قالت صحيفة هآرتس، اليوم الأحد – 17.1.2010، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرر إرجاء التصويت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف على تبني تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون بعد أن تعرض لتهديد إسرائيلي من جانب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) يوفال ديسكين.
وأضافت الصحيفة أن ديسكين هدد عباس بأنه في حال رفض إرجاء التصويت على تقرير غولدستون، في بداية شهر تشرين الأول الماضي، فإن إسرائيل ستحول الضفة الغربية إلى "غزة ثانية".
كذلك هدد رئيس الشاباك، الخاضع مباشرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإلغاء تسهيلات حركة الفلسطينيين في الضفة وإعادة الحواجز العسكرية التي أزالها الجيش الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الماضي.
وحذر ديسكين عباس من أن رفض إرجاء التصويت على تقرير غولدستون سيجعل إسرائيل ترفض منح تصريح بتشغيل شركة الهواتف الخلوية الفلسطينية الجديدة "الوطنية موبايل" التي وقعت عقدا مع السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيضطر السلطة إلى دفع عشرات ملايين الدولارات كتعويض للشركة.
ونقلت هآرتس عن مصدر فلسطيني مقرب من عباس قوله إن ديسكين حضر إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في المقاطعة في رام الله برفقة دبلوماسي أجنبي الذي تمت دعوته لزيارة المقاطعة في اليوم نفسه. ووفقا للدبلوماسي الأجنبي فإن إسرائيل مررت تهديدات مشابهة للسلطة الفلسطينية في تلك الأيام بواسطة ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي.
ورفض الشاباك التعقيب على تقرير هآرتس بادعاء أنه ليس متبعا أن يتطرق الجهاز عبر وسائل الإعلام إلى جدول عمل أو اجتماعات رئيس الشاباك.
ويذكر أن إرجاء التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف آثار غضبا شديدا وواسعا للغاية بين الفلسطينيين، اضطر عباس إلى المطالبة مجددا بالتصويت على التقرير في مجلس حقوق الإنسان الذي تبنى التقرير وحوله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واتهم تقرير غولدستون إسرائيل بتنفيذ جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة وآثار غضبا وقلقا في إسرائيل من احتمال بحثه في مجلس الأمن الدولي ووصوله إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال عدم إجراء تحقيق إسرائيلي مستقل في اتهامات لها بانتهاك قوانين الحرب والقانون الدولي خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة مطلع العام الماضي.
