طالب الزعيم الروحي لحركة شاس، الراب عوفاديا يوسيف، أعضاء الليكود وأعضاء الكنيست بالوقوف وقفة رجل واحد والتصويت ضد خطة فك الإرتباط.
وأضاف يوسيف: "هناك خطر أكيد على سكان أشكلون، لأنهم سيكونون في مرمى قذائف الهاون وصواريخ القسام، ولا يوجد لدي أدنى شك في ذلك. قبل ثلاثين سنة تحدثت عن الأرض مقابل السلام، ولا زلت اؤمن بذلك حتى الآن، وأعني السلام الحقيقي وليس مجرد كلام. لا يوجد شريك في عملية السلام، وفي الواقع لا يوجد أحد يمكن التفاوض معه".
وأضاف أيضاً : "يتوجب علينا الإنتظار بصبر وعدم منح الإرهابيين أي شيء بدون مقابل، سوف يقولون بأنهم إنتصروا إذا جعلنا اليهود يهربون من هناك. بجب عدم ترك الكان لصالح الإرهابيين الذين سيسكنون في غوش قطيف ( مستوطنات) ويقومون بالقتل. ولذلك أطالب كل أعضاء الليكود وباقي الأحزاب ان يحكموا ضمائرهم، ماذا ستجيبوا في حال إطلاق النار ووقوع ضحايا؟ كيف تعرضون إسرائيل للخطر ؟".
وقد إستهزأ يوسيف بالذين يطالبون أعضاء شاس بالإمتناع عن التصويت متحدياً حاخامات "يهدوت هتوراه" الذين يميلون إلى الإمتناع.
وكان رئيس شاس، عضو الكنيست إيلي يشاي، قد أكد لرئيس الحكومة أريئيل شارون في إجتماعه معه يوم الخميس أن تأييد شاس للخطة غير وارد في الحسبان. وكان المقربون من رئيس الحكومة قد علقوا الآمال حتى اللحظة الأخيرة على إمتناع شاس عن التصويت، بالرغم عن إشارات يوسيف في عدة مرات بأنه ينوي معارضة الخطة.
يشار إلى أن وزير الأمن شاؤول موفاز إجتمع في الأسابيع الأخيرة مع يوسيف بهدف تجنيده لدعم خطة فك الإرتباط مستندا إلى خرائط مفصلة أطلعه عليها في إجتماعه الأخير معه، وبعد أن خرج موفاز من عنده متفائلاً، وصل بعده بساعات أحد كبار الضباط، يعقوف عميدرور، وحاول إقناع يوسيف بمعارضة الخطة!!
يشار أيضاً إلى أن معارضة شاس للخطة لا تقفل الطريق نهائياً أمام شارون في إمكانية ضمها إلى الإئتلاف، رغم أن المقربين من شاس لم ينسوا أن الراف يوسيف منع حل الكنيست في 2001 ومنح شارون رئاسة الحكومة. وفي العام 2002 لم تنس شاس أن شارون قد أقال وزراءها عندما عارضت الخطة الإقتصادية. ولم تنس أيضاً أنه عند تركيب الحكومة الحالية، تجاوزهم شارون إلى المفدال.
