المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين الفائت ينفّذ الجيش الإسرائيلي سياسة الفصل والتمييز في قلب مدينة الخليل. وضمن ذلك أغلق الجيش شوارع رئيسية في المنطقة أمام حركة المرور الفلسطينية بعضها بشكل تامّ وفي بعضها الآخر يُسمح عبور المشاة فقط. وبالرغم من هذا الواقع القاسي، قرّر الجيش في شهر أيار 2017 مزيداً من التشديد في القيود، الصارمة أصلاً، المفروضة على حركة الفلسطينيين"- هذا ما جاء في تقرير جديد نشرته منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان
لدى محاولة استعراض وتلخيص ما أثارته الأزمة الجديدة في الحرم القدسي الشريف بأحداثها، تفاعلاتها وارتداداتها، من معالجات وتحليلات في الصحافة الإسرائيلية، يمكن الإشارة إلى ثلاث خلاصات مركزية شكلت ما يمكن وصفه بالإجماع شبه التام بين مختلف المعلقين والمراقبين والمحللين، هي: الأولى ـ إن قرار الحكومة الإسرائيلية ومجلسها الوزاري المقلص (للشؤون السياسية والأمنية) بنصب البوابات الإلكترونية في مداخل وبوابات الحرم القدسي الشريف اتخذ خلافاً لمواقف
قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إنه "بدلا من إغلاق شعبة الاستيطان، تكلّف الحكومة قِطّاً بحراسة الحليب".
وأضافت: "تلجأ الحكومة إلى حيل قانونية لتعيين أوري أريئيل (وزير الزراعة من "البيت اليهودي")، أحد مصممي وواضعي الطرق المشكوك في أمرها، مسؤولاً عن الفوضى، السياسية والمالية. وإضافة إلى تعيين أريئيل "وزيراً للمستوطنات"، تعتمد الحكومة عدم الشفافية وتسعى إلى زيادة ميزانية شعبة الاستيطان بمبلغ غير معروف"!
يعرّف الالتماس انتشار حوادث العمل في مواقع وورشات البناء بكلمة وباء القوية والمشحونة. وهو يشير بالمعطيات الدقيقة إلى مدى خطورة الوضع السائد، إذ أنه من العام 2000 وحتى العام 2015 قُتل 480 عامل بناء، وهم يشكلون نحو 52% من مجمل الضحايا القتلى في حوادث العمل خلال الفترة المشار اليها.
حوادث العمل في ورشات البناء داخل إسرائيل هي أشبه بـ "الوباء". هذا هو الوصف الذي تطلقه منظمات مدافعة عن حقوق العمال على الظاهرة، والتي تدل المعطيات ورصدها ومتابعتها على ان السلطات الإسرائيلية تفشل وتتقاعس، على أقل تعديل، في مواجهتها ومعالجتها. هذه القضية المؤلمة التي يقع ضحيتها العمال الأكثر استضعافاً مركبة ومتعددة الجوانب، لكن صُلبها هوية العمال المهددين، القومية منها والطبقية. هذا سبب ممكن لتفسير الإهمال الذي يصل حدوداً إجرامية.
أثيرت مجددا قضية مخزون المياه في إسرائيل، على ضوء التراجع الحاد في مخزون المياه الطبيعية، في ظل شح الأمطار في السنوات الأخيرة، وتزايد أعداد السكان.
وكانت إسرائيل قد تلمست أزمة المياه لديها منذ نهاية سنوات التسعين ولاحقا، وتلكأت كل الحكومات في اقرار مشاريع لإقامة محطات تحلية مياه، لمختلف الأسباب، منها ارتفاع الكلفة، أو الأضرار المتوقعة للطبيعة، نتيجة عمل هذه المحطات. وبعد جدل دام سنوات توجد حاليا خمس محطات تحلية لمياه البحر، ولكنها لم تعد تكفي للمستقبل القريب.
الصفحة 241 من 324
