عدم قول الحقيقة، والاستهتار بالناخبين وتبذير أموال الجمهور، هي خلفية ملائمة للمعطيات المخيفة التي نُشرت أمس عن العجز الضخم في شباط، 2.75 مليار شيكل. هذا العجز ينضم إلى عجز كانون الثاني الهائل، وسويةً يصلان إلى 5.4 مليارات شيكل – ما يعادل ثلث العجز المخطط للسنة كلها. هذا المعطى يثبت أكثر من أي شيء أن كبار المالية "ضحكوا علينا" عندما قدموا ميزانية 2003 للحكومة والكنيست.
عشية الانتخابات، في السادس من كانون الثاني 2002، بعث أريئيل شارون برسالة إلى روني برت، من "تكفاه ليسرائيل" (أمل لإسرائيل- المحرر)، وكتب فيها: "القدوة الشخصية التي يقدمها منتخبو الجمهور مهمة جدًا، ولذلك أعلنت أن عدد الوزراء في حكومتي القادمة لن يتجاوز الـ 18 وزيرًا. وأمرت بإغلاق قسم من الوزارات الحكومية، بهدف التقليص في مصروفات الحكومة وتنجيع عملها. كذلك، في نيتي تقليص عدد نواب الوزراء إلى أربعة، وتعيينهم فقط في الوزارات التي يستوجب حجم العمل فيها ذلك".
لكن الانتخابات مضت، و "ابتلع" الجمهور الكذبة، وقرر شارون معيار وزير لكل ثلاثة أعضاء كنيست، وهكذا خلق بيديه الاثنتين حكومة مبالغ في حجمها، غير ناجعة وحتى أنها سخيفة، مع أربعة وزراء بلا حقيبة (كلهم من "الليكود"). وإذا شملنا رئيس الحكومة، يكون الحديث عن 23 عضوًا - ما يدل على التبذير وقلة النجاعة - وهذا بالضبط عكس ما وعد به شارون.
وسيكون في الحكومة ستة نواب وزراء، خلافًا للوعد بأن يكونوا أربعة فقط. كما أن وزارتي العلم والسياحة الزائدتين لم تُلغيا، وهذا نقض لقرار الحكومة. سنتابع ونرى ما إذا كانت وزارة الأديان ستُغلق حقًا، وما إذا كانت وزراة العمل والرفاه ستُقسم حقًا.
عدم قول الحقيقة، والاستهتار بالناخبين وتبذير أموال الجمهور، هي خلفية ملائمة للمعطيات المخيفة التي نُشرت أمس عن العجز الضخم في شباط، 2.75 مليار شيكل. هذا العجز ينضم إلى عجز كانون الثاني الهائل، وسويةً يصلان إلى 5.4 مليارات شيكل – ما يعادل ثلث العجز المخطط للسنة كلها. هذا المعطى يثبت أكثر من أي شيء أن كبار المالية "ضحكوا علينا" عندما قدموا ميزانية 2003 للحكومة والكنيست. فقبل تقديم الميزانية كتبنا هنا أن الحديث يدور عن ذر للرمال في العيون، عن ميزانية غير واقعية، عن مصروفات مضخّمة وعن مدخولات ضريبية لا علاقة لها بالواقع. لكن وزير المالية وكبار وزارته قدموا الميزانية مع ذلك، وصادقت الكنيست عليها.
لا يجب أن يفاجئ الانخفاض في المداخيل الضريبية أحدًا. فالشركات تبلّغ يوميًا عن التدهور في وضعها، عن فصل وعن تقليصات، ولذلك لا عجب في أن جباية الضرائب في الأشهر الأولى من السنة إنخفضت بحوالي 12% كنسبة حقيقية. ومقابل العجوزات الضخمة التي سُجلت في كانون الثاني وشباط، فإن الحكومة ستسجل في آذار عجزًا أقل، لأن قسمًا من المساعدات المدنية الأمريكية، بقيمة حوالي ملياري شيكل، والتي كان من المفروض أن تصل في نهاية 2002، ستصل إلى إسرائيل هذا الشهر على ما يبدو.
وهنا أيضًا الفرصة لتوضيح أن آمال وزير المالية الجديد، بنيامين نتنياهو، في حل مشكلة التقليصات في الميزانية، عن طريق بيع الشركات الحكومية، هي آمال فارغة. لا يمكن تقليل العجز بهذه الطريقة. المنفعة من الخصخصة هي واحدة: تمويل مريح لجزء من العجز. هذا مهم أيضًا، لأن هذا يزيل الضغط عن سوق المال، وبهذا لا ترتفع نسب الفائدة للمدى البعيد، وهذا في صالح القطاع الخاص الذي يتهالك تحت ثقل الفائدة العالية.
(هآرتس 4 آذار، ترجمة/ "مدار")
