المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تحرص صحيفة "هآرتس" وعدد من منظمات المجتمع المدني في إسرائيل منذ فترة على جعل موضوع أولاد طالبي اللجوء الأفارقة والعمال الأجانب، الذين ولدوا في إسرائيل وترفض هذه تجنيسهم، في صدارة اهتمام القوى والأحزاب السياسية المختلفة، ولكن من دون جدوى. فقد كُشف النقاب في الفترة القليلة الماضية عن أن بلدية تل أبيب، التي تتمركز في نطاق منطقة نفوذها الغالبية الساحقة من هؤلاء الأولاد، واتسمت حتى الآن بمعاملتهم نسبياً على نحو إنساني وجيّد عبر مراعاة مبدأ المساواة الكونيّ، بدأت بالتواطؤ مع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في اتباع سياسة تفرقة بحق هؤلاء الأولاد في مدارس المدينة، بالإضافة- وهذا هو الأهم- إلى اعتماد منهاج تعليمي خاص.
كثّف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، منذ بدء الدورة الصيفية الحالية للكنيست، التي بدأت في مطلع أيار الماضي، تشريع قوانين التمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل، وتلك التي تخدم الاستيطان وتدعم سياسات الاستبداد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ويرتكز الائتلاف على أغلبية مطلقة، ولكنه في هذه القوانين يلقى دعما من نواب وكتل في المعارضة. وفي المقابل، تتزايد الاتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو بأنها تهمل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، التي تغوص أكثر في التضخم المالي، مع مؤشرات تراجع النمو وحتى اقترابه لحالة الركود، وبالتالي تراجع مداخيل خزينة الضريبة، ما سيقود إلى تقليص قريب في الموازنة العامة، وأكبر مما كان مخططا.
لعلّ أحد أهم التغييرات التي أحدثها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني المتدين، كان أكثرها خفية عن العين وأبعدها عن النقاش: تحويل إدارة الضفة الغربية من سلطة عسكرية (الإدارة المدنية والجيش)، إلى سلطة مدنية (الوزير بتسلئيل سموتريتش). وكاتبتا المقالة المترجمة أدناه، داليا شيندلين[1] وياعيل باردا[2]، ترصدان تبعات هذا التغيير "الكارثي" على حد تعبيرهما، لأنه ينهي "وهم" الاحتلال المؤقت للضفة الغربية، يشيّد نظام فصل عنصري أكثر وضوحا، وينهي التزام إسرائيل، وبشكل علني، بحل الدولتين. من المهم التأكيد على أن أول من تسلم زمام "السلطة المدنية" على الضفة الغربية، كانت الصهيونية الدينية في صيغتها الأكثر تطرفا، والحردلية السياسية المتعصبة، وقيادات المستوطنين والحاخامات من أصحاب تفسيرات التوراة الأكثر عنصرية واستعمارية، وهذا بحد ذاته له تبعات قد لا تقل في أهميتها عن الانتقال إلى "سلطة مدنية".
أعد معهد الأبحاث والمعلومات في الكنيست وثيقة بناء على بحث معلومات وسياسات حول موضوع "العنف المتصاعد في المجتمع العربي" كما أسمته لجنة برلمانية تعنى بـ"الأمن القومي". وجاء في المقدمة: يتضمن الجزء الأول من الوثيقة بيانات عامة عن الجريمة في المجتمع العربي بناءً على الكتاب السنوي الإحصائي لشرطة إسرائيل للعام 2022، بالإضافة إلى تحليل وتقسيمة جغرافية للجريمة المبلّغ عنها في إسرائيل بناءً على بيانات من الشرطة.
الصفحة 119 من 883
