المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أسدلت الانتخابات البرلمانية الخامسة، التي جرت خلال ثلاث سنوات ونصف السنة تقريبا، الستار على حالة عدم استقرار الحكم الإسرائيلي، وأفرزت النتائج تشكيل حكومة خلال وقت قصير نسبيا، برئاسة بنيامين نتنياهو، ترتكز على معسكره الثابت. وبرغم الأغلبية الواضحة لهذه الحكومة، مدعومة من ائتلاف بأغلبية 64 مقعدا، من أصل 120 مقعدا، فإن هذا لا يعني أنها ستكون حكومة من دون صراعات داخلية. وأظهرت الانتخابات الأخيرة انحيازا أشد في الشارع اليهودي الإسرائيلي نحو اليمين الاستيطاني الأكثر تطرفا، وشرعنة وجوده، في مقابل إسدال الستار برلمانيا على آخر حزب من "اليسار الصهيوني".
أثبتت ردات الفعل في إسرائيل ولا سيّما من طرف رئيس الحكومة يائير لبيد على التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أنها تتأثر بالمواقف التي تتخذها الأسرة الدولية حتى في ظل الأوضاع العالمية والإقليمية الراهنة والتي تُعتبر فيها سياستها العامة أكثر قبولاً من ذي قبل، كما تؤكد مؤشرات كثيرة.
يتجه قرابة 6.79 مليون من ذوي حق الاقتراع إلى الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، يوم الأول من تشرين الثاني المقبل، وهي الانتخابات الخامسة التي تجري خلال 3 سنوات ونصف السنة، ولا يبدو أن هذه الانتخابات أيضا ستنتهي بتشكيل حكومة ذات أغلبية كبيرة، إذا ما تشكلت أصلا. وتتنافس في هذه الانتخابات 40 قائمة انتخابات قطرية، على 120 مقعدا برلمانيا.
مع أن الرجل اليمينيّ البارز في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لم تكن له حصةٌ في تشكيل الحكومة في الانتخابات السابقة، فإنّ حضوره لم يغب حتى في أكثر لحظات الحكومة الإسرائيلية استقراراً، وهذا الحضور المفرط في المشهد السياسيّ الإسرائيليّ لم يكن محض مصادفةٍ سياسية، وإنما كان انعكاساً لمواقف زعيم حزب الليكود، والرجل البارز في معسكر اليمين في الانتخابات التي ستعقد مطلع الشهر القادم.
الصفحة 119 من 859
