قال تقرير إسرائيلي صدر في الايام الأخيرة إن تدفق مئات آلاف السيارات الجديدة في السنوات القليلة الماضية على الشوارع الإسرائيلية، أدى إلى زيادة الاختناقات في الشوارع، في العام الماضي 2016 وحده بنسبة 2ر6%، وحسب التقرير فإن زيادة السيارات زادت مسافات سفر السيارات بنحو 4ر3 مليار كيلومتر، ما جعل الشوارع الإسرائيلية الأكثر اكتظاظا من بين دول منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD.

وكان العام الماضي 2016 قد سجل ذروة جديدة في بيع السيارات الجديدة، ببيع قرابة 287 ألف سيارة، وهذا زيادة بنسبة 12% عما تم بيعه في العام قبل الماضي 2015، الذي سجل هو أيضا ذروة في بيع السيارات.

ويشهد سوق السيارات تناميا مستمرا بشكل خاص في سنوات الالفين. إلا أن السنوات العشر الأخيرة تشهد ارتفاعا متواصلا في البيع السنوي للسيارات، وهذا بعد دخول أنماط جديدة لتمويل السيارات الجديدة، وفتح المنافسة الشديدة في القروض للسيارات. وفي السنوات السبع الأخيرة تم بيع 641ر1 مليون سيارة، وحسب التقديرات فإنه بعد خصم السيارات التي يتوقف استخدامها لسلسلة من الأسباب، فإنه في السنوات السبع الأخيرة ازداد عدد السيارات في الشوارع بمليون سيارة.

ويقول التقرير إنه منذ العام 2014 بات واضحا أن الشوارع الإسرائيلية هي الأكثر اكتظاظا من بين دول OECD، إذ كان المعدل في حينه 2500 سيارة لكل كيلومتر مربع من الشوارع، ولكن هذا المعدل ارتفع في العامين الأخيرين، وبالذات في العام الماضي، الذي سجل ذروة غير مسبوقة في بيع السيارات الجديدة.

وقال تقرير جديد لمكتب الاحصاء المركزي إنه منذ العام 2000 وحتى نهاية العام قبل الماضي 2015، تم تسجيل زيادة بنسبة 50% في عدد الكيلومترات لمختلف وسائل النقل على الشوارع، في حين ارتفع عدد السيارات في ذات الفترة بنسبة 70%. أما مساحة الشوارع فقد زادت بنسبة 40%، في حين أن طول الشوارع ازداد بنسبة 17%.

وقال تقرير آخر لوزارة المواصلات، صدر هو ايضا في الاسبوع الماضي، إن مدة السفر في ساعات النهار أكثر بنسبة 64% من السفر ليلا في ذات المسافة، مما يدل على عمق أزمة الاختناقات المرورية، التي باتت تطغى على كافة الشوارع السريعة، التي شقت في سنوات الألفين، خصيصا لتخفيف أزمات السير في وسط البلاد، وبشكل خاص الشارع رقم 6، أو المسمى "عابر إسرائيل"، وهو بطول حوالي 140 كيلومترا، إذ أن المقطع المركزي فيه بطول 62 كيلومترا يشهد اختناقات مرورية في جميع ساعات الصباح والمساء.

وذكر بحث جديد لمعهد الأبحاث والاستطلاعات جيوكراتوغرافيا أنه إلى جانب خسارة الوقت في الاختناقات المرورية، فإن لها خسائر اقتصادية فادحة، إذ أن الأزمات الأشد في منطقة تل أبيب الكبرى، تكلف الاقتصاد مئات ملايين الدولارات سنويا. وأخذ البحث بالحسبان خسارة ساعات العمل، وخسارة أوقات الراحة والترفيه، إلا أنه لم يأخذ بالحسبان خسارة الوقود.

وتشهد منطقة تل ابيب الكبرى في السنوات الأخيرة حالة انفجار في المواصلات، عدا الانفجار السكاني، إلا أن فرص توسيع الشوارع وشق شوارع جديدة بات صعبة، وفي حالات أخرى في ذات المنطقة بات مستحيلا، وخاصة في أوتوستراد "أيالون" الذي يشق منطقة تل أبيب الكبرى من شمالها إلى جنوبها، ويمر فيه يوميا 700 ألف سيارة، وهذا يشكل زيادة بنسبة 50% عما كان في العام 2000. وغالبية السيارات تتحرك في ساعات بدء الدوام وانتهائه، ما يخلق اختناقات مرورية حادة جدا، يعلق فيها المتوجهون إلى العمل والعائدون منه.

ويرى المختصون أن هذا الأوتوستراد، وصل إلى الحد الاقصى من امكانيات الاستيعاب، ولا مجال لتوسيعه. وكل هذا على الرغم من أن معدل عدد السيارات التي تمر منه قد انخفض عما كان في العام 2008، حوالي 745 ألف سيارة يوميا. ويعزو المختصون هذا الانخفاض إلى بدء عمل برنامج التطبيق الهاتفي، توجيه السيارات "ويز"، الذي يعمل على قاعدة منظومة توجيه السيارات "جي بي إس".

من ناحية أخرى، قال تقرير لقطاع السيارات إن مبيعات السيارات الجديدة في شهر شباط الماضي سجلت هبوطا بنسبة 44%، مقارنة مع ذات الشهر من العام 2016. وهذا التراجع هو استمرار للتراجع الذي حصل في الشهر الاول من العام الجاري بنسبة 55%، مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي. ويعزو المختصون هذا التراجع إلى دخول ضريبة جديدة على السيارات إلى حيز التنفيذ في مطلع العام الجاري. وقد تسبب رفع الضريبة برفع حاد في بيع السيارات في الربع الأخير من العام الماضي، والذي تم فيه بيع 287 ألف سيارة، بزيادة بنسبة 12% عن العام 2015.

وحسب ما نشر، فإنه في شهر كانون الثاني الماضي تم بيع قرابة 21 الف سيارة، وهذا يعد انخفاضا بنسبة 55%، مقابل ذات الشهر من 2016. بينما في شهر شباط الماضي تم بيع 10666 سيارة، وهذا انخفاض بنسبة 44% عن شباط 2016. وفي المجمل فقد انخفض بيع السيارات الجديدة في الشهر الأولين من العام الجاري بنسبة 48%.

وعادة فإن النصف الاول من العام يشهد مبيعات سيارات بحجم أكبر من حجم النصف الثاني، إلا إذا طرأت تغيرات ضريبية، أو حملات تؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات.