المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقال تقرير لبنك إسرائيل المركزي إنه سيكون من الصعب على الحكومة أن تحافظ على نسبة اجمالي الدين العام من الناتج العام، الذي سجل في العام الماضي 2016 أدنى مستوى له منذ عشرات السنين وبلغ 62%، وهي النسبة الاقرب للنسبة المفضلة في الاقتصاد العالمي- 60%. وخفّض بنك إسرائيل في تقرير آخر له توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري، إلى 8ر2%، بدلا من 9ر2% في توقعات سابقة. كما يقدر البنك أن يسجل التضخم ارتفاعا بنسبة 7ر0%، ليكون الارتفاع الأول بعد ثلاث سنوات سجل فيها التضخم تراجعات.
قال تقرير لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية إنه حسب التقارير الدورية لسلطة التشغيل الإسرائيلية، فإن أعداد العاطلين عن العمل تشهد حالة استقرار، ما يعني تراجع نسبة البطالة باستمرار بين جمهور المنخرطين في سوق العمل، الذي يتزايد بفعل التكاثر الطبيعي. وهذا يعني تزايد أعداد المواطنين الذين ينخرطون في سوق العمل، إلا أن هذا لا يقلص أعداد الفقراء، وبالذات في العائلات التي فيها عامل واحد على الأقل.
قال تقرير جديد لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية إن "الاصلاحات" التي طرأت على قطاع استيراد اللحوم والأجبان، وزيادة أعداد ذوي التراخيص للاستيراد، ساهمت في تخفيض أسعار اللحوم وأيضا الأجبان في السنة الأخيرة.
أقرت الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة توصيات لجنة خاصة عينتها قبل عدة أشهر، لوضع ترتيبات لتغيير أنظمة التعيينات القائمة في الوزارات والمؤسسات الرسمية التابعة لها، بشكل يزيد من حجم التعيينات على أساس سياسي، بمعنى تعيينات مباشرة من الوزير المختص أو من الحكومة، وتقليص عمل ما يسمى بـ "لجنة البحث" عن مرشحين لعدد من أبرز الوظائف الكبرى، من بينها المستشار القانوني للحكومة.
حذرت محافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ، في بحث جرى في اللجنة المالية البرلمانية في الأسبوع الماضي، من أن توقف البنك عن شراء العملات الأجنبية، من شأنه أن يؤدي إلى اضرار لا يمكن اصلاحها للاقتصاد الإسرائيلي. وجاء هذا في الوقت الذي يواصل الاقتصاد الإسرائيلي انشغاله في استمرار ارتفاع قيمة الشيكل، الذي ارتفع في شهر آذار الماضي وحده بنسبة 2%، ومنذ مطلع العام الماضي 2016 وحتى الآن ارتفع بنسبة تقارب 8%.
أعلن بنك إسرائيل المركزي في تقريره السنوي الصادر في الأسبوع الماضي، أن النمو الاقتصادي ارتفع في العام الماضي 2016، بنسبة 4%، وهي النسبة الأعلى منذ أربع سنوات. إلا أن البنك أشار إلى أن ركائز النمو في العام الماضي، ليست من تلك التي تضمن نموا لأمد أبعد، وعلى الحكومة أن تعرف مواطن الضعف، وبالذات زيادة الميزانيات لمشاريع البنى التحتية، وفتح ابواب عمل أكثر امام جمهوري "الحريديم" والعرب، للانخراط بنسبة أكبر في سوق العمل.
الصفحة 30 من 57
