كيف يبدو شكل الدولة الفلسطينية القادمة في برامج ثلاثة أحزاب اسرائيلية مركزية هي: ميرتس، العمل وشينوي...

 1) "ميرتس": نظام وصاية دولية الى ان يزول الاحتلال 

تطرح حركة "ميرتس" في برنامجها السياسي الجديد "إقامة نظام وصاية دولية تستبدل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية". ويؤيد البرنامج السياسي الجديد إدخال قوات دولية الى مناطق السيادة الوطنية الفلسطينية للتوصل الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لها.

وجاء في البرنامج: "يقترح حزب "ميرتس" انشاء نظام وصاية دولية يحل محل الاحتلال الإسرائيلي لها، ويرافق ويقوي السلطة الفلسطينية المعطله منذ مدة طويلة، ويعمل على بناء ما تهدم في الأراضي الفلسطينية"

وفي فصل المفاوضات السياسية من البرنامج السياسي: "تفاوض إسرائيل كل من ينتخبه الشعب الفلسطيني، الذي سيبني دولته في حدود 1967 مع بعض التعديلات الطفيفة التي تأخذ بعين الاعتبار مستلزمات ومصالح الطرفين".

ويؤيد البرنامج "إقامة دولة فلسطينية بعد فترة انتقالية مدتها عامان، تتولى خلالها القوات الدولية السلطة على المنطقة".

وقال رئيس حزب "ميرتس"، عضو الكنيست يوسي سريد، في هذا الصدد: "لا خيار أمامنا. ستبقى المفاوضات متوقفة، طالما استمر الصراع العنيف والمجنون بين الطرفين. بالتدخل الدولي فقط، الذي يفصل بين الطرفين ويخرج الجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، يمكن ان نعطي العملية السلمية بين الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني، دفعة الى الأمام."

وأوضح سريد ماهية "التدخل الدولي" الذي يشير اليه برنامج ميرتس فقال انه لن يكون مقتصرا على الجانب العسكري، بل الاجتماعي بالأساس .

وأعرب سريد عن ثقته بأن "القوات الأجنبية ستساعد الفلسطينيين على إعادة بناء ما تهدم"، وقال: "ما لن تفعله إسرائيل، سيقوم به المجتمع الدولي".

* السلام والأمن في برنامج "ميرتس" السياسي

فيما يلي ترجمة حرفية للمقاطع الخاص بالسلام والامن في برنامج حزب "ميرتس":

"يرنو الشعب الإسرائيلي إلى تحقيق السلام باعتباره فصلا حاسما في تجسيد الحلم الصهيوني وشرطا لبقاء دولة إسرائيل وازدهارها. وقد أسهمت السياسة السلمية التي اتبعتها حكومة رابين - ميرتس (1992- 1996) في تعزيز المكان الأمنية والسياسية والإقتصادية لإسرائيل وأحدثت تحولا استراتيجيا في مكانتها الإقليمية والدولية. ولا بد للحكومة المقبلة من العمل على استكمال اتفاق أوسلو والشروع في مفاوضات سلام مع سورية ولبنان، وتوسيع دائرة السلام لتشمل معظم الدول العربية. وهو أمر ممكن إذا توفرت القناعة والإستعداد للقيام بذلك حتى إذا تطلب ذلك تقديم تنازلات مؤلمة.

* السلام مع سورية يعتبر السلام مع سورية في منتهى الأهمية نظرا لأنه يكفل درء خطر حرب مباغتة، ويتيح استتباب الهدوء على الحدود الشمالية مع لبنان، ويمهد الطريق لسلام شامل مع معظم الدول العربية.

وفي المقابل - سلام كامل مع سورية، يستند إلى ترتيبات أمنية صارمة ويضمن إمدادات المياه لإسرائيل، يجب على إسرائيل الموافقة على الإنسحاب إلى الحدود الدولية. وقد سبق وأن طبق هذا المبدأ (مبدأ الإنسحاب إلى الحدود الدولية) في نطاق معاهدة السلام مع مصر.

يجب أن يضمن إتفاق السلام مع سورية ألا تشكل هضبة الجولان قاعدة للعدوان ضد إسرائيل وتجمعاتها السكانية ومواردها المائية. الترتيبات الأمنية يجب أن تكون شاملة ومتنوعة، وأن تستند إلى إقامة مناطق منزوعة واسعة النطاق، وتقليص للقوات ووسائل إنذار متطورة، وإلى تطبيع للعلاقات بين البلدين مع ضمانات دولية.

* السلام الشامل

إن التوصل إلى تسوية دائمة مع الشعب الفلسطيني وتوقيع معاهدة سلام مع كل من سورية ولبنان، يعتبران أمرا حيويا لإنعاش وتكريس اتفاقيات السلام مع مصر والأردن ولشق طريق للسلام مع باقي الدول العربية. إن السلام الإقليمي الشامل كفيل بكبح الإرهاب الأصولي الذي يهدد سائر بلدان الشرق الأوسط، كما أنه يسهم في التوجه نحو جعل المنطقة منزوعة أو خالية من كل أنواع سلاح الدمار الشامل. إن التوصل إلى سلام شامل في الشرق الأوسط سيؤدي إلى زيادة استثمارات الأسرة الدولية وإلى تعزيز علاقاتها التجارية مع جميع دول المنطقة.

* السلام مع الشعب الفلسطيني

يعتبر النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني العقبة الرئيسة أمام السلام في الشرق الأوسط. إن التوصل إلى تسوية سلمية دائمة بين الشعب الإسرائيلي والشعب العربي الفلسطيني لهو قضية مصيرية بالنسبة لكلا الشعبين، والخيار الوحيد الحاسم هو: إما التسوية القائمة على تقسيم البلاد بين الشعبين، وإما الحرب المستمرة بينهما. إن استمرار عملية السلام، من خلال التعاون بين حكومة إسرائيل والقيادة الفلسطينية، أمر حيوي لكلا الجانبين، ولذلك يتعين على السلطة الفلسطينية أن تبرهن بالأفعال بأنها تعمل فعلا على إحباط أي محاولة لعرقلة عملية السلام عبر أعمال إرهابية إجرامية، وعلى إسرائيل الإمتناع عن الرد بفرض عقوبات جماعية.

* دولتان سياديتان

إن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل من شأنه أن يتيح إمكانية الفصل بين دولتين سياديتين، تتعايشان بسلام جنبا إلى جنب، وفي ظل تعاون، تبين مجالاته في اتفاق السلام بينهما، لمنفعتهما المتبادلة.

إن لإسرائيل مصلحة كبيرة في بناء قاعدة لإقتصاد فلسطيني مستقل ومتطور، يسهم بالتعاون مع كل من إسرائيل والأردن في زيادة حركة التبادل التجاري بين الأطراف، على غرار اتفاق "نافطا" في أمريكا الشمالية.

* التسوية الدائمة

إن حق تقرير المصير الوطني للشعب العربي الفلسطيني هو الركيزة الأساسية لأي تسوية سلمية مستقبلية. إن إحلال السلام بين إسرائيل السيادية وفلسطين السيادية المتعايشتان بسلام جنبا إلى جنب، يجب أن يقوم على احترام الإحتياجات الأمنية لكل من الدوليتين والتنفيذ الدقيق للإتفاقيات بينهما. الحدود الدائمة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية تقرر عبر المفاوضات بين الطرفين، والتي ستجلو إسرائيل خلالها عن معظم المناطق التي احتلت في حرب الأيام الستة. إن الإعتبارين الأمني والديمغرافي لهما الدور الحاسم في تحديد خطوط الحدود المتفق عليها. "ميريتس" على قناعة بإمكانية التوصل إلى تسوية عادلة حول مسألة الحدود الدائمة، تؤمن المصالح الحيوية بين الطرفين وتقلص قدر المستطاع عدد سكان المناطق الفلسطينية التي ستبقى داخل مجال سيادة إسرائيل وكذلك عدد الإسرائيليين الذين سيبقون داخل مجال سيادة الدولة الفلسطينية.

إنسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الحدود الدائمة سيكون منوطا بترتيبات أمنية تتيح لإسرائيل درء وإحباط أي مخاطر بسرعة ونجاعة. المناطق التي يشملها الإنسحاب تكون منزوعة السلاح، وإذا حصل أي انتهاك فإن لإسرائيل الحق بالتصرف حسب القواعد الأساسية للدفاع عن النفس، وهو حق تنص عليه اتفاقيات السلام وترتيبات الأمن الإقليمية. أي اتفاق يجب أن يمنع أي جيش أجنبي أو قوة إرهابية من عبور نهر الأردن إلى الضفة الغربية.

ستحدد إتفاقيات السلام، بالإتفاق المتبادل، شكل العلاقات المستقبلية بين الدولتين في مجال الإقتصاد والسياحة والمواصلات وجودة البيئة وتوزيع مصادر المياه. تتمسك إسرائيل بضمان وتأمين مصالحها القومية في هذه المجالات دون الإجحاف بالجانب الفلسطيني.

* القدس

القدس، كعاصمة لإسرائيل، لا يعاد تقسيمها مجددا، إتفاق الوضع النهائي للمدينة يجب أن يراعي كافة الإرتباطات الوطنية والدينية بالقدس. ميريتس ستدعم أي اتفاق حول مسألة القدس يكون مقبولا لدى الطرفين. وتدعو ميريتس، وهي إذ تدرك تعقيدات المسألة كلا من حكومة إسرائيل والقيادة الفلسطينية إلى فصل مسألة المدينة عن باقي المسائل التي سيصار إلى بحثها وتسويتها في نطاق الحل الدائم، وإلى التفاهم مسبقا على أن عدم التوصل لإتفاق حول الوضع الدائم للمدينة يجب ألا يعيق التوقيع على اتفاق سلام شامل يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة إلى جانب إسرائيل.

وإلى حين التوصل إلى اتفاق حول الوضع الدائم للقدس، تدعو ميريتس كلا الطرفين إلى الإمتناع عن فرض وقائع على الأرض من جانب واحد، وإلى تطبيق ترتيبات مؤقتة متفق عليها، تحد من التوترات بين الشعوب والطوائف المختلفة في المدينة. كما وتدعو "ميريتس" إلى الإعتراف بمكانة "بيت الشرق" كممثلية شرعية للسلطة الفلسطينية في القدس، وهي تؤمن أن وجود مثل هذه الممثلية الفلسطينية في القدس لا يمس بمكانة المدينة وأن هذه الممثلية ستخدم بشكل فعال مصالح 190 ألف فلسطيني يقيمون في القدس.

تعارض ميريتس عمليات الطرد ومصادرة الهويات وهدم المنازل التي تتم في القدس برعاية وتشجيع من رئيس الحكومة ووزارة الداخلية وبلدية القدس.

* حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية

إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام يتعين على إسرائيل أن تدير سلطتها في المناطق (المحتلة) من خلال التمسك والحرص على تطبيق قوانين الدولة، وقواعد العدل الطبيعي والقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق السكان في المناطق المحتلة. يجب على إسرائيل التوقف عن هدم البيوت وعلى الجيش الإسرائيلي أن يعمل في إطار القانون وسط أقصى ضبط للنفس والإمتناع عن انتهاك الحقوق أو المس بكرامة الناس، وبالأخص الحفاظ الصارم على حياة الناس. ستناضل "ميريتس" من أجل الحفاظ على الحقوق الأساسية لسكان المناطق، بما في ذلك في جمع شمل العائلات.

* المستوطنات والمستوطنون

عارضت ميريتس ولا تزال تعارض بصورة تامة سياسة بناء المستوطنات في المناطق والتي أوجدت واقعا غير محتمل من الإختلاط والتداخل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. تدعو ميريتس إلى التوقف التام عن مصادرة الأراضي والبناء الجديد في المستوطنات القائمة. وتدعو ميريتس إلى تفكيك مستوطنات صغيرة ومعزولة في مرحلة المفاوضات حول التسوية الدائمة وتفضل جلاء المستوطنين طوعا.

وإلى حين إحلال السلام وانسحاب إسرائيل من الغالبية الساحقة للمستوطنات، على الحكومة الإسرائيلية ضمان أمن مواطنيها في المستوطنات، وأن يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ضمان حرية تنقل المستوطنين بين إسرائيل ومستوطناتهم.

* الجيش الإسرائيلي والسياسة الأمنية

تؤمن "ميريتس" بوجوب الحفاظ على قوة الجيش الإسرائيلي، كدرع وضمانة أساسية لدولة إسرائيل، بما في ذلك استتباب السلام في المنطقة مستقبلا. إن إحلال السلام سيعفي الجيش الإسرائيلي من القيام بمهام الشرطة الدركية في المناطق، وسيتيح له تطوير قدراته الإستراتيجية وسط ملاءمة النظرية الأمنية مع الواقع الجديد في ظل التوصل لتسويات مع الدول المجاورة.

* علاقات إسرائيل الدولية

... تؤيد ميريتس إقامة تعاون إقليمي غايته الحد من التوتر الأمني، وتشجيع العلاقات التجارية والإقتصادية وتطوير علاقات بين شعوب المنطقة على الصعيد الثقافي. إن تعاونا من هذا النوع يعد ضروريا لإحلال السلام والأمن.

(ترجمة حرفية عن موقع "ميرتس" على الانترنت)

2) حزب العمل: تسوية في القدس وانفصال باتفاق

صادقت اللجنة المركزية لحزب العمل مساء الخميس (19 ديسمبر) على البرنامج السياسي الذي سيتنافس به الحزب في الانتخابات القادمة. وترتكز أسس البرنامج على افكار الرئيس الجديد للحزب، عمرام متسناع، التي تشمل انفصالا أحادي الجانب عن الفلسطينيين وتسوية في القدس ايضا، تؤدي إلى "سيادة إسرائيلية في الأقسام اليهودية من المدينة وفي الأماكن المقدسة لليهود".

ويقترح "العمل" في برنامجه السياسي أيضا الخروج من قطاع غزة، "لتخفيف العبء الأمني عن كاهل الجيش الإسرائيلي"، ويؤيد إزالة "المستوطنات المنعزلة" في الضفة الغربية. وبموجب برنامج الحزب بشأن الفصل، يتم الانفصال الأحادي الجانب عن الفلسطينيين عن طريق إقامة جدار فاصل، "يمتد من عراد وحتى بيت شان"، وفق أقوال متسناع.

تفضيل النساء؛ إلغاء وزارة الأديان

يعلن الحزب في القسم الاقتصادي من البرنامج السياسي دعمه لتغيير سلّم الأولويات القومي القائم في مختلف المجالات، وتحويل الأموال عن المستوطنات لأغراض المجتمع والاقتصاد. وهناك وعو في عدة أماكن في البرنامج السياسي بـ "تقليص الفجوات الاجتماعية، وتفضيل النساء في الوظائف العامة ومنح مواطنة فورية لذوي الجنود في الجيش الإسرائيلي من بين المهاجرين الجدد الى اسرائيل".

ويدعم "العمل" في برنامجه السياسي الزواج المدني لمن ألغي تزويجهم فقط، وبذلك يحفظ شيئا من الوضع الراهن في الموضوع الديني. على الرغم من ذلك، يقترح البرنامج إلغاء وزارة الأديان، وتفعيل المواصلات العامة أيام السبت، وفق الحاجة في كل مدينة. ويقترح العمل أيضا العودة إلى "طريق رابين" و "سدّ الفجوات في الوسط العربي".

الليكود: "العمل" منعزل عن الواقع

وعقبت اوساط في "الليكود" بشكل لاذع على البرنامج. وقال الناطق بلسان "الليكود": "ان البرنامج انهزامي وخطير لإسرائيل، ويضع حزب العمل بشكل رسمي في موقف مناقض لمفاهيم أغلب الجماهير الإسرائيلية. البرنامج السياسي لحزب العمل، الذي ينص على التساوي في تقسيم القدس، ومحادثات مع عرفات ومفاوضات في ظل الإرهاب، يثبت على انعزال "العمل" عن الواقع".

وعقبت عضو الكنيست يولي تمير بالقول ان "شارون يواصل دهورة إسرائيل نحو كابوس دولة ثنائية القومية. دون فصل ورسم حدود بيننا وبين الفلسطينيين لن يكون أمان لمواطني إسرائيل. لعل شارون يدلنا كيف سيخرج البرنامج السياسي الخاص بالليكود الدولة من الركود الاقتصادي ومن الأزمة الأمنية التي تسودها منذ سنتين".

* الدلالات الحقيقية للفصل

ما نشر من البرنامج السياسي لحزب العمل الاسرائيلي ومرشحه لرئاسة الحكومة عمرام متسناع لا يختلف جوهريا عن المقترحات التي حاول رئيس الحكومة اسابق ايهود باراك فرضها على الفلسطينيين في كامب ديفيد صيف العام 2000.

قد يكون جديد متسناع انه يهدد الفلسطينيين بالقيام بفصل احادي الجانب اذا فشلت مفاوضات التسوية الدائمة بعد عام من بدئها. وبموجب "معريف" (20 ديسمبر)، فإن برنامج الفصل احادي الجانب الذي يتبناه متسناع وسبق ان اعده طاقم خاص غالبية اعضائه من مستشاري باراك يقوم على ابقاء 35% من اراضي الضفة الغربية تحت السيطرة الاسرائيلية، ما يعني الانسحاب من 23% من الاراضي الخارجة عن مناطق السيادة الوطنية الفلسطينية، وعندما سيتسلمها الفلسطينيون تصل نسبة ما سيخضع للسيطرة الفلسطينية 65% من اراضي الضفة. وفي واقع الامر فإن متسناع يتحدث عن تنفيذ اتفاق واي بلانتيشين ابان عهد حكومة نتنياهو، القاضي بانسحاب ثالث من الضفة الغربية.

وحسب "معريف"، تبقي اسرائيل سيطرتها على غور الاردن الذي يشكل 20% من اراضي الضفة الغربية، زاعمة ان ذلك ضروري "لمتطلباتها الامنية". كما تخضع اسرائيل لسيطرتها الكتل الاستيطانية الكبرى التي يقطنها اكثر من 160 الف مستوطن – على ان تضم اليها عشرات القرى الفلسطينية المحاذية لهذه الكتل مع سكانها البالغ عددهم 55 الف فلسطيني. بالمقابل يتم تفكيك المستوطنات النائية والمبعثرة ونقل سكانها (35 الفا) الى المستوطنات الكبرى او الى تخوم اسرائيل ما قبل 67.

3) "شينوي" في برنامجه الانتخابي: الحل مشروط بتغيير القيادة الفلسطينية!

يتبين من البرنامج السياسي لحزب المركز "شينوي" أنه يعارض الانسحاب الاحادي الجانب من الاراضي الفلسطينية المحتلة "لأن ذلك بمثابة تخلٍّ عن عشرات الالاف من المستوطنين اليهود".

على رغم ذلك قال رئيس الحزب يوسيف لبيد إنه لا يؤيد موقف اليمين القاضي بعدم تفكيك أي مستوطنة، داعياً الى تفكيك جميع "المستوطنات غير القانونية" وضم المستوطنين الذين يقطنونها الى "كتل استيطانية كبيرة" شرقي "الخط الأخضر".

وعقب لبيد على برنامج حزبه المتشدد بالقول أنه "لا حل للصراع مع الفلسطينيين ما دام عرفات قائد لهم"، وأن هناك حاجة لمفاوضات تتجاوزه (أي عرفات).

على صعيد آخر، دعا رئيس حزب "شينوي" المرشحَين لرئاسة الحكومة الاسرائيلية عمرام متنساع وارئيل شارون الى مناظرة في الموضوع السياسي – الامني، قائلا إنه من المغالطة الزعم بعدم وجود طرح سياسي لحزبه. وهاجم لبيد المرشحَين قائلاً أنهما لا يملكان الحلول على هذين الصعيدين. واضاف: "أنا على استعداد للاعلان بأنه لا يمكن التوصل الى حل طالما بقي عرفات قائداً للفلسطينيين، وأنه يجب اجراء مفاوضات مع قادة معتدلين".

وعلى الصعيد الانتخابي المباشر، يرفع حزب "شينوي" في معركته ثلاث رايات: الراية العلمانية، وراية الطبقة المتوسطة، وراية الاستقامة والمصداقية. ومن بين الشعارات التي كشف عنها البرنامج الانتخابي للحزب (22 ديسمبر) والتي ستتصدر حملته الانتخابية: "شينوي إنّ – شاس أوت"، "الطبقة الوسطى لا تقوى على الصمود"، و "حزب مستقيم من باب التغيير".

وتتوقع الاستطلاعات ان يحصل "شينوي" على 12 مقعدا في البرلمان السادس عشر، أي: ضعف قوّته في البرلمان الخامس عشر.

* لبيد: يتوم يوزع وعودا بلا رصيد..

وفي معرض تعقيبه على خطة الانسحاب احادي الجانب التي عرضها رئيس "الموساد" الأسبق وعضو قيادة حزب العمل داني ياتوم، قال لبيد: "هذا وعد دون رصيد لأنه سيتم التخلي عن عشرات الآلاف من المستوطنين، بالاضافة الى أن الانسحاب أحادي الجانب سيعتبره الفلسطينيون نصراً لهم". ودعا لبيد شارون الى الاعتراف بأنه "لا مفر من تفكيك المستوطنات غير القانونية".

وكان يتوم، رئيس الطاقم السياسي – الامني في "العمل" قد صرح في حديث مع اذاعة الجيش الاسرائيلي ان حزبه يعرض انسحابا من ثلثي الضفة الغربية، يكون مقرونا بتفكيك مستوطنات معزولة وتركيز اغلبية مستوطنيها في المناطق الاستيطانية التي ستبقى تحت سلطة اسرائيل.

واضاف يتوم في المقابلة المذكورة ان الانسحاب الاحادي الجانب سيتم اذا فشلت محاولات التوصل الى تسوية بواسطة المفاوضات. وبموجب يتوم، ستحافظ اسرائيل في نطاق الانسحاب الاحادي الجانب على تواجدها على امتداد غور الاردن.

* متسناع: "طلاق باتفاق"..

أما زعيم حزب العمل ومرشحه لرئاسة الحكومة عمرام متسناع فأكد في سياق آخر أن حزبه لم يتبنَّ "برنامج ياتوم" الذي يقترح الانسحاب من 65% من اراضي الدولة الفلسطينية بالاضافة الى تفكيك مستوطنات، في حين عرض حزب العمل في برنامجه الانتخابي الانسحاب من طرف واحد من ثلثي اراضي الضفة الغربية.

وعاد متسناع مجددا الى افكاره الشبيهة ببرنامج يتوم وقال: في حال نجاحه بتشكيل الحكومة الاسرائيلية القادمة سيتفاوض مع الفلسطينين دون شروط مسبقة "لكي ننفصل عنهم ضمن اتفاق معهم". وتابع متسناع: سنجري مفاوضات متشددة مع الفلسطينيين، واذا لم نتوصل الى اتفاق فلن نستمر في الواقع الذي عشناه على مدار عامين كاملين، وذلك يتم بانفصال من جانب واحد.

وتعقيباً على دعوات شارون الموجهة الى متسناع للانضمام الى حكومة الوحدة الوطنية التي يامل شارون بتشكيلها اذا فاز في الانتخابات المقبلة، قال متسناع: كحزب مسؤول سنفكر بالانضمام لحكومة الوحدة في الوقت المناسب، مضيفاً أن الوحدة امر مهم شرط ان تكون وحدة الهدف، ذلك ان تجربة العامين الماضيين اثبتت ان "وحدة مشلولة" لن تساعدنا بل تزيد من تدهور الوضع.

* "برنامج ياتوم"

وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية قد تناقلت عن ياتوم في اليومين الماضيين قوله انه قدم لمتسناع في الاسبوع الماضي "اقتراحاً اولياً" يشمل كيفية المبادرة الى الانفصال عن الفلسطينيين. وحسب ياتوم تنقل الى الفلسطينيين مساحة تقدر بـ 65% من اراضي الضفة الغربية في حين يبقى 15% منها (الكتل الاستطانية الكبيرة) تحت السيطرة الاسرائيلية، على ان يخصص 20% من اراضي الضفة كمنطقة امنية.

ويعرض ياتوم –حسب نفس المصادر- اخلاء مستوطنين تدريجياً على فترة تتراوح بين عامين الى ثلاثة اعوام الى أن يتم في النهاية اخلاء قرابة 35 الف مستوطن من الضفة والقطاع. وبموجب هذه المصادر يقترح ياتوم اخلاء المستوطنات التالية: كاديم، جانيم، الون موريه، شفي شومرون، يتسهار، بيت ايل، عوفرا، دوليف وتكواع، بينما تضم معاليه ادوميم ومنطقة غوش عتصيون الى اسرائيل.