لم تمر ساعات على إعلان شراء شركة إنتل العالمية لشركة "موبيل- أي" الإسرائيلية بما يزيد عن 15 مليار دولار، حتى اندلع الجدل في الأوساط الحكومية، ومنها انتقل للحلبتين السياسية والشعبية، حول شكل صرف هذه "الغنيمة" غير المتوقعة لخزينة الضرائب. ففي حين بدأ الحديث عن تخفيض ضريبي جديد، تطالب أوساط اجتماعية بصرف المداخيل على قضايا اجتماعية.
وشركة "موبيل- أي" طوّرت برنامج مجسّات وكاميرات صغيرة في السيارات، تستطيع أن ترصد انحراف السيارة، وأي اقتراب خطير من مارّة وسيارات في الشوارع، وتنذر السائقين لاتباع الحذر. وبدأت الكثير من شركات السيارات بتركيب مثل هذا البرنامج. وقالت وزارة المواصلات الإسرائيلية إن 54% من السيارات الجديدة التي دخلت إلى إسرائيل في العام الماضي تم دمج هذا البرنامج فيها. كما أن هناك نظاما إسرائيليا يلزم الشحنات من انتاج العام 2012 ولاحقا بتركيب هذه المنظومة.
وبعد مفاوضات لم تمتد لفترة طويلة، اشترت شركة إنتل الشركة بما يزيد بقليل عن 15 مليار دولار، على أن تبقى الشركة تعمل أساسا في إسرائيل، مع احتمال فتح فروع لها، وأن يواصل المؤسسان الإسرائيليان للشركة عملهما كمديرين.
ومن المفترض أن توظف الشركة حوالي 4 آلاف مهندس من إسرائيل والعالم، زيادة على مئات العاملين فيها.
وحسب تقديرات في وزارة المالية، فإن اجمالي الضريبة على هذه الصفقة سيتراوح ما بين مليار إلى 1ر1 مليار دولار، تجبى من عدة قنوات، من مالكي الشركة واصحاب الاسهم، ومن العاملين الذين سيحصلون على علاوات نتيجة بيع الشركة.
وعلى الرغم من أن هذه ضريبة ستدفع لمرّة واحدة، إلا أن الجدل حول شكل الصرف قد تشعب في الأيام الأخيرة. وكان الاقتراح الأول في محيط وزير المالية موشيه كحلون هو خفض ضريبة المشتريات بنصف أو واحد بالمئة، أو تخفيض اضافي في ضريبة الشركات، أو تخفيض في درجات ضريبة الدخل للشرائح الوسطى. في حين ألمح نتنياهو إلى تأييده لخفض الضريبة على الشركات، بقوله إنه كلما تم تخفيض الضرائب، فإن الاقتصاد سينمو بوتيرة أسرع.
ويظهر هذا الجدل في الوقت الذي تواصل فيه خزينة الضرائب تسجيل فائض في مداخيلها، استمرارا للحالة القائمة بشكل خاص في العامين الأخيرين. وقد أعلنت سلطة الضرائب أن مداخيل الضرائب في شهر شباط من العام الماضي، سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر8%، وأن الزيادة في الشهرين الأولين من العام الجاري 2017، سجلت ارتفاعا بنسبة 7ر5% عن نفس الفترة من العام الماضي 2016. في حين تقول التوقعات إن اجمالي مداخيل الضرائب ستسجل في العام الجاري زيادة عما هو متوقع بنسبة 6%.
وحسب التقرير، تم في الشهرين الأولين جباية ما يقارب 52 مليار شيكل، وهو ما يعادل 1ر14 مليار دولار. وحسب تخطيط الموازنة العامة للعام الجاري، يجب جباية ما يقارب 294 مليار شيكل (4ر79 مليار دولار). ويرى مختصون أن هذا المبلغ يُعد حدا أدنى، ما يعني انه في نهاية المطاف سيكون فائض في جباية الضرائب عما حددته الحكومة.
ويتضح من التقرير أن الزيادة في الضرائب المباشرة، مثل ضريبة الدخل وضرائب الشركات والأراضي، كانت بمعدل 11%، في حين أن الزيادة في الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة المشتريات، في حدود 5ر5%. وكانت الزيادة في الشهر الأول من العام الجاري 5ر2% مقابل 2ر8% في شهر شباط. والضرائب غير المباشرة هي أحد مؤشرات الحركة التجارية.
وقال تقرير لوزارة المالية إن صرف الحكومة في الشهرين الأولين من العام الجاري كان اقل من المتوقع، وسجل فائضا بما يعادل 351 مليون دولار. وحسب التوقعات الجديدة، فإن العجز في الموازنة لن يصل هذا العام إلى السقف المحدد له، 9ر2% من حجم الناتج العام، كما هو مخطط له، إذ أن العجز في الأشهر الـ 12 الأخيرة بلغ 1ر2%.
