قال تقرير لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية إنه حسب التقارير الدورية لسلطة التشغيل الإسرائيلية، فإن أعداد العاطلين عن العمل تشهد حالة استقرار، ما يعني تراجع نسبة البطالة باستمرار بين جمهور المنخرطين في سوق العمل، الذي يتزايد بفعل التكاثر الطبيعي. وهذا يعني تزايد أعداد المواطنين الذين ينخرطون في سوق العمل، إلا أن هذا لا يقلص أعداد الفقراء، وبالذات في العائلات التي فيها عامل واحد على الأقل.
ويقول التقرير إن المسؤولين في بنك إسرائيل المركزي وأيضا في سلطة التشغيل متفاجئون من استمرار انخفاض نسبة البطالة. فالبطالة في شهر آذار الماضي سجلت أدنى مستوى لها، 3ر4%، في الشريحة العمرية من 15 إلى 64 عاما، ما يعني أن نسبة البطالة أقل بشكل ملحوظ، بين الشريحة العمرية من 25 إلى 64 عاما. وفي المقاييس الدولية، هذه نسب تُعد حالة تشغيل كاملة، إذ أن نسبة عالية من العاطلين عن العمل هم في حالة انتقال بين مكان عمل وآخر، بينما نسبة العاطلين عن العمل المزمنين في حالة تراجع مستمر، وهي تتركز في المتقدمين بالسن، القريبين من جيل الشيخوخة، الذين فرص تشغليهم ضئيلة جدا.
ويقول تقرير لسلطة التشغيل إن عدد طالبي العمل في تراجع مستمر منذ خريف العام 2014، بنسبة ثابتة من 1% إلى 2ر1%. وهذا يعني انه منذ تلك الفترة تراجع عدد طالبي العمل في سلطة التشغيل بنسبة تراكمية تتراوح ما بين 25% إلى 30%.
وكما يبدو فإن أحد عوامل الابتعاد عن طلب العمل، هو التغييرات الكبيرة في شروط الحصول على مخصصات البطالة، التي تقلصت بنسب كبيرة قياسا مع ما كان قائما حتى سنوات التسعين. ولكن الأكثر من هذا، تقليص المخصصات الأدنى، المسماة "ضمان الدخل"، وهي مخصصات هشة جدا، تدفع لمن بقي عاطلا عن العمل بعد الفترة القانونية المخصصة للحصول على مخصصات البطالة الأعلى. وهي تتراوح ما بين شهرين إلى سبعة أشهر، بحسب الجيل وفترة العمل التي سبقت الخروج إلى البطالة.
ويقول التقرير إن عدد المستفيدين من ضمان الدخل بلغ في العام 2000 حوالي 200 الف شخص. بينما عددهم في شهر آذار الماضي أقل من 82 ألفا، لأن جمهور العاطلين بات يفضل الاستغناء عن هذه المخصصات، التي تجعله عرضة لقبول أي عرض عمل، دون علاقة بمؤهلاته المهنية. كذلك فإن شروط مخصصات البطالة تدفع بالعاملين للقبول بعروض عمل، حتى بأجور متدنية، ولكنها تكون أفضل من مخصصات ضمان الدخل، وهذا أحد تفسيرات ارتفاع نسبة الفقراء في العائلات التي فيها عامل واحد على الأقل، وأيضا عاملان.
وكان تقرير جديد صادر عن مكتب الخبير الرئيسي في وزارة المالية قد دلّ على أن تغييرا في احتساب البطالة من شأنه أن يضاعف النسبة الرسمية التي احتفلت بها إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية، وهي 7ر4%، إذ أن احتساب البطالة في مكتب الاحصاء المركزي يرتكز على أسئلة عالمية لا تعكس بشكل حقيقي الواقع الميداني. كما يشار إلى أن قانون الخدمة العسكرية الالزامية يساهم هو أيضا في تخفيض نسب البطالة. وتتجاهل كل هذه التقارير واقع سوق العمل في المجتمع العربي، الذي فيه اقصاء 70% من النساء عن سوق العمل بفعل سياسة التمييز العنصري.
ويقول تقرير الخبير الرئيسي في وزارة المالية إن معطيات البطالة الإسرائيلية منخفضة مقارنة مع البطالة العالمية، وأيضا مقارنة مع البطالة الإسرائيلية في الماضي. ولكن إذا جرى احتساب أولئك الذين يئسوا من البحث عن مكان عمل، وهم يعملون في وظائف جزئية بخلاف إرادتهم، فإن البطالة الرسمية المعلنة ستتضاعف.
ويقول التقرير ذاته إنه إذا ما جرى احتساب اليائسين من العثور على مكان عمل، ومعهم أيضا من يئسوا ولكنهم يعملون بغير ارادتهم في وظائف جزئية، فإن نسبة البطالة ستقفز إلى 6ر10%، بدلا من البطالة الرسمية المعلنة- 7ر4%. وفي هذه الشريحة بالذات تظهر الفجوة الأكبر بين النساء والرجال، إذ أن ظاهرة اليأس من العثور على مكان عمل، أو الاضطرار للعمل في وظائف جزئية، منتشرة أكثر بين النساء، إذ تبين في المسح أن البطالة في هذه الحالة بين النساء ستقفز إلى 3ر12%، مقابل نسبة 3ر9% بين النساء، علما أن الفارق بين النساء والرجال في البطالة الرسمية المعلنة هامشي.
وكانت إسرائيل قد أجرت قبل ثلاث سنوات تغييرات في احتساب جمهور العاملين، إذ تم شمل الجنود ضمن الخدمة الالزامية والجيش النظامي ضمن جمهور العاملين. ويسري قانون التجنيد الالزامي على كل شاب وشابة من اليهود بلغ سن 18 عاما. وتمتد فترة التجنيد لدى الشبان إلى 36 شهرا، ولدى الشابات إلى 24 شهرا، ما يعني أن فترة التجنيد الالزامي، غير الموجود في عدد كبير من الدول المتطورة، يُخرج عشرات آلاف الشبان والشابات من دائرة البطالة، رغم أنهم عمليا لا يعملون، ومخصصاتهم المالية هامشية وبالكاد تكفي لمصروف الجيب الشهري.
