"المشهد الإسرائيلي" - خاص
أوصى ممثلو جهاز الأمن في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بدمج صفقة تبادل أسرى، يتم من خلالها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الاسير في قطاع غزة غلعاد شاليت، في اتفاق التهدئة في القطاع، الذي أعلنت الفصائل الفلسطينية المسلحة الموافقة عليه. وأفادت صحيفتا هآرتس ومعاريف، اليوم الخميس – 1.5.2008، بأن المسؤولين في جهاز الأمن يأملون بأن رغبة حركة حماس بالتوصل إلى تهدئة ستدفعها إلى الموافقة على التنازل عن قسم من أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين شملتهم قائمة تم تمريرها لإسرائيل قبل عدة شهور. ويذكر أن إسرائيل رفضت إطلاق سراح معظم الاسرى الذين تطالب بهم حماس مقابل شاليت بادعاء أنهم نفذوا وخططوا لعمليات أسفرت عن مقتل العديد من الإسرائيليين.
وأضاف ممثلو جهاز الأمن خلال اجتماع الكابينيت أن على إسرائيل المطالبة بوقف إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه مدينة سديروت والنقب الغربي والامتناع عن تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ووقف تهريب أسلحة من سيناء إلى القطاع. وتغيّب وزير الدفاع ايهود باراك عن اجتماع الكابينيت، بسبب مشاركته في مناورات عسكرية في هضبة الجولان، وحضر مكانه نائبه عضو الكنيست متان فيلنائي.
وأعرب غالبية الوزراء الإسرائيليين خلال اجتماع الكابينيت عن معارضتهم لموافقة إسرائيل على التهدئة مبررين رفضهم هذا بأن التهدئة ستسمح للفصائل بالتسلح وإعادة تنظيم نفسها والاستمرار بعد ذلك في إطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل وتنفيذ هجمات. وامتنع رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، عن اتخاذ قرارات خلال الاجتماع، الذي تم تخصيصه للتداول في الأوضاع في قطاع غزة. وقال أولمرت إنه لن يعلن رأيه قبل الحصول على موقف باراك وموقف جهاز الأمن.
من جانبه قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أفي ديختر، إنه يعارض التهدئة لأنها تمنح حركة حماس شرعية "ويتوجب التوصل إلى تهدئة من موقع الردع وتضمينها احتمال إطلاق سراح شاليت بعد مفاوضات". وهاجم ديختر مصر بادعاء أنها "لا تقوم بواجبها لوقف تهريب أسلحة من سيناء إلى غزة".
واستعرض نائب وزير الدفاع متان فيلنائي ورئيس الشاباك يوفال ديسكين تقريرين أمنيين، وحذر ديسكين من استمرار تعاظم قوة حماس في القطاع من خلال التزود بأسلحة كما حذر من تخطيط حماس لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل في يوم الذكرى الستين لقيامها الذي يصادف يوم الخميس من الأسبوع المقبل. وادعى فيلنائي أن قطاع غزة لا يواجه أزمة إنسانية جراء الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل عليه وقال إن إسرائيل تزود القطاع بالوقود وغاز الطبخ والمواد الغذائية والمواد الطبية.
وطالب نوعام شاليت، والد الجندي الأسير، الحكومة الإسرائيلية بأن تضع قضية تحرير ابنه على رأس سلم أولوياتها لدى ردها رسميا على اتفاق التهدئة في القطاع. وقال إن أي اتفاق أو تفاهمات يجب أن تشمل تحرير ابنه. ومن جهة أخرى عبّر نشطاء إسرائيليون من أجل تحرير الجنود الأسرى لدى حماس وحزب الله عن تخوفهم من تكرار سيناريو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية، في صيف العام 2006، من دون أن يشمل تحرير الجنديين الأسيرين لدى حزب الله، إلداد ريغف وايهود غولدفاسير.
من جهة أخرى يتوقع حضور وزير المخابرات المصرية، عمر سليمان، إلى إسرائيل في الأيام المقبلة لاستعراض تفاصيل اتفاق التهدئة أمام المسؤولين الإسرائيليين وتلقي ردا رسميا إسرائيليا على هذا الاتفاق.
وقال مصدر أمني إسرائيلي لهآرتس معقبا على المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية ومصر بخصوص التهدئة، إن الفصائل "تلعب شطرنج مع نفسها في هذه الأثناء". وأضاف أن حماس معنية بالتهدئة لرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، لكن ليس واضحا لإسرائيل بعد ما الذي سيشمله اتفاق التهدئة وهي ليست متأكدة بعد من أن جميع الفصائل المسلحة في القطاع ستلتزم به فعلا. ورغم ذلك فإن إسرائيل تكرر موقفها بأنها سترد "على الهدوء بهدوء".
من جهة ثانية نقلت هآرتس عن مساعد وزير الخارجية المصري، حسام زكي، قوله في مقابلة هاتفية أجرتها الصحيفة الإسرائيلية معه، إن مصر تتوقع من إسرائيل أن توافق وتطبق صيغة اتفاق التهدئة في القطاع. وأضاف زكي أن "الإسرائيليين يأخذون وقتا طويلا جدا للتفكير وتقييم الوضع. وبإمكان إسرائيل المساعدة من خلال الموافقة على الجهود المصرية والتهدئة".
ورفض زكي ادعاءات إسرائيل بأن التهدئة من شأنها أن تقوي حماس على حساب إضعاف السلطة الفلسطينية. وشدد على أن مصر لن تقوم بأية خطوة يمكن أن تضعف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). وقال إن "إسرائيل لا تهتم بعباس أكثر من مصر". وأضاف أن "مصر تفهم المبنى الفلسطيني جيدا وليست بحاجة لأن يذكرها أي طرف ثالث".
