المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
انضم مجلس الشيوخ الأميركي في نهاية الأسبوع الفائت إلى الانتقادات التي توجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى علاقات إسرائيل مع الصين، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع في ميناء حيفا.
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء أمس الاثنين عن مصادر إسرائيلية وصفتها بأنها مطلعة قولها إن إسرائيل لن ترسل مندوبين حكوميين إلى ورشة العمل الاقتصادية التي ستُعقد في البحرين يومي 25 و26 حزيران الحالي.
من نافل القول إن أكثر ما يهمّ المراقب لدى متابعة التداعيات التي ستترتب على نتائج الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ22، التي ستجري يوم 17 أيلول المقبل، في نطاق حقل الدلالات المرتبط بالاستشراف، هو الانعكاس المرتقب أو المُفترض لتلك النتائج على مسار القضية الفلسطينية ومستقبلها. ولا شك في أن هذا الانعكاس سيكون متأثراً إلى أبعد الحدود بالمواقف السياسية إزاء تلك القضية، سواء تلك التي تتبناها الأحزاب والقوى السياسية المتعددة، أو تلك السائدة في أوساط المجتمع الإسرائيلي.
يركّز تقرير مراقب الدولة الأخير في إسرائيل، الصادر قبل أسبوع، على ما يصفه بالسعي للتفوّق والتجديد قاصداً الالتزام بمعايير أخلاق العمل والإدارة السليمة في الجانب المهني لمؤسسات الدولة. وهو يرى أن هذه المقاييس تمكّن من التعمّق في الفحص والتدقيق والرقابة خلال تناول شتى الظواهر في الإدارة العامة. ويرى أن قوّة الرقابة تكمن في القدرة على تناول ظاهرة واحدة أو قضية واحدة من خلال تعدّد المنظومات والأجهزة المُخضعة للفحص المرتبطة بها.
الصفحة 366 من 882
