أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن مبادرة جديدة لتحفيز المواطنين في إسرائيل للعمل في قطاع البناء، في كافة المستويات، إذ أن القطاع بحاجة حالية إلى ما يزيد عن 6500 عامل. وقد وظفت الوزارة حوالي 5ر3 مليون دولار لتقديم محفزات للمواطنين، ليعملوا في قطاع البناء، الذي يعتمد منذ سنوات طويلة أساسا على العمال الفلسطينيين من الضفة المحتلة، وأيضا العمال الأجانب، أما العمال من إسرائيل، فهم بغالبيتهم الساحقة من العمال العرب، في حين أن العمال اليهود يتجهون للوظائف التقنية في قطاع البناء، مثل تشغيل الأجهزة والرافعات، حيث مستوى الرواتب أعلى بكثير من الرواتب التي تدفع للعمال العاديين.

وحسب الوزارة، فإنها تسعى إلى تأهيل 2500 مدير عمل، و500 مشغل لأجهزة رافعة، و3500 عامل للعمل في ما يسمى "الأعمال الرطبة"، وهي الأشغال الفعلية في البناء. وتهدف هذه المبادرة إلى تقليص استقدام العمال الأجانب، الذين رغم رواتبهم المنخفضة إلا أن كلفتهم تبقى عالية، خاصة وأن الرواتب التي يتلقونها يتم تحويلها إلى أوطانهم.

وبموجب تقرير صادر عن الوزارة، فإنه بعد الحملة التي أعلنتها قبل أكثر من أسبوعين، تسجل حوالي ألفي شاب للدورات المهنية، حتى الأسبوع الماضي، وحصل كل شاب تم قبوله للدورات المهنية على منحة بقيمة 800 دولار، مع ضمان تشغيله في واحدة من شركات البناء الكبرى، فور انهائه تعلم الدورة المكثفة.

ويذكر أن الحكومة كانت قد صادقت قبل بضعة أسابيع على استقدام عشرين ألف عامل صيني خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أعلنت عن نيتها زيادة تصاريح العمال لآلاف العمال من الضفة.

بدء استخدام حافلات ركاب كهربائية

أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية أنه حتى نهاية العام الجاري تكون خمس شركات مواصلات عامة قد استخدمت 62 حافلة ركاب تعمل على الكهرباء، كتجربة أولى سيتم تشغيلها في عدة مدن في منطقة تل أبيب الكبرى، وأيضا في مدينة العفولة، وكلها مدن تمتاز أنها قائمة على سهول، وتقريبا خالية من المناطق العالية، وكما يبدو أن هذه البيئة الأفضل لتشغيل هذه الحافلات.

وقد حصلت الشركات على دعم يقارب 6 ملايين دولار من "الصندوق الدائم لإسرائيل" (كيرن كييمت ليسرائيل) التابع للوكالة الصهيونية، لشراء الحافلات، التي من المفترض أن يكون استهلاكها للوقود أقل كلفة، إلى جانب أنها أقل تلويثا للبيئة. وقالت الوزارة إن أموال الدعم تهدف إلى سد الفارق بين سعر الحافلة بالوقود العادي، وبين الحافلات التي تعتمد أيضا على الكهرباء، في سبيل تشجيع شركات المواصلات على شراء هذه الحافلات بأعداد أكبر لاحقا.

وفي سياق متصل بشبكة المواصلات العامة، يتضح أن إسرائيل تعاني من نقص في السائقين، ما حدا بشركات المواصلات لأن تعلم شبانا سياقة حافلات على حسابها في مدارس سياقة اقامتها الشركات لنفسها، وتضمن لهم العمل عندها، ضمن ورديات مسهلة، تتراوح ما بين 3 إلى 6 ساعات، وبأجر يبدأ من 39 شيكلا للساعة، وهو اعلى بنسبة 50% من الحد الأدنى للأجر.

وحسب احصائيات في وزارة المواصلات، فإن قطاع المواصلات ينقصه 3 آلاف سائق حافلة، ما يدفع بالشركات لتشغيل العاملين ساعات اضافية. كذلك فإن أعداد الحافلات للمواصلات العامة وللرحلات الخاصة والسياحة في إسرائيل في ازدياد متواصل، إذ قفز عددها من 16900 حافلة في العام 2013 إلى 20100 حافلة في العام الماضي 2016، وهذه زيادة بنسبة 19%.

الحكومة تصادق على تمديد عطلة الولادة

صادق الكنيست في الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يرفع عطلة الولادة من 14 أسبوعا حاليا إلى 15 أسبوعا. وقد صادقت الحكومة على هذا القانون، كما يبدو من أجل تخفيف الضغط الشعبي المطالب برفع العطلة إلى 16 أسبوعا. وكانت العطلة حتى قبل ثلاث سنوات 12 أسبوعا. وحينما تم رفع العطلة إلى 14 أسبوعا، جرى الحديث عن أن مساعي النواب ستتواصل لرفع العطلة إلى 16 اسبوعا.
إلا أن مشروع القانون الجديد يتضمن "تسهيلات" جديدة للوالدات، كتعويض عن محدودية عطلة الولادة، ومن أبرزها تقديم تخفيضات في حضانات الأطفال الرضع، في الأشهر الستة الأولى بعد عطلة الولادة.

وتحظى النساء العاملات، لدى الولادة، براتب يعادل الراتب الذي كن يتقاضنّه خاضعا للضرائب، من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتعد إسرائيل من الدول التي فيها عطلة الولادة من الأدنى بين الدول المتطورة، وهي 14 أسبوعا. ويظهر من التقارير الدولية أن عطلة الولادة الأكبر في كرواتيا- 30 أسبوعا، تليها بولندا- 26 أسبوعا، وأستونيا- 20 أسبوعا، وتشيلي- 18 أسبوعا، ولوكسمبورغ واسبانيا وهولندا- 16 أسبوعا.

وكانت مجموعة ضغط جديدة، تضم عشرات آلاف العاملات والعاملين، قد شرعت في الاسابيع الأخيرة في حملة مطالبة بزيادة عطلة الولادة الممنوحة للنساء، والتي هي حاليا 14 أسبوعا. إذ تشير أبحاث إلى أن العائلات ذات القدرات المالية، وخاصة ذات الرواتب العالية، تسمح لهم ظروفهم بتمديد عطلة الولادة حتى ستة أشهر، بمعنى ثلاثة أشهر أخرى ليست مدفوعة الأجر، في حين أن العائلات ذات المداخيل المتدنية، تضطر المرأة للعودة إلى عملها بعد انتهاء العطلة القانونية.

وحسب تقارير صحافية، فإن أكثر من 240 ألف شخص انضموا إلى حملة على شبكة الفيسبوك، تطالب وزير المالية موشيه كحلون بالعمل على رفع عطلة الولادة إلى 16 أسبوعا.