيين بموجب اتفاق أوسلو، وهو أمر مماثل تماما من الناحية القانونية والإجرائية، على الرغم من اختلاف المركبات السياسية للسياقين. مثلا، لا يوجد مانع من الناحية القانونية-الإجرائية للعودة إلى مناطق قد تعتبر حساسة من الناحية التوراتية بالنسبة للمستوطنين (مثلاً قبر يوسف في نابلس) من خلال حث القائد العسكري على "استرجاع" بعض المناطق التي تم الانسحاب منها بموجب اتفاقية أوسلو. خصوصا وأن الحكومة الإسرائيلية تنظر إلى اتفاق أوسلو على أنه يحمل شقين: شق سياسي (حل الدولتين: وهو ما تعتبره إسرائيل منتهيا ولم يعد ملزما)، وشق إداري (إدارة فلسطينية للمناطق الفلسطينية: وهو ما تراه إسرائيل أمرا مرغوبا). إن تحول اتفاق أوسلو إلى مركب إداري بعد إلغاء أي بعد سياسي له، سيشكل أرضية خصبة أمام المستوطنين للدفع نحو العودة إلى مناطق (أو جيوب محددة) بموجب أمر عسكري جديد.
- لأهمية الموضوع، وخصوصيته، لا بد من التنويه بأن الفلسطينيين (كجهة رسمية) غائبون بشكل مطلق عن الخوض في حملة قانونية وإعلامية ودولية لرفض عودة الاستيطان إلى حومش، وهي حملة ستكون ناجحة بنسب عالية جدا في تشكيل ضغط دولي كان من شأنه أن يمنع إسرائيل من إقرار قانون العودة إلى حومش. على الرغم من تلكؤ المجتمع الدولي في تفكيك الاستيطان، أو في إجبار إسرائيل على إيقاف توسعه، إلا أن الحيثيات والمعطيات المحيطة بقضية حومش تصب، من دون أدنى شك، في صالح أي جهود فلسطينية كان يمكن أن تبذل. خصوصا في ظل "غضب" القوى العظمى (مثل أميركا وبريطانيا) بالإضافة إلى الأمم المتحدة، ورفض المحكمة العليا الإسرائيلية للأمر. كما أن الخارجية الفرنسية أعلنت أن العودة إلى حومش يتعارض بشكل مباشر مع التفاهمات الدولية التي رشحت عن اجتماع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في شرم الشيخ مرتين، في شباط وفي آذار من هذا العام، وهي تفاهمات حصلت بوجود وفود سياسية- أمنية إسرائيلية، وفلسطينية، ومصرية، وأردنية.[iv]في المقابل، فإن ثلاثة فلسطينيين من أصحاب الأراضي، يتم تمثيلهم من قبل مؤسسة إسرائيلية اسمها "يش دين" ("يوجد قانون")، وهي التي ترافقهم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، بدون توفر حملة فلسطينية، شعبية أو رسمية- دبلوماسية، تهدف إلى دعمهم والوقوف إلى جانبهم.
[i] انظر مقالة هآرتس على الرابط الآتي: https://shorturl.at/lFY07
[ii] انظر مقالة هآرتس على الرابط الآتي: https://shorturl.at/uHJQX
[iii] انظر مقالة هآرتس على الرابط الآتي: https://shorturl.at/dtJTU
[iv] انظر مقالة هآرتس على الرابط الآتي: https://shorturl.at/beIJ6
المصطلحات المستخدمة:
الصهيونية, بتسلئيل, هآرتس, الإدارة المدنية, الليكود, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
