المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأظهر الاستطلاع الدوري حول انتشار الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، والذي يجريه معهد TGI، تقدما واضحا لصحيفة "يسرائيل هيوم" اليومية المجانية، على أكبر الصحف الإسرائيلية التي تباع، "يديعوت أحرونوت". كما يشير الاستطلاع إلى ارتفاع انتشار الصحف السياسية والاقتصادية المحسوبة على تيار اليمين المتشدد. إلا أن الصحف المركزية الأساسية، مثل "يديعوت أحرونوت"، توقفت عن التعامل مع هذا الاستطلاع، بسبب مساواته بين الصحف المجانية والصحف المباعة.
بلغ حجم الدين الحكومي الإسرائيلي مقارنة بالناتج العام أدنى نسبة له في تاريخ إسرائيل، وهبط إلى نسبة 5ر60% من اجمالي الناتج، ومن المتوقع أن يتم تعديل هذه النسبة إلى الأدنى، مع وضوح نسبة النمو الاقتصادي العام في العام الماضي، إذ تتحدث التقديرات عن احتمال بلوغه نسبة 4%، وهو ما سيتضح مع انتهاء الربع الأول من العام الجاري 2017.
أعلن مكتب الاحصاء المركزي أن معدل البطالة في إسرائيل في العام 2016، انخفض إلى نسبة 8ر4%، بعد أن سجل في الربع الأخير من العام الماضي نسبة 4ر4%، من بين الشريحة العمرية من 15 عاما وما فوق. وهذا في حين قارب عدد المشاركين في سوق العمل في الشهر الأخير في العام الماضي 4 ملايين نسمة.
قالت سلطة الضرائب الإسرائيلية إنها شرعت باتصالات مع السلطات الأميركية بموجب اتفاق قائم بين الجانبين، لتبادل المعلومات حول الحسابات البنكية لمواطني كل دولة في البلد الآخر. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، ففي الولايات المتحدة أكثر من 35 ألف حساب لحاملي الجنسية الإسرائيلية، في حين أن إسرائيل زودت السلطات الأميركية بمعلومات حول 70 ألف حساب لأميركان في البنوك والمؤسسات المالية الإسرائيلية.
هل الفجوات الاجتماعية هي مصدر للقلق؟ هذا السؤال نسمعه كما لو أنه صدر عن أعضاء حركة "حفلة الشاي" الأميركية، بمعنى خبراء الاقتصاد المحافظين، الأكثر يمينية. فمن الواضح للجميع أن الفجوات الاجتماعية هي مصدر للقلق. وعمليا، فإن أنخيل غورييه، مدير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير OECD،
اعتاد على القول بوتيرة متقاربة إن الفجوات مقلقة أكثر من الفقر، لأن الفجوات هي مصدر عدم الاستقرار الاجتماعي. وكما هو معروف، فإن الثورات الاجتماعية قادها برجوازيون متذمرون، وليس الفقراء.
سجل التضخم المالي الإسرائيلي الإجمالي للعام الماضي 2016 تراجعا بنسبة 2ر0%، وهو العام الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه التضخم. وهذا في حين أقدم مكتب الإحصاء المركزي على تعديل تقديراته للنمو الاقتصادي للفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو الأعلى، ما أدى إلى رفع توقعات النمو الاجمالي إلى 4%. وهذا نابع بالأساس من ارتفاع الاستهلاك الفردي، ومن زيادة ملموسة في صادرات البضائع، التي سجلت على مدى ثلاث سنوات تراجعات متتالية، كان يعوضها ارتفاع صادرات الخدمات.
الصفحة 33 من 57
