عملية إخلاء كل مستوطنة قد تتطلب تجنيد ستة آلاف عنصر من أفراد قوات الأمن للقيام بمهمة إخلاء المستوطنين وذلك ضمن "دائرة أولى".  وأوضح رئيس هيئة الأركان أن دائرة ثانية تضم نحو 4300 جندي سوف تَنتشِر في الوقت ذاته حول كل مستوطنة أثناء عملية الإخلاء.. وستكون هناك "دائرة ثالثة"، عسكرية، ستوكل إليها مهام الحراسة، على نطاق أوسع، لكتل المستوطنات وطرق المواصلات في المنطقة

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي في جلسته الأخيرة (الأحد) بأغلبية 17 صوتاً ضد خمسة أصوات على إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي وإخلاء المستوطنات اليهودية من قطاع غزة وعدد من المستوطنات في شمال الضفة الغربية، وذلك في نطاق خطة "فك الإرتباط" مع الفلسطينيين.

في الوقت ذاته أُعلن رسمياً أن رئيس الوزراء أريئيل شارون ووزير الدفاع شاؤول موفاز وقعّا على أوامر إخلاء مستوطنات قطاع غزة، التي يقطنها ثمانية آلاف مستوطن، إضافة إلى أربع مستوطنات صغيرة ومعزولة في منطقة جنين شمال الضفة الغربية، وذلك بمقتضى ما وصف بقانون تنفيذ خطة الفصل ("قانون الإخلاء والتعويض")، وبموجب قرار الحكومة بشأن الإخلاء الذي أتُخٍذ أول من أمس الأحد. وتنص "الأوامر" الموقعّة من قِبَل شارون وموفاز على بدء تنفيذ "الإخلاء" اعتباراً من 20 تموز المقبل، ما يعطي المستوطنين مهلة خمسة أشهر للجلاء عن مستوطناتهم، وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي فإن عملية الإنسحاب والإخلاء ستستغرق ما بين ثمانية إلى تسعة أسابيع من تاريخ بدئها.

وكان وزير الدفاع شاؤول موفاز قد صادق، نهاية الأسبوع الفائت، على بنود الخطة العسكرية المعّدة لتنفيذ خطة الفصل والإخلاء. ووفقاً لما أعلن فقد حددت فترة تمتد لنحو ثمانية أسابيع لإخلاء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة، والبالغ عددها 22 مستوطنة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

و ذُكِرَ أن الجيش الإسرائيلي إقترح إجراء بعض التعديلات على جدول مراحل الإنسحاب والإخلاء التي نص عليها القرار الأصلي حول خطة الفصل، والتي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية في شهر حزيران من العام المنصرم، ووفقاً لهذه التعديلات من المقرر أن يتم في المرحلة الأولى إخلاء المستوطنات الواقعة شمال قطاع غزة (إيلي سيناي، دوغيت ونيسانيت) يليها إخلاء مستوطنات "غوش قطيف" (جنوب القطاع)، وأخيراً مستوطنة "نتساريم" (وسط القطاع).

وستخصص مدة ستة أسابيع تقريباً لإخلاء مستوطنات القطاع وحوالي أسبوعين- بعد إنتهاء إخلاء مستوطنات القطاع - لإخلاء المستوطنات الأربع (غانيم، كديم، شا- نور وحومش) شمال الضفة.

وقالت مصادر عسكرية رفيعة إن إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لن يتم بصورة فورية، بعد إنتهاء إخلاء المستوطنين، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي قد يواصل المكوث في قسم من المستوطنات- بعد إخلائها- لفترة أخرى من الوقت" لم يجر تحديدها بعد. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تعهدت باستكمال عملية سحب قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية حتى نهاية العام الحالي (2005)، ما يعطي الجيش الإسرائيلي "حيّزاً للمناورة" مداه حوالي ثلاثة أشهر ونصف الشهر (من منتصف أيلول وحتى نهاية العام).

ستة آلاف جندي لإخلاء كل مستوطنة

وقالت مصادر عسكرية إن عملية إخلاء كل مستوطنة قد تتطلب تجنيد ستة آلاف عنصر من أفراد قوات الأمن (الجيش والشرطة) للقيام بمهمة إخلاء المستوطنين وذلك ضمن "دائرة أولى". وأوضح رئيس هيئة الأركان الجنرال موشيه يعالون أن عناصر الإخلاء في الدائرة الأولى سيكونون غير مسلحين أثناء توجههم لتنفيذ مهمة الإخلاء. وأضاف أن دائرة ثانية تضم نحو 4300 جندي سوف تَنتشِر في الوقت ذاته حول كل مستوطنة أثناء عملية الإخلاء... وتقضي الخطة بإخلاء كل مستوطنة على حدة... وستكون هناك "دائرة ثالثة"، عسكرية، ستوكل إليها مهام الحراسة، على نطاق أوسع، لكتل المستوطنات وطرق المواصلات في المنطقة. ومن المقرر أن تناط مهام الإخلاء والحماية بفرقتين عسكريتين إحداهما ستتكفل بمهمة الإخلاء والثانية بمهمة الحماية.

وبحسب التقديرات السائدة لدى هيئة الأركان الإسرائيلية فإنه ليس من المتوقع أن تواجه عملية إخلاء المستوطنات مقاومة عنيفة من جانب المستوطنين، الذين حددت لهم الحكومة تعويضات مالية سخية، وذُكِرَ أن معظم المستوطنين المعارضين للإخلاء لن يتجاوزوا، حسب هذه التقديرات، حدود "المقاومة السلبية" لعملية إخلائهم.

خطة الفصل- من الإعلان إلى قرار التنفيذ

18/12/2003:   أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون للمرة الأولى في خطابه أمام "مؤتمر هرتسليا" عن خطته للإنفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين.

3/2/2004 : شارون يعلن في مقابلة صحافية (مع صحيفة "هآرتس") عن اعتزامه إخلاء 17 مستوطنة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
14/4/2004 : الرئيس الأميركي جورج بوش يلتقي برئيس الوزراء أريئيل شارون ويُعرب عن تأييده لخطة شارون التي وصفها بوش بـ "الجريئة والشُجاعة".

2/5/2004 : في إستفتاء لأعضاء ومنتسبي حزب الليكود الذي يتزعمه شارون، رفض غالبية أعضاء الحزب (حوالي 60%) خطة الإنفصال التي إقترحها شارون.

6/6/2004 : صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة الفصل المعدلة، والتي نصّت على أن يتم إخلاء مستوطنات القطاع واربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية ضمن أربع مراحل.

24/10/2004 : أقرّت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون "الإخلاء والتعويض" للمستوطنين.

26/10/2004 : الكنيست يصادق على بيان الحكومة حول خطة الفصل المعّدلة وسط تهديد مجموعة من الوزراء (وزراء الليكود) وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو بالإستقالة إذا لم تعرض الخطة لإستفتاء عام.

20/2/2005 : الحكومة تصادق على خطة إخلاء مستوطنات القطاع وأربع مستوطنات شمال الضفة الغربية، ورئيس الوزراء أريئيل شارون يوقّع على أوامر الإخلاء.

وماذا بعد...؟

حتى 31/3/2005  : من المفترض المصادقة على ميزانية الدولة، هذه المصادقة، إذا تمت (من قبل الكنيست) ستتيح بقاء الحكومة وبالتالي ضخ الأموال اللازمة لتمويل خطة الفصل والإخلاء.

أيار 2005 : ستجري، حسب ما أعلنه وزير الدفاع شاؤول موفاز، عملية تقويم وتقدير حول عدد المستوطنين المستعدين للجلاء طوعاً عن المستوطنات المقرر إخلاؤها في نطاق الخطة.

20/7/2005 : بدء عملية إخلاء المستوطنات والبنى التحتية، والتي من المقرر أن تستغرق نحو تسعة أسابيع.

خطة الفصل المعّدلة

لا تختلف خطة الفصل المعّدلة، التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية وصادق عليها الكنيست، اختلافاً جوهرياً عن الخطة الأصلية من حيث المضمون، لكنه تم شطب الكثير من مواد الخطة الأصلية حيث باتت الخطة تنطوي على تعديل بارز يجعلها تختلف في جانبٍ مهم عن تلك التي عرضها رئيس الوزراء أريئيل شارون على الرئيس الأميركي جورج بوش خلال لقائهما في نيسان من العام الماضي، وحصل مقابلها على رسالة الضمانات الشهيرة.

وتحتوي الخطة الجديدة "المعّدلة" على عبارة تفيد أن إقرار الخطة في الحكومة لا يعني إقرار الإخلاء. فالخطة "المعّدلة" ليس فيها ما يعني إخلاء مستوطنات، حيث ان الحكومة "سوف تعود للإجتماع كي تناقش على إنفراد وتتخذ القرار إن كانت ستخلي المستوطنات أم لا، وأي مستوطنات وبأي وتيرة وفق الظروف القائمة في ذلك الوقت".

وفيما يلي نص البنود الأساسية في الخطة "المعّدلة":

في كل تسوية دائمة مستقبلية لن يكون هناك إستيطان إسرائيلي في قطاع غزة، بينما بالمقابل من الواضح بأنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستشكل جزءاً من إسرائيل، وستضم بداخلها كُتل رئيسية لمستوطنات يهودية ومناطق أمنية وأماكن توجد لإسرائيل مصالح أخرى فيها.

انسحاب على أربع مراحل:

فور انتهاء التحضيرات ستجري الحكومة نقاشاً في سبيل إتخاذ قرار بشأن إخلاء المستوطنات آخذةً بعين الإعتبار الظروف الموضوعية التي ستحدد ما إذا كان سيتم الإخلاء أم لا، وأي مستوطنات سيتم إخلاؤها.

المجموعة (أ) (موراغ، نتساريم، كفار داروم).

المجموعة (ب) مستوطنات شمال الضفة الغربية (غانيم، كديم، شا- نور، حومش).

المجموعة (ج) مستوطنات غوش قطيف.

المجموعة (د) مستوطنات شمال قطاع غزة (إيلي سيناي، دوغيت، نيسانيت).

بعد إنتهاء التحضيرات، كما ذُكِرَ آنفاً تنعقد الحكومة بين الحين والآخر لإتخاذ قرار بشأن إخلاء أو عدم إخلاء كل واحدة من المجموعات الأربع.

ستُخلي إسرائيل قطاع غزة بما في ذلك المستوطنات القائمة فيه وستعيد إنتشارها من جديد خارج منطقة القطاع، باستثناء الإنتشار العسكري في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفي).

بعد إستكمال هذه الخطوة لن يبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها في قطاع غزة أي تواجد إسرائيلي ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية. ستتولى إسرائيل الإشراف والسيطرة على الغلاف الخارجي لليابسة في قطاع غزة، حيث ستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي، وستواصل نشاطها العسكري في المجال البحري للقطاع. وسيكون قطاع غزة منزوعاً من الأسلحة التي لا يتفق تواجدها مع الإتفاقيات القائمة بين الطرفين.

ستُخلي إسرائيل منطقة في شمالي الضفة الغربية "المستوطنات الأربع المذكورة أعلاه" وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد إنتشارها من جديد خارجها. مع استكمال هذه الخطوة لن يبقى في هذه المنطقة أي تواجد ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية.

تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي بالدفاع عن النفس من خلال استخدام القوة ضد أية تهديدات تنشأ في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

الإخلاء والتعويض

لن يتم الإبقاء على مساكن المستوطنين والمباني والمنشآت، خاصة الكُنس. تطمح دولة إسرائيل إلى تسليم المنشآت الأخرى، خاصة الصناعية، التجارية والزراعية إلى طرف دولي ثالث، لإستخدامها لصالح الجمهور الفلسطيني غير المتورط بالإرهاب. يتم نقل المسؤولية عن المنطقة الصناعية "إيرز" إلى طرف فلسطيني أو دولي متفق عليه. سيتم الإبقاء على شبكات المياه والكهرباء والمجاري والإتصالات.

تنظر حكومة إسرائيل بأهمية بالغة إلى محاورة جمهور المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم في القضايا ذات الصلة بتطبيق الخطة، ويتم بموجب ذلك إقامة لجنة توجيه تُكلف مسؤولية تنسيق القضايا المتعلقة بالخطة. ويتم بموجب ذلك أيضاً إقامة لجنة لشؤون الإخلاء والتعويض والإستيطان البديل، وتكون هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخّولة بتنسيق وإجراء الحوار مع الجمهور الذي سيتم إخلاؤه.