تعريف
هذا التحليل صدر عن "مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب" في مركز تراث الاستخبارات (م. ت. س) الإسرائيلي، وقد ارتأينا أن نترجمه نظرًا لكونه يمثل وجهة النظر الإسرائيلية الرسمية من حكومة الوحدة الفلسطينية المشكلة حديثًا. وتقف في صلب وجهة النظر هذه أن الخطوط العريضة لحكومة الوحدة تعكس تماماً أيديولوجية حركة "حماس"، فهي "لا تتضمن اعترافاً بحق إسرائيل في الوجود، وتتمسك بـ "المقاومة" (العنف والإرهاب) كـ "حق مشروع" للفلسطينيين وتطالب بتجسيد "حق العودة" (الذي يعني تصفية دولة إسرائيل)".
["المشهد الإسرائيلي"]
في 17 آذار 2007 صوَّت المجلس التشريعي الفلسطيني على الثقة بحكومة الوحدة الوطنية وصادق على إقامتها بأغلبية 83 صوتاً مقابل 3 معارضين.
في الخطاب الذي ألقاه في مستهل جلسة المجلس التشريعي وجّه (الرئيس) محمود عباس "أبو مازن" دعوة إلى إسرائيل لاستئناف المفاوضات بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بهدف التوصل إلى "سلام عادل". وأشار إلى أن الفلسطينيين يمدون يدهم للسلام والتعايش وتعهد بالعمل من أجل إطلاق سراح الجندي المخطوف غلعاد شليط.
رئيس حكومة الوحدة، إسماعيل هنية، عرض أمام المجلس الخطوط العريضة للحكومة والتي تعكس تماماً أيديولوجية حركة "حماس": فهي لا تتضمن اعترافاً بحق إسرائيل في الوجود، وتتمسك بـ "المقاومة" (العنف والإرهاب) كـ "حق مشروع" للفلسطينيين وتطالب بتجسيد "حق العودة" (الذي يعني تصفية دولة إسرائيل).
تركيبة الحكومة
تتألف الحكومة الجديدة من 25 وزيراً (بينهم وزير واحد بلا حقيبة) منهم 12 وزيراً يمثلون حركة "حماس" ويتماهون معها، 6 وزراء لحركة "فتح" و 3 وزراء مستقلين و 4 وزراء للكتل اليسارية. غالبية وزراء الحكومة أعضاء في "حماس" أو متماثلون معها ولكن التركيبة تُبقي في يد "فتح" والقوائم اليسارية كتلة قوية. ممثلو "حماس" في الحكومة هم، باستثناء إسماعيل هنية، تكنوقراط متماثلون مع "حماس" (بعضهم "وجوه جديدة")، فيما عينت "فتح" في الحقائب الوزارية المسنودة لها شخصيات سياسية معروفة (نصفهم أعضاء في المجلس التشريعي).
يبرز بين وزراء الحكومة الجديدة ثلاثة مستقلين يحتفظون بحقائب وزارية مفتاحية في الحكومة، عينوا مكان وزراء من "حماس". وقد أُختير اثنان منهم، حسب تقديرنا، (وزير الخارجية ووزير المالية) لكونهما مقبولين لدى المجتمع الدولي (أوروبا والولايات المتحدة). فوزير الخارجية، د. زياد أبو عمرو (من مواليد غزة) يحمل جنسية أميركية ومتزوج من امرأة من أصل أميركي، وقد حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة "جورج تاون" في الولايات المتحدة، وهو عضو مستقل في المجلس التشريعي، ويعتبر من المقربين للرئيس "أبو مازن" حيث عمل كرجل اتصال بينه وبين حركة "حماس".
وزير المالية د. سلام فياض (من مواليد طولكرم) هو خبير في الشؤون المالية حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة تكساس، ويعتبر مقبولا لدى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. في الحكومات السابقة لحكومة "حماس"، نجح فياض في تحقيق استقرار معين في الوضع المالي للسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى إجراء إصلاحات مهمة.
وزير الداخلية د. هاني طلب القواسمي (من مواليد غزة)، وأصله من الخليل، عمل مديراً عاماً للشؤون الإدارية في وزارة الداخلية، وهو متزمت من ناحية دينية، تنقصه الخبرة في شؤون الأمن الداخلي.
الخطوط العريضة للحكومة
أدخلت على مسودة الخطوط العريضة عدة تغييرات ذات طابع رمزي وذلك في محاولة لتخفيف حدة البنود المتطرفة في برنامج الخطوط العريضة للحكومة. ولكن على الرغم من التلاعب اللفظي فإن تحليل الخطوط العريضة التي أقرها المجلس التشريعي يظهر بأنها لا تلبي مطالب إسرائيل و "اللجنة الرباعية" بل تعبر عن قبول أبو مازن وحركة "فتح" بصورة شبه تامة لمطالب حركة "حماس" ووجهات نظرها الأساسية .. وتبرز هنا في شكل خاص البنود التالية:
أ. إعطاء شرعية لمواصلة "الإرهاب": ذكر في الخطوط العريضة أن الحكومة الفلسطينية متمسكة بـ "الحق المشروع" للفلسطينيين في مواصلة "المقاومة بكل أشكالها". هذا يعني أن الخطوط العريضة أعطت شرعية "لمواصلة العنف والإرهاب" إلى أن تتحقق كامل المطالب الفلسطينية وهذا الموقف المبدئي مطابق لوجهة نظر "حماس" التي ترى في مواصلة "الإرهاب" وسيلة إستراتيجية لتحقيق المطالب الفلسطينية، مع أنها (حماس) لا ترفض فترات "تهدئة" مؤقتة في النضال. في ضوء ذلك من المتوقع أن تستمر فصائل "الإرهاب" الفلسطينية، بما في ذلك حركة "الجهاد الإسلامي" غير الممثلة في المجلس التشريعي، في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل (وبضمن ذلك عمليات انتحارية) برعاية حكومة الوحدة الوطنية.
ب. الخطوط العريضة للحكومة لا تتضمن اعترافاً بحق إسرائيل في الوجود، كما أنها تخلو من التعبير عن رؤية "دولتين لشعبين". في المقابل فإنها تتضمن مطالب فلسطينية مبالغ بها، من إسرائيل والمجتمع الدولي: إطلاق سراح جميع المعتقلين، إزالة جدار الأمن (الفصل)، وقف الحفريات في القدس، وقف عمليات الإحباط (الاغتيالات) التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من "الأراضي الفلسطينية المحتلة". الصيغة "المحسنة" للخطوط العريضة تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية على "الأراضي التي احتلت عام 1967" وعاصمتها القدس إلا أن النص المعدل لم يشر إلى أن إقامة هذه الدولة هي بمثابة الحد النهائي للمطالب الفلسطينية. (القارئ الفلسطيني والعربي والمسلم الذي يقرأ الخطوط العريضة للحكومة الفلسطينية الجديدة يمكنه أن يفهم من ذلك بأن الحديث يتناول تسوية مؤقتة فقط وليست تسوية دائمة للنزاع على أساس فكرة دولتين لشعبين).
ج. تؤكد الخطوط العريضة على التمسك بـ "حق العودة"، وتدعو إلى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (الصادر في كانون الأول 1948) وذلك فيما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم والحصول على تعويضات. الصيغة الواردة في الخطوط العريضة تعكس موقف حركة "حماس" وفهمها أو تفسيرها للقرار 194 بشأن العودة المادية (الجسدية) للاجئين إلى أراضيهم (بمعنى تصفية طابع دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي).
د. ذكر في الخطوط العريضة أنه يجب احترام الاتفاقيات الموقع عليها من قبل م. ت. ف ولكنها لا تتضمن التزاماً بتنفيذ هذه الاتفاقيات: جاء في الخطوط العريضة أن الحكومة "تحترم" القرارات الشرعية والاتفاقيات الموقع عليها من قبل م. ت. ف (بروح ما ورد في اتفاق مكة). تتمسك الخطوط العريضة بمصطلح "احترام" لكنها تتجنب استخدام مصطلح "التزام" بتنفيذ الاتفاقيات. من ناحية عملية فإن عدم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود (والذي ورد في صلب الاتفاقيات السابقة) وإعطاء الشرعية لمواصلة "الإرهاب" يحولان مفهوم "احترام الاتفاقيات" إلى نصٍ فارغ من المضمون.
ه. وضع "أطواق" وقيود على قدرة أبو مازن على تمرير اتفاقيات مع إسرائيل يتم التوصل إليها من قبله أو من قبل م. ت. ف : تنص الخطوط العريضة على أن صلاحية إجراء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية تعود (للرئيس) رئيس السلطة الفلسطينية ولـ م. ت. ف. في الوقت ذاته فإنها تتيح لحركة "حماس" ومؤيديها القدرة على إحباط اتفاقيات يتم التوصل إليها. وورد في الخطوط العريضة أن أي اتفاق يتم إحرازه يحتاج إلى مصادقة وتوقيع "المجلس الوطني الفلسطيني الجديد" (الذي لم يشكل بعد) أو إحالته إلى استفتاء عام بين الفلسطينيين المقيمين في (الداخل والخارج). واضح أن "حماس" تمتلك القدرة على عرقلة إجراء استفتاء شعبي في "المناطق" أما في "الخارج" فيمكن الافتراض أن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية سيعارضون أي اتفاق لا يتضمن "حق العودة").
و. أضيف إلى الخطوط العريضة بصيغتها الجديدة (المعدلة) بند آخر يتناول قضية القدس (جاء ذلك على ما يبدو على خلفية التطورات الحاصلة في أعقاب الحفريات التي تجريها إسرائيل في باب المغاربة) وورد في الصيغة المعدلة إن الحكومة الجديدة ستتصدى للسياسة الإسرائيلية في القدس، بما في ذلك في مسألة الأماكن المقدسة، وأنها (الحكومة) ستحوّل لهذا الغرض مبالغ مالية من ميزانيتها "لدعم وتشجيع صمود" السكان الفلسطينيين في القدس وأنها ستجند العالم العربي والإسلامي لمساعدة سكان القدس من الناحيتين السياسية والإعلامية.
موقف الحكومة الإسرائيلية
في 18 آذار (2007) عقدت الحكومة الإسرائيلية جلسة ناقشت فيها مسألة حكومة الوحدة الفلسطينية وبرنامجها، وقررت أن الحكومة الفلسطينية الجديدة لا تقبل بشروط الأسرة الدولية وبناء عليه "لا تستطيع إسرائيل العمل مع هذه الحكومة أو أي من وزرائها". مع ذلك "ستواصل إسرائيل العمل مع أبو مازن فيما يتعلق بدفع مسائل أمنية ومسائل تتعلق بتحسين ظروف معيشة السكان الفلسطينيين".
وجاء أيضاً في قرار الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل تأمل في استمرار المجتمع الدولي في سياسة عزل الحكومة الفلسطينية إلى أن تقر وتقبل بشروط "الرباعية" الثلاثة.
إجمال وتقويم
تعكس حكومة الوحدة الوطنية بالدرجة الأولى رغبة "حماس" و"فتح" (ومن ناحية عملية أيضاً رغبة عموم الجمهور الفلسطيني) بوضع حد للعنف والفلتان اللذين تفاقما في فترة قيام حكومة "حماس"، وبإقامة واستتباب حكم (سلطة) فلسطيني مستقر وفاعل. لذلك وافقت "حماس" على التخلي عن ثلاثة حقائب وزارية أساسية في الحكومة وإسنادها إلى شخصيات مستقلة وإعطاء "فتح" مجموعة من الحقائب الوزارية وإن كانت قليلة الأهمية. في المقابل حصلت "حماس" على اعتراف و"شرعية" من أبو مازن وحركة "فتح" (وهو ما سعت "حماس" لبلوغه وتحقيقه منذ فوزها في انتخابات كانون الثاني 2006)، بالإضافة إلى فرصة لكسر "الحصار" الذي تفرضه الدول الغربية على السلطة الفلسطينية (وذلك دون أن تتخلى "حماس" عن سيطرتها في الحكومة أو عن أيديولوجيتها المتطرفة التي وجدت تعبيراً واضحاً لها في الخطوط العريضة للحكومة).
في مقابل استعادة الوئام الداخلي ووقف العنف والفوضى، يسعى الفلسطينيون إلى "تسويق" الحكومة الجديدة للمجتمع الدولي كي يرفع هذا الأخير الحصار الاقتصادي والسياسي عن حكومة الوحدة، وهذا على الرغم من أن هذه الحكومة تخضع لتأثير "حماس" وأيديولوجيتها، وعلى الرغم من أنها (حماس) لم تقبل بشروط "الرباعية" الدولية وفي صلبها الاعتراف بإسرائيل ونبذ الإرهاب.
مساعي "تسويق" الحكومة الجديدة تعبر عن نفسها بأشكال وطرق مختلفة: عن طريق التلاعب اللفظي بالخطوط العريضة وذلك في محاولة لتمويه مضامين متطرفة وإعطاء دول الغرب "طرف خيط" لتمسك به؛ تعيين شخصيات غير متماثلة مع "حماس" ومقبولة لدى الولايات المتحدة وأوروبا، في منصبي وزير المالية ووزير الخارجية، إطلاق "تهديدات" تحذر من إمكانية حصول تدهور يؤدي إلى انهيار "السلطة" والاقتصاد الفلسطيني إذا لم تحصل الحكومة الجديدة على دعم ومساعدة دوليين، تجنيد "أبو مازن" (الذي يواصل الدعوة إلى السلام والتعايش واستئناف المفاوضات) لقيادة حملة الحصول على الشرعية الدولية للحكومة الجديدة. ردود الفعل الأولية في الساحة الدولية (خاصة من جانب دول أوروبا مثل النرويج، فرنسا وبريطانيا) تجاه إقامة الحكومة الفلسطينية الجديدة يمكن أن تعزز توقعات وآمال الفلسطينيين بإمكانية "تسويق" حكومة الوحدة الوطنية- رغم مبادئها وخطوطها العريضة المتطرفة- على الصعيد الدولي.
مع ذلك فإن الخلافات المبدئية بين "فتح" و"حماس" لم تحل، إذ ما زالت الفوضى في مناطق "السلطة" قائمة على حالها، كما استمرت المواجهات العنيفة (على نطاق محدود) بين عناصر الحركتين في قطاع غزة. هذا الأمر يؤكد أن التناقض الأساس بين "حماس" و"فتح" والصعوبات في فرض القانون والنظام في المجتمع الفلسطيني ما زالا قائمين. إضافة إلى ذلك فإن صراع القوى بين "فتح" و"حماس" لم يصل إلى حسم واضح وبالتالي فمن المتوقع أن يواصل الطرفان المتنازعان الصراع على توزيع "كعكة" السلطة حتى بعد اتفاق مكة وإقامة حكومة الوحدة الوطنية. هناك مجموعة من المسائل الخلافية التي بقيت دون حل، مثل مستقبل "القوة التنفيذية" والسيطرة على أجهزة الأمن ودمج "حماس" في منظمة التحرير الفلسطينية، ستظل تشكل بؤر توتر واحتكاك بين الطرفين يمكن أن تفضي إلى تجدد أعمال العنف وإعاقة عمل حكومة الوحدة.
ملحق أ:
بروفيل حكومة الوحدة الفلسطينية
يشف التحليل الأولي لأعضاء حكومة الوحدة عن الأبعاد والدلالات الآتية:
(*) التوزيع الحزبي: تضم حكومة الوحدة 12 (وزيراً) من أعضاء حركة "حماس" أو متماثلين معها، 6 وزراء من أعضاء حركة "فتح"، 4 وزراء من أعضاء كتل أخرى ولا سيما كتل اليسار ("الطريق الثالث"، "قائمة فلسطين المستقلة"، "كتلة البديل" و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين") بالإضافة إلى 3 وزراء من المستقلين. تركيبة الحكومة تعطي أغلبية لأعضاء "حماس" أو المتماثلين معها.
(*) الوزن السياسي لأعضاء الحكومة: تعتبر الحكومة الفلسطينية الجديدة حكومة تكنوقراط لا يتمتع أعضاؤها بتأثير سياسي داخلي- تنظيمي أو بنفوذ حقيقي بين المستويات الميدانية. هناك 6 وزراء فقط، من أصل 25 وزيراً في الحكومة، أعضاء في المجلس التشريعي. سبعة من ممثلي "حماس" في الحكومة الجديدة عملوا كوزراء في حكومة "حماس" المنتهية ولايتها و (5) وزراء "وجوه جديدة". معظم وزراء "فتح" هم كوادر سياسية قديمة وبعضهم من "العائدين" من الخارج في التسعينيات.
(*) التحصيل العلمي: يتمتع معظم أعضاء حكومة الوحدة بتحصيل علمي أكاديمي، إذ أن (13) منهم يحوزون على شهادة الدكتوراه في مجالات ومهن مختلفة، إضافة إلى (3) مهندسين. ستة وزراء هم من خريجي الجامعات الأميركية، خمسة من خريجي جامعات أوروبية، ومثلهم (خمسة) تخرجوا من جامعات في دول عربية والباقي تخرجوا من جامعات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
(*) متوسط الأعمار: خلافاً لمتوسط الأعمار المنخفض نسبياً لأعضاء الحكومة السابقة فإن الحكومة الجديدة تعد مسنة أكثر، إذ أن متوسط أعمار أعضائها يتراوح بين 45-55 عاماًً.
(*) اعتقال في إسرائيل: خلافاً لأعضاء حكومة "حماس" (السابقة) الذين كانت "تذكرة دخولهم" للحكومة هي سنوات الاعتقال في إسرائيل فإن أقلية من بين وزراء الحكومة الحالية (8 وزراء) كانوا معتقلين في إسرائيل. هذا ولم يتم اختيار أي من وزراء الحكومة السابقة المعتقلين لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة.
(*) مكان السكن: (10) من أعضاء الحكومة الجديدة هم من سكان قطاع غزة (غزة، خانيونس، رفح) و (15) وزيراً من سكان الضفة الغربية. هناك وزيران يحوزان على جنسية أميركية ووزيران من حملة هوية القدس.
(*) تضم الحكومة الجديدة وزيرتين (امرأتين)، مقابل امرأة (وزيرة) واحدة في الحكومة السابقة. والوزيرتان مستقلتان إحداهما محسوبة على حركة "حماس" والثانية على حركة "فتح" وهي (وزيرة السياحة) مسيحية.
ملحق ب
الخطوط العريضة لحكومة الوحدة الوطنية
عام
في 17 آذار 2007 عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية إسماعيل هنية الخطوط العريضة للحكومة الجديدة أمام المجلس التشريعي. صيغة الخطوط العريضة تتضمن عدة إضافات وتعديلات دلالية أدخلت على المسودة الأولية للخطوط العريضة التي وزعت في 15 آذار.
على الرغم من التلاعب بالكلمات من جانب معدي البرنامج ورغم محاولات تمويه الرسائل والمضامين المتطرفة بواسطة صياغات ملتوية، فإن من الواضح تماماً أن الحديث يدور عن خطوط عريضة متطرفة تنسجم مع الأيديولوجية المتطرفة لحركة "حماس". الخطوط العريضة التي صادق عليها المجلس التشريعي تشكل تصعيداً للمواقف الفلسطينية حتى بالمقارنة مع اتفاق مكة ووثيقة الأسرى اللذين يستند إليهما برنامج الخطوط العريضة للحكومة الجديدة.
وتتضمن الخطوط العريضة تسعة بنود تعالج مواضيع مرتبطة بالنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني وأخرى مرتبطة بالساحة الداخلية الفلسطينية والساحة الدولية.
(*) فيما يلي نقاط بارزة في بنود الخطوط العريضة لحكومة الوحدة والمتعلقة بالنزاع مع إسرائيل:
أ. إن الحكومة تؤكد أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يتوقف على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي "للأراضي الفلسطينية"، [لم تجر الإشارة إلى "الأراضي" المقصودة) والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. سوف تعمل الحكومة من أجل "إنهاء الاحتلال" واستعادة "الحقوق المشروعة" للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على جميع الأراضي التي احتلت في العام 1967 وعاصمتها القدس، [تدل هذه الصيغة على نية لإقامة دولة في حدود العام 1967 كمرحلة انتقالية بدون اعتراف مقابل بدولة إسرائيل]، وذلك "بما يمكن" من بناء أرضية قوية ومتماسكة للسلام والأمن والازدهار في المنطقة "تتمتع بها" الأجيال المقبلة (النقطة الأولى في القسم السياسي). وقد تم في هذا النقطة استخدام مصطلحات يتقبلها الغرب، مثل السلام والأمن والازدهار، ولكن من دون التطرق إلى حق إسرائيل في الوجود.
ب. تلتزم الحكومة بحماية المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني [...] كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية ومواد القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الوفاق الوطني (أي "وثيقة الأسرى") وقرارات القمم العربية. وذكر في الخطوط العريضة إن الحكومة "تحترم" على هذا الأساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية. (النقطة الثانية في القسم السياسي). تستخدم الخطوط العريضة مصطلح "احترام" الاتفاقيات... (على غرار صيغة اتفاق مكة) ولكن دون التزام بتنفيذ هذه الاتفاقيات.
ج. ترفض الحكومة الفكرة المقترحة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة (النقطة الرابعة في القسم السياسي) ولكن في الوقت ذاته لا تتضمن الخطوط العريضة أية إشارة إلى "حدود دائمة" للدولة الفلسطينية. تؤكد الحكومة على "حق العودة" والتمسك به وتدعو المجتمع الدولي إلى تطبيق القرار رقم 194 (الصادر في كانون الأول 1948) فيما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم المتروكة والحصول على تعويض (النقطة الخامسة في القسم السياسي).
د. تؤكد الحكومة أن "المقاومة" (أي العنف والإرهاب) بكل أشكالها "التي تشمل المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال" هي "حق مشروع للشعب الفلسطيني" أقرته المواثيق الدولية (النقطة الأولى في القسم الثالث المتعلق بالاحتلال [الإسرائيلي]". ويُشار إلى أن القانون الدولي الذي تستند إليه الخطوط العريضة لحكومة الوحدة الفلسطينية يحظر القيام بأعمال إرهابية ضد المدنيين، كما أن وقف الإرهاب والعنف يشكل واحداً من شروط "الرباعية" الدولية تجاه حكومة "حماس".
ه. سوف تعمل الحكومة على تثبيت [التهدئة] وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة، وذلك مقابل التزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الاحتلالية: من اغتيالات واعتقالات واجتياحات وهدم البيوت وتجريف الأراضي وحفريات القدس؛ ورفع الحواجز وإعادة فتح المعابر ورفع القيود على حركة التنقل ووضع جدول زمني محدد للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى إسرائيل. (النقطة الثانية في القسم الذي يتناول "الاحتلال" [الإسرائيلي]). ولا بد من الإشارة إلى أن المصطلح المستخدم في الخطوط العريضة هو "تهدئة"، أي خفض مستوى الإرهاب والعنف وليس وقفاً تاماً لإطلاق النار. [أي أنه في الوقت الذي تسوغ فيه الخطوط العريضة مواصلة الإرهاب ضد إسرائيل فإنهم (حكومة الوحدة الفلسطينية) يطالبون إسرائيل بوقف كل إجراءاتها الإحباطية ("الاغتيالات") والوقائية ضد المنظمات الإرهابية).
و. إدارة المفاوضات مع إسرائيل هي من صلاحية م. ت. ف ورئيس السلطة الفلسطينية... على أن يتم عرض أي اتفاق مصيري يتم التوصل إليه في المفاوضات على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إحالته على استفتاء عام للشعب الفلسطيني "في الداخل" و"الخارج" في إطار قانون ينظمه (النقطة الثالثة في القسم المتعلق بـ "الاحتلال [الإسرائيلي]"). تضع هذه النقطة قيوداً على أبو مازن وتتيح لـ "حماس" ومؤيديها وللفلسطينيين المقيمين في الشتات إفشال اتفاقيات تم التوصل إليها.
ز. تشجع الحكومة الأطراف ذات الصلة من أجل الإسراع في إنهاء قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في إطار "صفقة مشرفة" لتبادل الأسرى. (النقطة 4 في البند المتعلق بـ "الاحتلال [الإسرائيلي]"). وذكر في الخطوط العريضة أيضاً أن الحكومة ستعمل بشكل دؤوب من أجل تحرير الأسرى والأسيرات من السجون الإسرائيلية (النقطة "6" في القسم السياسي).
ح. أضيف للصيغة المعدلة للخطوط العريضة بند يعالج قضية القدس، نص على إقامة "لجنة عليا لشؤون القدس" بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف، وذلك من أجل متابعة "صمود" سكان القدس. ذكر أيضاً أن : الحكومة ستواجه السياسة الإسرائيلية المتعلقة بالقدس (بما في ذلك إدانة الممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى)، وستخصص موارد من ميزانيتها لدعم صمود سكان القدس الفلسطينيين (النقاط 1+2 في القسم الثاني).
(*) فيما يلي نقاط بارزة في الخطوط العريضة التي تتناول قضايا داخلية فلسطينية:
أ. إحدى المهام الأساسية لحكومة الوحدة ستكون ضبط الوضع الأمني (أي إرساء هدوء أمني ووقف مظاهر الفوضى والفلتان)، وسيُقام لهذا الغرض "مجلس أعلى للأمن القومي" يكون المرجعية الأمنية العليا لكافة أجهزة الأمن وإطاراً ناظماً لأنشطتها وسياستها (القسم الرابع).
ب. سوف تعمل الحكومة الجديدة بالتعاون مع السلطة القضائية لضمان إصلاح وتفعيل جهاز القضاء بما يمكنه من أداء واجباته في محاربة الفساد والالتزام بسيادة القانون (القسم الخامس). وتتعهد "الحكومة الجديدة" بإجراء إصلاحات إدارية ومالية وسن قوانين تعزز وتكفل محاربة الفساد (القسم السابع).
ج. ستعمل الحكومة من أجل تكريس المصالحة والوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي وحماية التعددية السياسية والديمقراطية. تلتزم الحكومة بدعم أسر الشهداء والأسرى وتلبية احتياجاتهم (القسم التاسع).
د. سوف تعمل الحكومة على إنهاء "الحصار الظالم" المفروض على الشعب الفلسطيني من خلال تفعيل الأطر الإقليمية والدولية. تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في باريس (1994) من أجل تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية لإسرائيل. ستعطي الحكومة أولوية لتشجيع ودعم "الاقتصاد الوطني" لكنها ستعمل على إلغاء الاحتكارات وتشجيع القطاع الخاص. ستشجع الحكومة العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي والإسلامي ومع الاتحاد الأوروبي وسائر دول العالم (القسم السادس).
ه. تؤكد الحكومة على "ارتباطها (عمقها) العربي والإسلامي" ولكنها ستعمل في الوقت ذاته على إقامة علاقات سليمة مع مختلف دول العالم وكذلك مع المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وذكر في البرنامج أن الحكومة معنية بعلاقة متينة مع الاتحاد الأوروبي، روسيا، الصين الشعبية، اليابان، ودول أميركا اللاتينية، وتتوقع منها الحكومة ممارسة الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من "الأراضي الفلسطينية المحتلة" ووقف "الممارسات العدوانية" ضد الفلسطينيين. وقد أضيفت إلى الصيغة "المعدلة" للخطوط العريضة التي أقرتها الحكومة دعوة للإدارة الأميركية لاحترام إقامة حكومة الوحدة الوطنية و"وقف سياسة الكيل بمكيالين". كما تدعو الحكومة إلى إقامة علاقات حسنة بين الشعب الفلسطيني والشعب الأميركي (أي بين الشعوب وليس الحكومات) (القسم التاسع).
