المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأكد تقرير جديد لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن جزءاً كبيراً من جهاز معالجة النفايات المنتَجة ضمن حدود إسرائيل موجود خارج الحدود السياديّة للدولة، في أراضي الضفة الغربية.
وجاء في التقرير أنه عبر استغلال مكانتها كدولة احتلال، وضعت إسرائيل تعليمات للحفاظ على البيئة أقلّ تشدّداً في المناطق الصناعية الواقعة ضمن المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، بل هي عرضت في تلك المناطق محفّزات اقتصاديّة - كامتيازات ضريبيّة ودعم حكوميّ. وبسبب هذه السياسة أصبحت إقامة معامل معالجة النفايات في الأراضي المحتلّة أكثر منفعة من إقامتها في إسرائيل التي داخل الخطّ الأخضر.
تبنى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية (الكابنيت)، في جلسة خاصة عقدها صباح أمس الاثنين، توصية المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، التوجه إلى "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية بطلب إجراء بحث إضافي، مجدد، في مسألة احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين "لغرض المساومة في المفاوضات"، مؤكدا إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة احتجاز تلك الجثامين ومهددا بالمبادرة إلى تشريع قانون جديد يتيح لها ذلك، رسميا وقانونيا، من خلال تجاوز قرار المحكمة العليا الأخير الذي منع الحكومة من مواصلة احتجاز الجثامين.
وصفت مصادر رفيعة في ائتلاف اليمين الحاكم في إسرائيل الأجواء السائدة هذه الأيام بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي وفي داخلها بأنها "أجواء تصفيات نهاية الموسم"! التي تؤشر إلى اقتراب "نقطة اللاعودة"، المتمثلة في اضطرار الحكومة الحالية وشخص رئيسها، بنيامين نتنياهو، تحديدا، إلى تقديم الاستقالة القسرية والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة "قد لا يكون أي من الشركاء في هذه الحكومة معنيا حقا بخوضها الآن"، كما أكدت المصادر ذاتها.
توجه عشرة مواطنين فلسطينيين بواسطة المحامية نوعا ليفي من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب مطالبين بفتح تحقيق جنائي ضد عناصر شرطة قاموا باقتحام باحات المسجد الأقصى واستخدام شتى وسائل الاعتداءات التي شملت القنابل الصوتية والرصاص الأسفنجي والركلات والقبضات والإذلال والاهانات المنهجية.
بعد أيام من التوتر والمظاهرات في القدس الشرقية المحتلة، تمت إزالة أجهزة الفحص المعروفة بـ"البوابات الالكترونية"، يوم الخميس 27.7.2017، وجرى كذلك تفكيك الحواجز العسكرية عند مداخل الموقع. للتذكير: فقد شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 16 تموز 2017، بتركيب بوابات إلكترونية على بوابات البلدة القديمة في القدس المحتلة. كان ذلك كما اتضح لاحقاً تنفيذاً لقرار شارك فيه بشكل رئيس بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، رداً على عملية إطلاق نار نُفذت داخل باحات المسجد الأقصى، قتل فيها شرطيان إسرائيليان، وثلاثة شبان فلسطينيين. وشمل القرار "وضع أجهزة كشف المعادن في مداخل المسجد الأقصى، ونصب كاميرات خارج الحرم، لمراقبة ما يدور فيه"، كما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو.
اشتدت في الأسابيع الأخيرة حالة الصدام القائمة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وفريقه من جهة، والجهاز المؤسساتي الرسمي في الحكم من جهة أخرى، على ضوء مسعى نتنياهو للسيطرة كليا على كبرى الوظائف والمسؤوليات في مؤسسات الحكم، من خلال تعيينات مباشرة، رغم أن بعض تعييناته لا تسير بالتلم معه. ويجد نتنياهو أحيانا دعما في ائتلافه، الذي يتصرف بعض أقطابه بنهج مشابه، إلا أنه اصطدم أكثر من مرّة مع أقطاب الائتلاف حول مشاريع قوانين إدارية يسعى لها نتنياهو والنواب الموالون له.
الصفحة 240 من 338
