المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةإعداد: هبة فيصل زعبي
سُئل سياسي أجنبي، التقى مؤخرًا لمحادثة مطولة مع أريئيل شارون، ما إذا كان انطبع من أن رئيس الحكومة على إستعداد للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، يكون منوطًا بتنازلات. "ليس هناك أي احتمال" أجاب السياسي. "شارون يؤمن بأن الأمن متعلق بالبقاء في المناطق (المحتلة)".شارون لا يقول "لا" أبدًا في المواضيع السياسية، وهو يغلّف مواقفه الصلبة دائمًا بـ "نعم، ولكن". ويرفق شارون بكل وعد أو رمز لتنازل مستقبلي ثمنًا غاليًا مفروضًا على الطرف الآخر. وكل مقابلة أو خطاب تحتوي على ذكر لتنازلات ومرونة، تكون مرفوقة بتصلب في المواقف. وفي المقابلة مع آري شفيط، التي نُشرت في "هآرتس" (13/4)، تحدث رئيس الحكومة عن رغبته في التوصل إلى إتفاق وعن إستعداده لتسويات مؤلمة، مثل إقامة دولة فلسطينية والتنازل عن مساحات من أرض الوطن - وعندها جاء دول الـ "ولكن": إحتمال التوصل إلى إتفاق "متعلق قبل كل شيء بالعرب"، الذين عليهم أن يقضوا على "الارهاب"، وأن يقوموا بإصلاحات وأن يغيروا قيادتهم. هذه مطالب قديمة من شارون، وأضيف عليها هذه المرة مطلب تنازل الفلسطينيين عن "حق عودة" اللاجئين.
اسرائيل ستحصل على الضمانات المالية لمدة ثلاث سنوات وبثلاثة أقساط متساوية. هذه المبالغ تعطى لاسرائيل كقروض بفائدة منخفضة جدا، هي الأقل التي يمكن للحكومة الاسرائيلية الحصول عليها في الاسواق العالمية. اما المعونة العسكرية فستحصل اسرائيل عليها كاملة في هذه السنة. ويشترط فيها ان لا يزيد حجم المشتريات العسكرية من الصناعات العسكرية الاسرائيلية المحلية عن 4،26 % من مبلغ المعونة، بينما يتوجب عليها صرف الجزء المتبقي منه (6،73 %) لتمويل مشتريات عسكرية في الولايات المتحدة نفسها.
قررت الحكومة الاسرائيلية، (الاحد 13/4)، تعيين لجنة وزارية تقوم بالنظر في الاتفاق الذي أبرم بين شركة "تاعاس" (الصناعات العسكرية) وبين الحكومة التركية، بتشغيل 800 عامل بناء تركي في إسرائيل. وأبرم الاتفاق في الخفاء بتصديق من مكتب رئيس الحكومة، كجزء من مشروع تحسين دبابات تركية على يد "تاعاس"، وفي الجلسة المذكورة فقط، طرح الاتفاق للنقاش في الحكومة، في أعقاب النشر في "هآرتس" يوم الجمعة المنصرم (11/4). وبحسب الاتفاق – الذي بدأ في إطاره عمال أتراك بالوصول إلى إسرائيل - فإن من المفترض أن يعمل العمال الأتراك عند مقاولين خاصين في إسرائيل، من دون علاقة بالصناعات الجوية. وستُخصم النقود التي سيبعثون بها إلى بلادهم من المبلغ الذي التزمت إسرائيل بصرفه على شراء متبادل في تركيا في إطار مشروع الدبابات.ويبدو أن وزراء الحكومة لم يكونوا شركاء في الموضوع. "الموضوع طُرح أمام الوزير اليوم فقط"، جاء من مكتب أيهود أولمرط، وزير الصناعة والتجارة والعمل، بحسب "هآرتس" (14/4). "الوزير يعارض الأمر بشكل مطلق. أقيمت اليوم في جلسة الحكومة لجنة وزارية بمشاركة أولمرط ووزير المالية التي ستبت في هذه المسألة". كما يعارض وزير المالية، بنيامين نتنياهو، المبدأ الذي ينص على إرسال دولة أجنبية لعمال مقابل صفقة أمنية.
الصفحة 957 من 1047
