من "تابع" لنتنياهو إلى "طامح" بزعامة اليمين الإسرائيلي

 أفيغدور ليبرمان، الذي سمع الناس عنه من خلال تصريحاته العنصرية ومن خلال التهجم على العرب والفلسطينيين، وعلى القيادات العربية الوطنية في الداخل، يحتل اليوم مساحة لا بأس بها  من عناوين وسائل الإعلام، ويظهر كلاعب رئيس على الساحة السياسية الإسرائيلية، بعد أن ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلي، إيهود أولمرت، بكل الاعتبارات الأخلاقية واعتبره طوق نجاته، ولهث خلفه من أجل ضمه إلى ائتلافه الحكومي والحفاظ على وجوده السياسي. لكنه في نفس الوقت يمنح الشرعية للعنصرية وللعنصريين ويزيد من مساحة تأثيرهم ونفوذهم.

 

 

يدعو ليبرمان إلى تهجير من لا يعتبر أن إسرائيل هي دولة يهودية صهيونية ولا يعتبر النشيد الوطني "هتكفا" نشيده، ويشترط حقوق المواطنين العرب في إسرائيل بأداء الخدمة العسكرية.

 

ظهر أفيغدور ليبرمان في الساحة السياسية الإسرائيلية إبان حكومة الليكود العام 1996، حين شغل منصب مدير عام مكتب رئيس الحكومة، آنذاك، بنيامين نتنياهو، بعد أن كان قد أمضى عدة سنوات في صفوف حزب الليكود. وقد عرف ليبرمان في تلك الفترة بأنه رجل المهمات القذرة والشخصية الصراعية المثيرة للجدل والأزمات. وقد يعود اختياره لهذا المنصب إلى محاولة اجتذاب الجمهور الروسي الذي كان يعاني صعوبات في الاندماج في المجتمع ومؤسسات الدولة. واضطر ليبرمان إلى الاستقالة بعد سنة واحدة فقط، بسبب ملف جنائي يتعلق بالتهجم على طفل وضربه ضربا مبرحا.

 

هاجر أفيغدور ليبرمان إلى إسرائيل العام 1978 ولا تتوفر معلومات كافية حول الحقبة من حياته التي قضاها في مولدافيا، مكان ولادته. وفي أعقاب خلاف بين رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "يسرائيل بعليا" (الحزب الروسي)، نتان شيرانسكي، أشار نتنياهو إلى مدير مكتبه السابق، أفيغدور ليبرمان، بتشكيل حزب روسي جديد موال لليكود.

 

وقد شكل ليبرمان العام 1999 حزبا أسماه "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا)، تيمنًا بحزب روسي كان بزعامة الرئيس الروسي السابق  بوريس يلتسين يدعى (روسيا بيتنا). وهي محاولة من ليبرمان لكسب تعاطف المهاجَرين الروس الذين أيدوا ذلك الحزب.

 

ولم تسلم أية مؤسسة إسرائيلية أو أي حزب من لسان ليبرمان الطويل والسليط  طيلة السنوات التي شغل فيها دورا في السياسة الإسرائيلية. فقد هاجم أعضاء الأحزاب الآخرين والشرطة والمحكمة العليا والنيابة العامة وقسم التحقيقات في الشرطة... إلا أن التهجم على الفلسطينيين وعلى قياداتهم، بشقيهم، في الداخل والمناطق المحتلة في 1967 أصبح إحدى سماته البارزة.

 

خاض حزب "إسرائيل بيتنا" الانتخابات من خلال برنامج سياسي، اجتماعي، اقتصادي، دعا فيه  إلى استيعاب المهاجَّرين بشكل  كامل، والعمل على صهرهم داخل المجتمع "من أجل إيجاد مجتمع يهودي متكامل"، ومن خلال التحريض على فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الـ67 والعرب عامة.  حصل الحزب في انتخابات الكنيست الخامس عشر  العام 1999 على 4 مقاعد، وفي العام  2003 خاض الانتخابات في قائمة مشتركة مع حزب موليدت اليميني تحت اسم "إيحود ليئومي" (وحدة وطنية) وحصل على  7 مقاعد، وفي انتخابات 2006 حصل تحالفه مع حزب "إيحود ليئومي" على 11 مقعدا، ويعتبر هذا التحالف اليوم، القوة الرابعة في الكنيست من حيث عدد المقاعد.

 

بعد دخول ليبرمان المعترك السياسي وحينما بدأ يعرف فك رموز اللغة العبرية ونطق بعض كلماتها بدأ يطالب بتهجير العرب، السكان الأصليين، أصحاب البلاد. والتهجم على قيادتهم الوطنية. 

 

ليبرمان هو علماني ويدعو إلى فصل الدين عن الدولة واعتماد الزواج المدني، وإلى تغيير نظام الحكم في إسرائيل إلى نظام حكم رئاسي، لأنه باعتقاده يخفف من وطأة الرضوخ للضغوطات في الاتفاقات الائتلافية، ويدعو إلى استقالة الوزراء من البرلمان، على غرار  النظام القائم في النرويج.

 

  ويرى أن هدف الصهيونية هو الحفاظ على دولة ذات قومية واحدة، هي اليهودية، وأن وجود أقلية أخرى كبيرة يتناقض مع هذا الهدف، ويناقض رؤيته في وجوب الحفاظ على الدولة اليهودية النقية. ويطالب ليبرمان فلسطينيي الداخل بإعلان الولاء إلى دولة إسرائيل وأداء الخدمة العسكرية ويهدد من يرفض ذلك بترحيله إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

 

من تصريحاته في التهجّم على العرب

 

* قال ليبرمان من على منبر الكنيست، في أول خطاب له في افتتاح الدورة الجديدة، في تاريخ 4/5/2006، إنه "يجب أن نجد حكما للنواب العرب في الكنيست الذين يتعاونون مع العدو ويلتقون قادة حماس". وأضاف أنه "حتى بعد الحرب العالمية الثانية، أمرت المحكمة في نيرنبرغ بإعدام ليس المجرمين فقط بل المتعاونين أيضا. أتمنى أن يكون هذا مصير المتعاونين المتواجدين في هذا البيت"، في إشارة صريحة إلى أعضاء الكنيست العرب.

 

وأضاف أيضاً: "لقد طلبنا أن تكتب الحكومة في خطوطها العريضة أنه يجب معاقبة المحرضين والمتعاونين مع الإرهاب الذين يجلسون في هذا البيت، وكذلك أولئك الذين ما فتئوا يلتقون حماس وحزب الله ويسافرون إلى لبنان والذين رفعوا الأعلام السوداء عند إعلان استقلال دولة إسرائيل واعتبروه يوم نكبتهم. هؤلاء يجب أن يحاكموا كما يحاكم الإرهاب".

 

* في تاريخ 22/1/2006 شبّه ليبرمان عضو الكنيست عزمي بشارة (التجمع الوطني الديمقراطي) بالرئيس الإيراني أحمدي نجاد، بزعم أنه يرفض الاعتراف بوجود دولة إسرائيل وينادي بطرد اليهود منها.

 

* في تاريخ 9/3/2004، في خطابه في الكنيست، صرخ ليبرمان، موجها كلامه لأعضاء الكنيست العرب: "أنتم مثل محمد ضيف، تريدون أن تدمروا الدولة، ولكن بتكتيك مختلف. لو كنتم في دولة أخرى لكان مكانكم في السجون".

 

* في شهر أيار 2004، عرض ليبرمان على رئيس الحكومة خطة لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، يقترح وفقها، من ضمن أمور أخرى، طرد 90% من الأقلية الفلسطينية إلى الدولة الفلسطينية التي ستقام في الأراضي المحتلة.  فحسب رأي ليبرمان، المشكلة المركزية لدولة إسرائيل ليست الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إنما الأقلية الفلسطينية التي تعيش في الدولة.

 

 

مقاطع من البرنامج الانتخابي لحزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا)

 

 

الرؤية:

 

أن نكون الحركة السياسية والاجتماعية التي تقود وتحوّل دولة إسرائيل إلى دولة تدير شؤون حياتها بموجب أهدافها الأساسية كما جرى تحديدها في "وثيقة الاستقلال" وطبقاً لغايتها المتمثلة في أن تكون دولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية واضحة ومتينة، تحافظ على قيمها الاجتماعية وتحتفظ بجودة ونوعية دولة غربية متقدمة.

 

يهدف برنامج "إسرائيل بيتنا" إلى تقديم حلول لمشكلات السياسة الأساسية التي تواجهها إسرائيل في هذه الفترة.  إن ترجمة البرنامج إلى خطة ووضعها موضع التنفيذ سوف يقرب إسرائيل إلى وضع تتمكن فيه بدرجة كبيرة من إدارة حياتها حسب أهدافها الأساسية كما نصّت عليها "وثيقة الاستقلال".

 

الهدف:

 

-         الأمن والدولة اليهودية.

-         دولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية راسخة، تطبَّق فيها نوعية ومستوى معيشة مماثل لما هو قائم في أي دولة غربية متقدمة.

-         الأساس والعنصر المركزي في سلامة الدولة هو وحدة الشعب.

 

أرضية الخطة- التهديدات الموجهة ضد إسرائيل

 

شهد الوضع الأساسي لإسرائيل تغييراً بعيد الأثر منذ قيام الدولة.  فالتهديدات التي كانت قائمة في بداية عهد الدولة تغيرت من حيث قوتها ومغزاها وظهرت تهديدات جديدة على الصعيد الداخلي أخذت تهدد وحدة وتكاتف المجتمع الإسرائيلي وقدرته في أن يكون مغرياً من أجل استيعاب غالبية يهود الشتات في الوطن.

كذلك فقد تغيرت التهديدات الخارجية بدرجة كبيرة، وباتت الصواريخ والأسلحة غير التقليدية في الدائرة البعيدة تُقرِّب إلينا التهديدات الصادرة عن الذين يتربصون بنا سوءاً من بعيد.  إن وحدة الشعب اليهودي هي العنصر المركزي في وحدة وسلامة الدولة والذي ينبغي الحفاظ عليه وتقويته، كما أن الاتفاق الواسع على خطة سياسية بعيدة المدى تستجيب لمتطلبات أمن الدولة والحفاظ على طابعها، يشكل أيضاً الأساس المركزي في سلامة دولة إسرائيل ومناعتها، والذي يجب الحفاظ عليه وتدعيمه.

 

التهديد الأمني

 

يتكون التهديد الإستراتيجي الأمني لدولة إسرائيل من عدة تهديدات أساسية. 

التهديد الأمني لإسرائيل مُركَّب من عدة عناصر مرتبطة ببعضها البعض. هذه العناصر هي:

*الدول العربية *الإرهاب الفلسطيني *البعد الإقليمي، القريب والبعيد *التهديد الديمغرافي.

 

 

التسوية الدائمة ونهاية النزاع

 

الخطة: إطار الخطة السياسية يجب أن يتضمن موقفاً إزاء مكون الحدود من حيث موقعها والعلاقات الحدودية بين القاطنين على جانبيها، وذلك بحكم ما لهذا المكون (الحدود) من تأثير مباشر على إمكانية تحقيق الهدف.

 

إن ضرورة ضمان وجود دولة يهودية تقتضي التوجه نحو تسوية دائمة تضع حداً نهائياً للنزاع ولأي مطلب في المستقبل.

 

دولة إسرائيل تتطلع وتعمل من أجل تعيين حدودها الخارجية وعلاقاتها الحدودية بالاتفاق وبعد مفاوضات بينها وبين جاراتها.  مع ذلك لا يجوز الانتظار إلى حين بدء محادثات الوضع الدائم بل يجب رسم وبلورة مفهوم الأمن القومي وموقف دولة إسرائيل بشأن موقع الحدود والترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع، إذ أن موقع الحدود له أهمية إستراتيجية فيما يتعلق بالتهديد الذي تواجهه إسرائيل.  هذا الرأي سيصار إلى بلورته في نطاق خطة سياسية جديدة لإسرائيل تتضمن مكونين رئيسين: حدود إسرائيل وقانون المواطنة.

 

‌أ-         حدود إسرائيل:

تمتلك إسرائيل في واقعها الراهن حدودا سياسية مع ثلاث من الدول المجاورة لها (مصر، الأردن ولبنان)، بينما لا توجد حدود سياسية مع سوريا، كما أن هناك مشكلة تتعلق بموقع الحدود والتسويات والترتيبات المتعلقة بها في مواجهة السلطة الفلسطينية.

 

هذا الوضع يتيح لإسرائيل محاولة رسم حدودها بما يخدم تحقيق الهدف الآنف الذكر.  هذا الأمر له أهمية خاصة إزاء كل ما يتعلق بحدود إسرائيل مع الفلسطينيين القاطنين في "يهودا والسامرة" وقطاع غزة.

التوصل إلى إقامة حدود دولية في هذه المنطقة الحساسة بين إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين يجب أن يتم بمقتضى خطة تجسد على الأرض وجهة النظر المطروحة في "الهدف"، والتي سيتم تفصيلها في "فرضيات عمل للخطة".

 

يجب أن لا تقبل إسرائيل بوضع انتقالي، وضع لا حرب ولا سلم.  إستراتيجية الفلسطينيين تقوم على الاستنزاف وهي غير مقبولة بأي حال.  ينبغي الوصول إلى حسم سريع وواضح.

 

‌ب-      فرضيات عمل للخطة:

1.      تعيين موقع الحدود يجب أن يضمن نشوء أغلبية يهودية راسخة وآمنة في المستقبل القريب والبعيد، في دولة إسرائيل.

2.   ترتيبات الحدود يجب أن تضمن أمن سكان إسرائيل ونوعية الحياة فيها، وأن تزيل في الوقت ذاته عن كاهل إسرائيل المسؤولية عن حياة واقتصاد الفلسطينيين في "يهودا والسامرة" وقطاع غزة.

3.   موقع خط الحدود وترتيباته يجب أن يراعي الخريطة الاستيطانية للإسرائيليين في "يهودا والسامرة" وخاصة وجود كتل استيطانية كبيرة على مقربة من "الخط الأخضر".  هناك مجموعتان سكانيتان مختلفتان تقيمان على مقربة من "الخط الأخضر" ومتساويتان في عددهما: مجموعة سكانية عربية- إسرائيلية يصل تعدادها إلى حوالي 200 ألف نسمة في المثلث ووادي عارة، ومجموعة المستوطنين اليهود القاطنين في كتل الاستيطان الكبيرة شرق الخط الأخضر والذين يصل عددهم أيضاً إلى حوالي 200 ألف نسمة.  هذه الفرصة هي فرصة ملائمة لتحديد الهوية السياسية لكل من هاتين المجموعتين.

4.   يجب أن تستند الخطة إلى إجماع عام واسع النطاق في إسرائيل، بحيث تكون مكوناتها السياسية والإنسانية مقبولة في نظر غالبية الإسرائيليين.

5.   الخطة يجب أن تكون مقبولة على الأقل لدى طرفين من بين أربعة أطراف دولية وهي الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مصر والأردن حتى لو كانت موافقة هذين البلدين ضمنية، وبطبيعة الحال يجب أن تستند الخطة إلى تفاهمات مع الفلسطينيين.

 

 

تبادل سكان وأراض

 

‌ج-      مبادئ الخطة:

1.      تبادر إسرائيل إلى تحرك تعين فيه حدودها مع الفلسطينيين.

2.      تؤدي الحدود الجديدة إلى جعل الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل أغلبية مستقرة ومضمونة لسنوات طويلة.

3.      الموقف من الحدود يشمل مكونين، "موقع الحدود" و"علاقات الحدود".

                             i.   يتبادل الطرفان، إسرائيل والفلسطينيون، أراضي على أساس اعتبارات ديمغرافية.  التطلع هو التوصل إلى خط متفق عليه مع الفلسطينيين وتكريس هذا الاتفاق في محافل الأسرة الدولية والأمم المتحدة.

                                                       ii.      التجمعات (المدن والقرى) العربية الواقعة في وادي عارة والمثلث تنتقل إلى سيادة السلطة الفلسطينية.

                           iii.   تنتقل المستوطنات الإسرائيلية  في "الكتل الكبيرة" القريبة من "الخط الأخضر"  إلى السيادة الإسرائيلية  (مثل أريئيل، معاليه ادوميم، غوش عتصيون وغيرها).

                                                     iv.      يكون حوالي 170 ألف عربي من القاطنين في منطقة متروبولين القدس مشمولين في منطقة السلطة الفلسطينية.

                            v.   بعد إتمام هذه العملية تكون إسرائيل قد تحررت من التزاماتها الاقتصادية تجاه المواطنين الذين يكونون خارج مناطق سيادتها بما في ذلك مخصصات التأمين الوطني.

                           vi.   علاقات الحدود تكون ضمن تطلع إلى "حدود مفتوحة" تسمح بالانتقال المراقب للأشخاص والبضائع. ويكون مستوى الانفتاح بموجب مستوى الأمن المتوفر لإسرائيل.

 

د. قانون المواطنة:

يهدف قانون المواطنة إلى ضمان المساواة بين كل مواطني إسرائيل في القيام بواجباتهم والحصول على حقوقهم في الدولة.

مثل هذا القانون سيدفع سكان إسرائيل، دون فرق في الانتماء الإثني أو الديني أو العقائدي، إلى الاختيار الشخصي الحاسم والملزم بشأن الانتماء للدولة من خلال الوعي والإقرار بجوهرها وطريقها كدولة يهودية في أرض إسرائيل والتزام بالعمل بمقتضى ذلك أو التوجه إلى طريق مختلف في دولة أخرى.

واضح أنه سيبقى في نطاق أية تسوية يتم التوصل إليها سكان عرب في تجمعات قائمة مثل الرملة ، اللد وعكا، وطالما كان هؤلاء مواطنين مخلصين للدولة فإنه لا مشكلة لدينا مع هذا الوضع.

 

مبادئ قانون المواطنة

 

1- وثيقة الاستقلال، بجوهرها ومضامينها، هي الأساس لقانون المواطنة، هذا القانون سيطبق بمساواة كاملة تجاه جميع مواطني الدولة دون فرق ديني أو قومي.

2- يتعين على أي شخص يريد الحصول على مواطنة إسرائيلية أن يكون مخلصا ومواليا للدولة ورموزها.

3- يؤدي كل مواطن إسرائيلي يمين الولاء للدولة ولوثيقة الاستقلال ولرموز الدولة (العلم والنشيد) ولسيادتها.

4- يؤدي يمين الولاء كل مواطن، بمن في ذلك الذي يأتي إلى البلاد بناء على "قانون العودة"  أو الذي توافق دولة إسرائيل على مكوثه في إسرائيل بناء على قوانين وأنظمة أخرى.

5- من يرفض أداء يمين الولاء يحصل على مكانة مقيم دائم، لكنه لن يتمكن من ممارسة حق الانتخاب والترشيح وستكون مواطنته بمثابة "مواطنة مخفضة".

6- على كل مواطن في إسرائيل القيام بواجبه في التجند لجيش الدفاع الإسرائيلي حسبما تقرر الهيئة الأمنية.

7- باستطاعة اليهودي- الحريدي  والعربي، وكبديل للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي، أداء واجبهما في نطاق "خدمة وطنية" ضمن أجهزة ومؤسسات العون الاجتماعي والطبي وفي الوسط الاجتماعي الكائن في منطقة سكناهم.

8- من يرفض الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي أو في خدمة وطنية سيحصل على مكانة مقيم دائم لكنه لن يتمكن من ممارسة حق الانتخاب والترشيح وستكون مواطنته بمثابة "مواطنة مخفضة".

 

[عن موقع الحزب على الشبكة، ترجمة "مدار"]