المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
نظّم الكنيست الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري ما أسماه "اليوم الخاص من أجل ترميم وإعادة بناء البلدات الشمالية"، تخللته جلسات ومناقشات في مختلف لجان الكنيست. وتحضيراً لذلك، أجرى معهد الأبحاث والمعلومات في الكنيست دراسة تلخيصية جمعت المعطيات والبيانات الرسمية المسجلة والمعتمدة عن السكان الذين تم إجلاؤهم من الشمال، كجزء من قرار الحكومة رقم 975: "خطة عمل وطنية لتنفيذ إخلاء سكان القطاع الشمالي (0-5 كم من الحدود) واستيعابهم (18 تشرين الأول/أكتوبر 2023)". بالإضافة إلى هؤلاء السكان تطرقت الدراسة أيضاً إلى جوانب عدّة تتعلّق بالسكان الذين غادروا بلداتهم بشكل مستقل عن خطط الإخلاء التي وضعتها الدولة. ويشير واضعو الدراسة إلى أن جزءاً من المعلومات الواردة فيها يستند إلى دراسات سابقة كتبها باحثو مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، وتنوّه إلى أنها "ليست مراجعة شاملة للموضوع، من جميع جوانبه".
أعلن الوزيران في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي بيني غانتس وغادي أيزنكوت أمس الأحد (9/6/2024) استقالتهما من حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي أقيمت بعد اندلاع الحرب على غزة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهي خطوة كانت مُقرّرة بالنسبة إلى غانتس منذ يوم السبت الماضي، لكنه أجّلها على خلفية قيام الجيش الإسرائيلي باستعادة 4 مخطوفين إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، وهم أحياء.
خلال شهر أيار المنصرم تفاقمت أزمة مالية لدى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بسبب سياسات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. ثمة جانبان متلازمان لهذه الأزمة المالية: من جهة، ساهمت مصادرة إسرائيل أموالَ المقاصة، ومنع العمال من الدخول إلى سوق العمل الإسرائيلي، في نقص السيولة التي تستطيع البنوك الفلسطينية التصرف بها وإعادة تدويرها في السوق الفلسطينية. من جهة ثانية، وبشكل قد يبدو متناقضا، لدى البنوك الفلسطينية "فائض شيكل" يصل إلى حوالى 20 مليار شيكل سنوياً لكنها لا تستطيع أن تتصرف بهذا الفائض، وبحسب اتفاقية باريس الاقتصادية، فإن سلطة النقد الفلسطينية تحتاج إلى "إعادته" إلى البنك المركزي الإسرائيلي.
أقيم "فوروم شيلو لمدينيوت" ("منتدى شيلو للسياسات") في العام 2019، وقد تم تسجيله كجمعية رسمية لدى مسجّل الشركات الإسرائيلي التابع لوزارة العدل كمعهد بحثي لتشجيع الاستيطان. وتُشير المعطيات إلى أن مقرّ المعهد يقع في مستوطنة "إفرات" في التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" جنوبي مدينة بيت لحم. وقد أقيم في أعقاب نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لـ "صفقة القرن" التي تضمّنت تقسيماً للأرض في المنطقة المصنّفة "ج" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويسعى لتأسيس حقبة جديدة في مشروع الاستيطان اليهودي استناداً إلى الاعتراف الأميركي بشرعية الاستيطان في الضفة الغربية، كما ورد في تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال فترة الإدارة الأميركية السابقة، وكذلك استناداً إلى مشروع التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية وفي مقدّمتها الإمارات والبحرين.
الصفحة 46 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
