وجه القيادي في حزب الليكود والوزير ميخائيل ايتان، انتقادات شديدة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على خلفية نية الأخير تعديل قانونين، يتعلق الأول بالسماح ببيع أراض تديرها "دائرة أراضي إسرائيل" فيما يقضي التعديل الثاني بتمكين مجموعة مؤلفة من سبعة أعضاء كنيست من الانسحاب من حزبها، وهو الاقتراح الذي أصبح يعرف باسم "قانون موفاز"، ويهدف نتنياهو من ورائه إلى تشجيع عضو الكنيست شاؤل موفاز، وستة أعضاء كنيست آخرين، على الانسحاب من حزب كديما والانضمام إلى التحالف الحكومي. ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس – 23.7.2009، عن إيتان قوله إن من يسن قوانين بسبب مصالح سياسية – حزبية إنما يسخر من الكنيست.

وهدد نتنياهو الوزراء ونواب الوزراء في حكومته بإقالتهم من مناصبهم إذا لم يصوتوا إلى جانب تعديل قانون دائرة أراضي إسرائيل. وجاء هذا التهديد في أعقاب اضطراره إلى الموافقة على تأجيل التصويت في الكنيست على تعديل قانون "دائرة أراضي إسرائيل"، أمس، بسبب تغيب عدد كبير من الوزراء ونواب الوزراء عن جلسة التصويت على خلفية معارضتهم تعديل القانون، والذي يوصف بأنه عملية إصلاح على أنظمة "دائرة أراضي إسرائيل". وعمم مكتب نتنياهو رسالة، مساء أمس، جاء فيها أن أي وزير أو نائب وزير من أي حزب كان في التحالف الحكومي لا يصوت إلى جانب إجراء الإصلاحات في "دائرة أراضي إسرائيل" سوف تتم إقالته من منصبه.

وسارع حزب كديما المعارض إلى إصدار بيان قال فيه إنه "فقط رئيس حكومة ضعيف يهدد وزرائه من أجل دعمه وبقائه. ونتنياهو تحول إلى شخص مهزوم بصورة دائمة وفقد السيطرة على تحالفه المنفوخ والمتفتت".

ويهدف تعديل القانون إلى تغيير أنظمة "دائرة أراضي إسرائيل" بحيث يصبح بالإمكان بيع، وليس تأجير كما هو متبع اليوم، 800 ألف دونم، تعادل 4% من مساحة إسرائيل، من "أراضي الدولة" لجهات خاصة. ويعارض هذا التعديل جهات وهيئات من يمين الخارطة السياسية الإسرائيلية ويسارها، خصوصا أنهم يعتبرون أن "دائرة أراضي إسرائيل" تدير "أراضي مملوكة للشعب اليهودي".

وتغيب عن جلسة التصويت بالقراءة الثانية على تعديل القانون في الكنيست، أمس، وزراء حزب العمل ووزراء من حزب الليكود، أبرزهم وزير الشؤون الإستراتيجية، موشيه يعلون، وأعضاء كنيست من الليكود وحزب "البيت اليهودي". وذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس حزب العمل ووزير الدفاع، ايهود باراك، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، سارع إلى الاتصال بنتنياهو، أمس، وأبلغه بأن وزراء حزبه سيصوتون إلى جانب تعديل القانون الأسبوع المقبل. كما يتوقع أن يؤيد التعديل بقية أعضاء التحالف.

من جهة ثانية يعتزم نتنياهو أن يطرح على جدول أعمال الكنيست "قانون موفاز"، الذي من شأنه تسهيل انشقاق في حزب كديما. لكن تبين أنه توجد معارضة لهذا التعديل أيضا داخل حزب الليكود، ويقود هذه المعارضة الوزير ميخائيل إيتان، المسؤول عن تحسين أداء الخدمات الحكومية للجمهور. وقال إيتان إن "هذا القانون يسعى إلى تحقيق استقرار في الحكم لكن غايته ليست سوى تقسيم كديما".

وهاجم إيتان نتنياهو قائلا إن "من يستخدم عملية سن القوانين بهدف دفع مصالح حزبية ضيقة إنما يسخر من الكنيست ومن قوانين الأساس (التي تعتبر في إسرائيل قوانين دستورية)، ويتجاهل قواعد اللعبة والاستقامة البرلمانية الأساسية ويمس بشكل كبير بالديمقراطية". وتساءل إيتان "كيف يمكن تغيير قانون أساس فقط من أجل القضاء على حزب خصم؟ إذ ينبغي القضاء على الحزب الخصم من خلال الانتخابات فقط، في صناديق الاقتراع وليس بواسطة استخدام قوانين أساس".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت خطوة نتنياهو هذه نابعة من عدم احترامه للأصول البرلمانية، قال إيتان إنه "في الماضي كان هناك رؤساء حكومات، مثل مناحيم بيغن، الذين احترموا القواعد الديمقراطية ولمحدودية (قوة) الأغلبية. وقد عرفوا كيف يحترمون الأقلية أيضا".