ثلاثة آلاف جندي وقعوا حتى الآن عريضة لعصيان أوامر الجيش بإخلاء المستوطنات
كشفت يومية "يديعوت أحرونوت" في ملحق الجمعة "سبعة أيام" عن نجاح حملة المستوطنين، تحت عنوان "الجدار الواقي" ، في الحصول على ثلاثة الاف توقيع لجنود في جيش الاحتلال على عريضة تدعو الى رفض التعليمات العسكرية للانسحاب الاحادي من قطاع غزة من الآن. ويقود حملة التواقيع الحاخام نوعام ليفنات (49 عاما) وهو شقيق وزيرة التربية والتعليم الاسرائيلية، ليمور ليفنات، ومعروف بمواقفه التوراتية المسيائية المتطرفة والداعية الى نسف قبة الصخرة والمسجد الاقصى وبناء "الهيكل الثالث" ومملكة اسرائيل من النيل الى الفرات، كما أكد في لقاء معه لـ"يديعوت احرونوت".
أقر أقطاب بارزون في حزب "الليكود" الحاكم بأن زعيمه، رئيس الوزراء، أريئيل شارون، افتعل عن وعي وادراك تامين الأزمة مع حزب "شينوي" العلماني التي انتهت، الأربعاء، بإقالة وزرائه الخمسة وفرط عقد الائتلاف الحكومي، وهو ما ابتغاه شارون ليتمكن من تشكيل حكومة جديدة تستمد استقرارها وبقاءها حتى انتهاء الفترة القانونية أواخر العام 2006، من قاعدة برلمانية واسعة تسمح لشارون بتنفيذ خطة الفصل. لكن مراقبين رأوا ان شارون جازف بمستقبله السياسي حين رهنه بيد مركز "الليكود" الذي سيصوت قريبا على اقتراح ضم حزب "العمل" المعارض الى الحكومة الجديدة، علماً ان هذا المركز رفض فكرة كهذه في آب (اغسطس) الماضي. وفيما ستعتبر خطوة استبعاد "شينوي" عن الحكومة "ضربة معلم" في حال صوت المركز الى جانب اقتراح شارون ضـــم "العمل"، فإن الرفض سيعني الذهاب الى انتخابات مبكرة ليس مضموناً ان يكون شارون على رأس لائحة "الليكود" فيها.
كتب أسعد تلحمي:
توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، الفلسطينيين بوسائل قمع "جديدة وإبداعية" طالب قيادة جيش الاحتلال بتوفيرها في غضون اسبوع لضمان "وقف مطلق لاطلاق الصواريخ على البلدات الاسرائيلية على الحدود مع غزة" موضحاً أن العدوان الحالي على القطاع سيتواصل من دون تحديد موعد لانهائه. في غضون ذلك أكدت تعليقات الصحف العبرية ان جل ما يعني شارون هو ألا يظهر انسحاب الجيش المزمع من القطاع وفقاً لخطة الفصل الاحادي "هروباً تحت وقع النار" ولذا طالب قادة الجيش بالبحث عن أفكار جديدة لضمان ذلك.
شرع الكنيست الاسرائيلي، عبر جلسة خاصة عقدتها لجنته القضائية يوم الخميس (2/9/2004)، في بلورة قانون عنصري جديد يعرف بـ "اخلاء الغزاة" يهدف الى الاستيلاء على الاراضي العربية في منطقة النقب بدعوى ان هذه الاراضي هي "ملك للدولة" وتابعة لدائرة "اراضي اسرائيل". ويمنح القانون هذه الدائرة صلاحيات واسعة للتحقيق مع المواطنين واصدار اوامر اخلاء قسرية لهم ولممتلكاتهم الثابتة والمنقولة الى جانب وحدة شرطية خاصة كانت انشئت مؤخرا لـ"معالجة" موضوع السيطرة على "ارض الدولة" في النقب. في الوقت نفسه حذّر رئيس "لجنة أور" من تكرار أحداث أكتوبر 2000 على خلفية استمرار التمييز ضد المواطنين العرب.
الصفحة 428 من 489