تتجه الأنظار في اسرائيل يومي الاثنين والثلاثاء، 25 و26/10، الى الكنيست (البرلمان) الذي سيناقش نوابه الـ120 خطة فك الارتباط الاحادي عن غزة. وسيصوتون مساء الثلاثاء على مبادئها العامة من دون الخوض في الانسحاب أو مواعيده، وذلك وسط اجماع بأن غالبية من 66 - 69 نائباً ستقرها، اكثر من نصفهم محسوب على تياري الوسط واليسار، ما يثير حفيظة معسكر اليمين الذي يتوعد بنشاطات احتجاجية واسعة قد تتصاعد لتشمل اصطفافاً جدياً لإسقاط الحكومة قبل حلول آذار (مارس) المقبل، موعد اقرار الحكومة خطوات عملية وجدولاً زمنياً لتطبيق خطة الانسحاب.
وصادقت الحكومة امس 24/10 بغالبية 13 وزيراً ومعارضة 6 على مشروع قانون تعويض المستوطنين المنوي اجلاؤهم المسمى رسمياً «القانون لتطبيق خطة الانفصال» لتشرع لجنة وزارية خاصة في صوغ بنوده لطرحه للتصويت في الكنيست الاسبوع المقبل.
وجاء في مقدمة مشروع القانون ان سنّه يقوم على ادراك اسرائيل انه ينبغي عليها العمل من أجل تحسين الأوضاع الراهنة، بعدما رأت ان لا شريك فلسطينياً لعملية سلام ثنائية «ومن شأن الخروج من غزة وشمال السامرة (منطقة جنين) ان يقلل الاحتكاك مع الفلسطينيين، كما ان اتمام الخطة (الانسحاب) سينفي شرعية الادعاء عن مسؤولية اسرائيل عن الفلسطينيين في القطاع... وفقط بعدما ينفذ الفلسطينيون التزاماتهم كما وردت في «خريطة الطريق»، يمكن للطرفين ان يعودا الى طاولة المفاوضات». ويخول مشروع القانون رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والأمن الداخلي تحديد الموعد لإغلاق المناطق التي سيتم الانسحاب منها والاعلان عنها «مناطق عسكرية مغلقة» للحيلولة دون دخول اتباع اليمين لمساندة المستوطنين الرافضين الاخلاء، كما حدد القانون مبالغ التعويض والامتيازات التي سيحصل عليها المستوطنون الذين يغادرون بمحض ارادتهم.
وقال رئيس الحكومة، اريئيل شارون، في مستهل جلسة الحكومة ان مشروع القانون يهدف الى التسهيل على المستوطنين الذين سيتم اجلاؤهم، داعياً المعارضين الى عدم وضع العراقيل. وتابع ان الحكومة ستقر مبلغاً مالياً (20 مليون دولار) لدعم بلدة سديروت والقرى المحيطة بها التي تعرضت لقذائف «القسام» باعتبارها «ذخراً على المستوى القومي» ولتشجيع الاسرائيليين على القدوم اليها للاقامة الدائمة فيها.
وفي ظل اجراءات أمنية غير مسبوقة حول مبنى الكنيست وتشديد الحراسة على شارون وعدد من أقطاب حكومته والمؤسسة العسكرية، يبدأ الكنيست عصر اليوم الاثنين مناقشته خطة الانفصال الاحادي التي اقرتها الحكومة في حزيران (يونيو) الماضي، وسط تصعيد اليمين وقادة المستوطنين معركتهم ضدها مستمدين التشجيع من قرار الزعيم الروحي لحركة «شاس» الدينية الشرقية الحاخام عوفاديا يوسيف معارضتها وتعليماته لنواب الحركة الـ11 التصويت ضدها، رافضاً خيار الامتناع، ومعتبراً الانسحاب «خطراً على الشعب في اسرائيل» وان الشريعة اليهودية تحرم تأييد الخطة من منطلق وجوب حماية الأبرياء. وتوقعت اوساط صحافية ان يحذو مجلس حاخامات حركة «يهدوت هتوراة» الاشكنازية حذو يوسيف ويصدر أوامره لنواب الحركة بالتصويت ضد الخطة لا الامتناع.
ومن المفارقات ان الخطة ستقر بغالبية برلمانية مطلقة توفرها احزاب اليسار والوسط للحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، ما يعزز التوقعات بأن حكومة شارون لن تعيش طويلاً وان محاولته لتشكيل ائتلاف جديد ستصطدم بعقبات جديدة بعدما أوصدت حركة «شاس» كما يبدو الباب في وجه احتمال كهذا.
ونقلت الصحف العبرية عن أوساط قريبة من شارون مخاوفه من ان يؤدي الانقسام في «الليكود» الى عرقلة تمرير مشروع قانون الموازنة للعام المقبل الذي سيطرح على الكنيست للاقرار الاسبوع المقبل، علماً ان التصويت ضده يعني نزع الثقة عن رئيس الحكومة. وترسخت هذه المخاوف بإعلان أربعة من نواب «الليكود» نيتهم التصويت ضد الموازنة التي تعارضها بشدة أحزاب المعارضة. لكن أوساطاً في حزب «العمل» المعارض ردت على متمردي «الليكود» بدعوتها قيادة «العمل» الى دعم مشروع الموازنة نكاية، للحيلولة دون انهيار الائتلاف الحكومي ولإتاحة الفرصة أمام شارون لتنفيذ الانسحاب.
(من أسعد تلحمي)
