قال وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، اليوم الأحد – 10.1.2010، إن بإمكان إسرائيل تدبر أمرها من دون الضمانات الأميركية للقروض التي تحصل عليها إسرائيل من جهات دولية، وذلك تعقيبا على تلويح المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، بأن الولايات المتحدة ستدرس إمكانية تقليص الضمانات في حال عدم استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شطاينيتس قوله خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي إنه "لا يتعين علينا استخدام هذه الضمانات ونحن نتدبر أمرنا جيدا بدونها". وأضاف أنه "قبل أشهر قليلة فقط اتفقنا مع وزارتي المالية والخارجية الأميركيتين على الضمانات للعامين 2010 و2011 ولم تكن هناك أية شروط". واعتبر أن "إسرائيل تبذل كل جهد بما في ذلك مبادرات نية حسنة غير سهلة من أجل استئناف المفاوضات ولا توجد لدي أية مؤشرات تدل على أنه ستمارس ضغوط علينا بواسطة الضمانات".

وقالت مصادر في مكتب شطاينيتس إن الدعم المالي الأميركي يساعد على رفع تدريج اعتماد إسرائيل دوليا وتخفض حجم الفوائد التي تدفعها، لكن إسرائيل لم تحتج حتى الآن لهذه الضمانات من أجل تسديد قروض.

وأثار تلويح ميتشل بالضغط على إسرائيل لاستئناف المفاوضات من خلال تقليص الضمانات غضبا في صفوف الوزراء الإسرائيليين. وقالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "الجميع يعرف أن السلطة الفلسطينية ترفض استئناف محادثات السلام فيما نفذت إسرائيل خطوات هامة لتحريك العملية، والسلطة الفلسطينية هي التي يجب أن تغير طريقها وبالتأكيد ليس حكومة إسرائيل".

من جانبه قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، غدعون ساعر، خلال اجتماع الحكومة إنه "يجب التوضيح أنه في الموضوع السياسي ستعمل إسرائيل وفقا لمصالحها الهامة وليس انطلاقا من علاقاتها مع دول أخرى". وأضاف "أعتقد أن الإدارة الأميركية تعرف أن من يمنع إجراء مفاوضات سياسية هي السلطة الفلسطينية التي تضع شروطا مسبقة لم يتم وضعها في الماضي" في إشارة إلى مطلب السلطة الفلسطينية بتجميد الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.

ووصف وزير السياحة الإسرائيلي، ستاس ماسيجنيكوف، من حزب "إسرائيل بيتنا"، أقوال ميتشل بأنها "زلة لسان بائسة وأعتقد أنه لم يقصد ذلك. فصواريخ القسام ما زالت تسقط في أراضينا وتهديدات ميتشل لا تخدم التقدم بالعملية السياسية".

وامتنع نتنياهو لدى افتتاحه اجتماع الحكومة عن التطرق إلى أقوال ميتشل لكنه تطرق إلى إطلاق صاروخ وقذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في الأيام الماضية. وقال إنه ينظر بخطورة بالغة إلى ذلك وأن إسرائيل سترد على أي عملية إطلاق صواريخ بشدة. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على قطاع غزة أسفرت عن مقتل فلسطينيين.

وهاجم نتنياهو الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بسبب مشاركته في تدشين ميدان في رام الله على اسم دلال المغربي معتبرا أن ذلك "يشكل خرقا لتعهدات دولية لمنع الإرهاب". وأضاف "أنا أقول للفلسطينيين: أوقفوا التحريض، فهكذا لا يتم صنع السلام".

ويصل إلى إسرائيل، يوم الثلاثاء المقبل، مستشار الأمن القومي الأميركي، جيمس جونز، وسيجري محادثات مع القيادة الإسرائيلية حول استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

ونقلت صحيفة هآرتس اليوم عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي "إننا نقترب من استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية". وأضاف المسؤولون الأميركيون إنهم متفائلون أكثر من الماضي حيال احتمالات استئناف المفاوضات "خصوصا على ضوء التغير في توجهات دول عربية". ووفقا للمسؤولين الأميركيين فإن الأردن ودولا عربية أخرى تمارس ضغوطا على الفلسطينيين من أجل أن يوافقوا على استئناف المفاوضات.

وأكد السيناتوران الأميركيان جو ليبرمان وجو ماكين، اليوم الأحد، على أن الكونغرس لن يدعم مبادرة لتقليص الضمانات الأميركية لإسرائيل. وقال ليبرمان في مؤتمر صحفي عقده في القدس مساء اليوم إن "أي محاولة للضغط على إسرائيل وجرها إلى طاولة المفاوضات من خلال سحب دعم لها لن تحظى بموافقة الكونغرس". واضاف ليبرمان أنه سيعمل في الكونغرس على إحباط خطوة كهذه التي اعتبرها أنها "ليست ناجعة وليست صحيحة".

من جانبه قال ماكين في المؤتمر الصحفي إنه "رغم أني أقدر ميتشل إلا أني واثق من أن هذا ليس موقف الإدارة الأميركية".

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، خلال لقائه ليبرمان وماكين بأن يستمرا في دعمهما لإسرائيل وتمثيل مصالحها أمام الإدارة الأميركية. وقال باراك "إني سعيد مع السيناتورين والصديقين القديمين لإسرائيل واللذين أثبتا دعمهما لها في الأوقات العصيبة وأنا واثق من أنهما سيستمران في تقديم الدعم لإسرائيل". وكان ميتشل صرح خلال مع شبكة تلفزيون أميركية أمس بأن الولايات المتحدة قد تقلص الضمانات الممنوحة لإسرائيل في حال عدم استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقال ميتشل إنه "بإمكان الولايات المتحدة بموجب القانون أن تقلص أموال الضمانات لإسرائيل" لكنه أضاف أن المس بالضمانات ليس خيارا مطروحا الآن.