المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتوجّه مركز عدالة، قبل شهور عدّة، إلى المحكمة العليا، بالتماس باسم ما يقرب من الـ 300 طفل بدويّ، تراوحت أعمارهم بين 3 و 4 سنوات، والذين حُرموا من إمكانية ارتياد روضات الأطفال نتيجةً لرفض وزارة المعارف إقامة روضات للأطفال في البلدات "غير المعترف بها" التي يقطنونها. وخلال المداولة، أعلنت الدولة اعترافها بحقّ كلّ الأطفال البدو الذين "يبدون الرغبة" في ارتياد روضات الأطفال، ولكنّها نفتْ واجبَها توفير هذه الروضات لهم في البلدات التي يقطنونها بالذات. وقالت إنّ بإمكانهم ممارسة حقهم المذكور في الروضات التي ستُبنى في البلدات الثابتة ("المعترف بها") فقط، أو في مراكز خدماتية مختلفة، تقع على مبعدة كبيرة من البلدات "غير المعترف بها" التي يقطنها الأطفال. وقد ردّت المحكمة الالتماس.
بقلم: زئيف شيف
لم تجد علامات الاستفهام، التي ظهرت في أعقاب حرب يوم الغفران، جواباً في تقرير "لجنة اغرانات" الذي نُشر قبل ثلاثين سنة. فالتقرير الذي أعدّه خمسة أشخاص بينهم قاضيان في المحكمة العليا ورئيسا اركان سابقان زاد من حدة النقاشات وأضفى عليها بعدا سياسيا حول مقدار مسؤولية المستوى السياسي عما يجري في الميدان الامني. بل إن أحد الوزراء، اسحق رابين، ذهب بعيداً واقترح على الحكومة عدم قبول التقرير أي عدم تبنّي توصياته.
نبدأ بالسؤال: هل يأتي الفرج من.. واشنطن؟. والفرج هذه المرة شخصي بالتمام والكمال، يخصّ مباشرة شخص رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، وتحديدًا على خلفية سيف تقديمه إلى المحاكمة الذي لا يزال مصلتًا، بقوة، فوق رقبته. فمع ظهور هذه الكلمة يكون شارون قد "شدّ رحاله" إلى الولايات المتحدة، التي رأى أحد المعلقين الإسرائيليين أن إدارتها البوشية قد "تشرونت" على خلفية "الحالة العراقية" فحسب، علمًا بأن هذه هي الوجهة الطاغية على سياستها قبل التطورات الأخيرة في العراق بكثير.
على هامش المشهد
مسؤول أمني سابق: الجيش تحت قيادة يعالون فقد "قيمة طهارة السلاح"
الصفحة 752 من 880
