المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
"لوبي أرض إسرائيل" هو أكبر لوبي فاعل داخل الكنيست الإسرائيلي، ويضم حوالى 52 عضواً ووزيراً ورئيس لجنة في الكنيست، ويعمل على محاربة الفلسطينيين، وحسم الاستيطان في المنطقة المصنفة "ج"، وإنهاء العلاقة مع السلطة الفلسطينية. تستعرض هذه المقالة عمل "لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست الحالي.
ما هو لوبي الكنيست (بالعبرية: "شدولا")؟
اللوبي في الكنيست مجموعة من الأعضاء الذين يسعون لحشد دعم أعضاء كنيست آخرين، وأصحاب المناصب في الحكومة، لصالح سياسة معينة أو معارضة سياسة أخرى. ينص النظام الداخلي للكنيست على أن عضو الكنيست الذي ليس وزيرًا أو نائب وزير يمكنه تأسيس لوبي ويكون عضوًا فيه، ويعمل اللوبي خلال فترة ولاية الكنيست التي أنشئ فيها. سكرتير الكنيست يجب أن ينشر قائمة اللوبي وأعضاءه على موقع الكنيست. واللوبي ليس جهة رسمية للكنيست، ولا تحصل على ميزانية منها، لكن يمكن لأعضاء اللوبي عقد اجتماعاتهم في مبنى الكنيست. داخل الكنيست هناك عشرات اللوبيات، التي تأسست للدفع قدماً بأجندات اجتماعية واقتصادية مثل اللوبي للعدالة الاجتماعية، ولوبي العقارات والبنى التحتية، ولوبي الحد من الاستهلاك، وغيرها. سياسياً، هناك لوبيات مثل "نساء ضد ضم الضفة الغربية"، و"لوبي السلام والأمن"، وغيرهما.
أظهر خروج بيني غانتس وحزبه من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، يوم التاسع من حزيران الجاري، حالة التخبط السياسي في الشارع الإسرائيلي، من خلال نتائج استطلاعات أجمعت على تراجع، ولو طفيف، في قوة حزب غانتس، الذي اتخذ عدة أسماء له في السنوات القليلة الأخيرة، رغم أن الفرضية كانت تقول إن خروجه سيعزز مكانته في الشارع. لكن التخبط الأكبر هو لدى غانتس نفسه، الذي ليست واضحة حتى الآن وجهته السياسية، والتي على أساسها سيعود إلى الشارع معارضا للحكومة، التي كان شريكا فيها، في جانب إدارة الحرب. وقبل أيام تم الكشف عن ندوة مغلقة، عقدها غانتس قبل 15 شهرا من الآن، يؤكد فيها توجهاته اليمينية، واستعداده للاتجاه نحو التشدد. في المقابل، وعلى الرغم مما تواجهه حكومة بنيامين نتنياهو من عواصف في صفوف الائتلاف، على خلفية قضايا داخلية إسرائيلية، فإن الائتلاف ما زال متماسكاً، وكل مفاجأة واردة.
في 8/04/2024 كتبت المحاضرة في جامعة تل أبيب، عنات مطر، رثاءً للأسير الشهيد وليد دقّة على صفحتها في فيسبوك. وسرعان ما حُرّضت الجامعة كي تفصل المحاضِرة، ووصل التحريض من طلاب الجامعة وجامعات أخرى وأساتذة جامعيين، إلى درجة طلب "فحص الشرطة التحقيق مع المحاضِرة"، بالإضافة لمكتوب رسميّ من وزير التربية يوآف كيش، مفاده "توقّع" الوزير أن يستخدم رئيس جامعة تل أبيب جميع سلطاته وأشدّها فعاليّةً، وبأسرع وقت، ضد المحاضِرة. في الواقع، لم تقدم رئاسة الجامعة على فعل شيء، أو استخدام أي إجراء فعّال ضد البروفسور مطر، واكتفت باستنكار المنشور. وأكثر من ذلك، أرسل رئيس الجامعة مكتوباً إلى الوزير آنف الذكر، وأرسله أيضاً إلى طلاب جامعة تل أبيب، تحت عنوان "أوقف التحريض على جامعة تل أبيب". ومفاد المكتوب أن حريّة التعبير عن الرأي في إسرائيل تسمح للمواطنين بالإدلاء بآرائهم حتى لو كانت متعارضة مع رأي الوزير، بالإضافة للتأكيد على أن الأكاديميا الإسرائيلية تعيش في أسوأ أيّامها على المستوى الدولي، وأن المؤسسات الإسرائيلية تصطدم بالمقاطعة على ضوء الحرب في أماكن كثيرة في العالم، وبالتالي يجب الانشغال في مواجهة هذه المسألة، وليس التحريض على المؤسسات الأكاديميّة 'من داخل البيت'، أو الدفع بممارسات تضرها.
لم تصل مسألة تجنيد الشبان الحريديم طلاب المدارس الدينية، على امتداد السنوات العديدة التي شكلت فيها موضع خلاف حاد، سياسي واجتماعي، بين بعض الأوساط العلمانية، من جهة، والمجتمع الحريدي من جهة أخرى، إلى ما وصلت إليه هذه الأيام من احتدام لم يعد يشكل تهديداً لمساومات وتحالفات سياسية، كما في السابق، فحسب، بل أصبح يشكل خطراً ملموساً يحدق بوحدة المجتمع الإسرائيلي ـ اليهودي، تماسكه وتعاضده بعد أن شهدت هذه كلها واحدة من أعلى ذراها في تاريخ دولة إسرائيل عقب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الأسابيع الأخيرة، التي تكثف فيها الحديث وتصاعدت حدته بشأن الحاجة الماسة إلى قوى بشرية ترفد صفوف الجيش الإسرائيلي ووحداته المختلفة في ضوء الخسائر البشرية الكبيرة جداً التي تكبدها من بين جنوده وضباطه، بين قتلى ومصابين لم يعودوا قادرين على العودة إلى تأدية الخدمة العسكرية، جراء إصاباتهم الجسدية أو النفسية، وحيال تصاعد احتمالات اندلاع حرب محتملة وشيكة على الحدود الشمالية مع لبنان في ضوء حالة الإرهاق والغضب الشديدين اللذين يسودان بين جنود وضباط الاحتياط. وهو ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان عن عزمها على إجراء تعديل قانوني سريع يقضي بتمديد فترة الخدمة العسكرية في الاحتياط من جهة، وما دفع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، إلى الإعلان عن حاجة الجيش الفورية إلى بضعة آلاف من المجندين الجدد.
الصفحة 45 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
