حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، ايهود أولمرت، رئيس الحكومة الجديد، بنيامين نتنياهو، من عواقب رفض مبادئ أنابوليس، في إشارة إلى التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وشدد فيها على عدم التزامه بمبادئ أنابوليس وإنما بخطة خارطة الطريق فقط. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الجمعة – 3.4.2009، عن أولمرت قوله في خطاب ألقاه في اجتماع لحزب كديما، مساء أمس، إن "من يعتقد أنه بالإمكان تجاهل العملية السياسية سيدفع ثمنا غاليا، ومنصب رئيس الحكومة هو منصب ضاغط يثير التوتر لكن يجب القول للجمهور إنه لا توجد طريق أخرى".

وأضاف أولمرت "أنني لا اذكر أنه طوال فترة وجود دولة إسرائيل، وقفت على منصة واحدة القيادة الإسرائيلية والفلسطينية والأميركية وجلس في القاعة زعماء الدول العربية والإسلامية" في إشارة إلى مؤتمر أنابوليس، "وقد أدى هذا الحدث إلى كي الوعي لدى مئات الملايين في أنحاء العالم وإلى أن يدركوا أن دولة إسرائيل هي حقيقة". وتابع أن "من يعتقد أنه بالإمكان الاستهانة أو التنازل أو فقدان دعم الأسرى الدولية، لا يدرك الأثمان التي ستطالب دولة إسرائيل بدفعها. ومن يعتقد أنه بالإمكان إلقاء أنابوليس جانبا وتجاهل الحاجة إلى إجراء مفاوضات، فإنه لا يدرك أن أنابوليس أصبح اليوم مصطلح متفق عليه ومقبول وحتمي بالنسبة للأسرة الدولية كلها".

وأثارت تصريحات ليبرمان، لدى تسلمه مهام منصبه في وزارة الخارجية، أمس الأول، ردود فعل غاضبة من جانب المعارضة الإسرائيلية ودول عربية وأجنبية. وقال ليبرمان إن إسرائيل لم تعد ملتزمة بمبادئ مؤتمر أنابوليس لأن الحكومة الإسرائيلية والكنيست لم يقرا ذلك، وأن إسرائيل ستلتزم بخطة خارطة الطريق، وأضاف أن "من يريد السلام عليه الاستعداد للحرب وأن يكون قويا، ولا يوجد دولة قدمت تنازلات مثل إسرائيل، فمنذ العام 1977 تنازلنا عن منطقة تعادل مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة إسرائيل (في إشارة إلى شبه جزيرة سيناء) وأثبتنا رغبتنا بالتوصل إلى سلام".

وأشارت وزيرة التربية والتعليم السابقة، عضو الكنيست يولي تمير، من حزب العمل والتي عارضت انضمام حزبها إلى حكومة نتنياهو، في مقال نشرته في موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني، اليوم، إلى أن وزراء العمل لم يعقبوا على أقوال ليبرمان، علما أنهم برروا انضمام العمل للحكومة بلجم ليبرمان وسياسة اليمين المتطرف. وكتبت تمير أن "ليبرمان يعلن موت العملية السياسية، ووزراء العمل الذين أعلنوا أنهم سيلجمونه، لا يحتجون".

من جانبه لفت المحلل السياسي في صحيفة هآرتس، عكيفا إلدار، إلى أن إسرائيل لم تنفذ أبدا التعهدات التي التزمت بها في المرحلة الأولى من خارطة الطريق فيما يتعلق بتجميد الاستيطان مقابل وقف العنف من جانب الفلسطينيين، إضافة إلى أن خارطة الطريق تنص على أنه "ينبغي على القيادة الإسرائيلية نشر تصريح واضح وصريح تقر من خلالها بالتزامها برؤيا الدولتين" التي يرفض نتنياهو حتى الآن الاعتراف بهذا المبدأ. وأشار إلدار إلى أنه خلال فترة حكومة أولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك تم بناء 4560 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، بينها 560 وحدة سكنية في البؤر الاستيطانية العشوائية، التي تعهدت إسرائيل بتفكيك قسم منها. كما تم نشر مناقصات لبناء 1523 وحدة سكنية في الضفة و2437 وحدة سكنية في القدس الشرقية.