المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقال مكتب الاحصاء المركزي الإسرائيلي إن التضخم المالي في شهر شباط الماضي حافظ على مستواه، بمعنى بقي صفرا بالمئة، بعد أن تراجع بنسبة 2ر0% في الشهر الذي سبق. وهذا يعني أن التضخم تراجع في الشهرين الأولين من العام الجاري بنسبة 2ر0%، مقابل تراجعه بنسبة 8ر0% في نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعه بنسبة 6ر1% في العام 2015.
عاد سعر صرف الدولار أمام الشيكل في الاسابيع الأخيرة الشغل الشاغل للمؤسسات الاقتصادية الرسمية، وخاصة وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي، وإلى جانبهما اتحادات الصناعيين والمصدّرين. فقد هبط سعر صرف الدولار في غضون عام واحد بمعدل يزيد عن 5ر6%. وهذا التراجع ينعكس سلبا بشكل خاص على قطاع الصادرات، في حين أن هذا التراجع لم ينعكس على أسعار البضائع المستوردة، أو تلك المصنوعة من مواد خام مستوردة.
قال تقرير إسرائيلي صدر في الايام الأخيرة إن تدفق مئات آلاف السيارات الجديدة في السنوات القليلة الماضية على الشوارع الإسرائيلية، أدى إلى زيادة الاختناقات في الشوارع، في العام الماضي 2016 وحده بنسبة 2ر6%، وحسب التقرير فإن زيادة السيارات زادت مسافات سفر السيارات بنحو 4ر3 مليار كيلومتر، ما جعل الشوارع الإسرائيلية الأكثر اكتظاظا من بين دول منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD.
لم تمر ساعات على إعلان شراء شركة إنتل العالمية لشركة "موبيل- أي" الإسرائيلية بما يزيد عن 15 مليار دولار، حتى اندلع الجدل في الأوساط الحكومية، ومنها انتقل للحلبتين السياسية والشعبية، حول شكل صرف هذه "الغنيمة" غير المتوقعة لخزينة الضرائب. ففي حين بدأ الحديث عن تخفيض ضريبي جديد، تطالب أوساط اجتماعية بصرف المداخيل على قضايا اجتماعية.
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن مبادرة جديدة لتحفيز المواطنين في إسرائيل للعمل في قطاع البناء، في كافة المستويات، إذ أن القطاع بحاجة حالية إلى ما يزيد عن 6500 عامل. وقد وظفت الوزارة حوالي 5ر3 مليون دولار لتقديم محفزات للمواطنين، ليعملوا في قطاع البناء، الذي يعتمد منذ سنوات طويلة أساسا على العمال الفلسطينيين من الضفة المحتلة، وأيضا العمال الأجانب، أما العمال من إسرائيل، فهم بغالبيتهم الساحقة من العمال العرب، في حين أن العمال اليهود يتجهون للوظائف التقنية في قطاع البناء، مثل تشغيل الأجهزة والرافعات، حيث مستوى الرواتب أعلى بكثير من الرواتب التي تدفع للعمال العاديين.
عاد إلى السطح في الأيام الأخيرة قانون الاعفاء الضريبي الإسرائيلي للأثرياء اليهود في العالم، الذي أقره الكنيست في العام 2003، وهو ساري المفعول حتى نهاية العام المقبل 2018، بادعاء أن هذا سيحفز "الهجرة اليهودية النوعية". إلا أن القانون جعل من إسرائيل دفيئة لمتهربي الضرائب، ما ورط إسرائيل وبنوكها بمطالبات وملاحقات قضائية. ولكن الجديد من الأيام الأخيرة، هو أن هذا القانون الذي اتضح أنه يخدم بضعة أفراد من الأثرياء وعائلاتهم، المستفيد الأبرز منه في هذه المرحلة هو الثري أرنون ميلتشين، المتورط بشبهة الفساد ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المعروفة بكنية "الملف ألف". ويشير تقرير جديد إلى أن نتنياهو يمنع في السنوات الأخيرة الغاء هذا القانون، ولذا هناك من يطالب الشرطة بالتحقيق في هذا الملف أيضا.
الصفحة 31 من 57
