في المالية الاسرائيلية تحدثوا عن خياري تقليصات. الخيار <التفاؤلي> - تقليص بقيمة 10 مليارات شيكل، و <التشاؤمي> - تقليص بقيمة 15 مليار شيكل. نتنياهو سيختار <التفاؤلي> بالطبع. وفيما لو حوّلت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية لإسرائيل، بقيمة 4 مليارات دولار لثلاث سنوات، أو حوّلت قسمًا كبيرًا من المبلغ، وفيما لو رفع نتنياهو العجز في الميزانية، بـ (0.5- 3.5)% <فقط> من الناتج العام، فإن التقليصات عندها ستنخفض إلى 5- 6 مليارات شيكل.
فاجأ العجز العالي في نشاطات الحكومة الاسرائيلية – الذي وصل إلى 2.8 مليار شيكل في شهر شباط وإلى 2.7 مليار شيكل في كانون الأول- كل أصحاب القرار، وبضمنهم وزير المالية الجديد، بنيامين نتنياهو، والوزير بلا حقيبة في وزارة المالية، مئير شطريت.
وكان نتنياهو خطط، منذ قبوله مهمة تولي وزارة المالية، للمبادرة لخطة إقتصادية شاملة –تختلف عن تلك التي بلورها كبار موظفي المالية - تحتوي على تقليصات، وعلى <صفقات شاملة>، وعلى تسريع الاصلاحات الضريبية وأيضًا، على تغييرات بنيوية في المرافق الاقتصادية الاسرائيلية. وهو لم يتحمس لخطة كبار المسؤولين في المالية، التي عُرضت أمام رئيس حكومته، أريئيل شارون، في اواخر شباط، وكادت أن تحصل على مصادقته. حتى أن الخطة الاقتصادية المذكورة أرسلت إلى البيت الأبيض الامريكي في نفس المدة ايضاً.
الأنباء عن العجوز في الشهرين الأخيرين، فاجأت نتنياهو وشطريت. وكلاهما يعرف أنه يجب أولا وبادئ ذي بدء تخفيض العجز الشهري المرتفع، في ظل عجز كبير ومتواصل كهذا، وفي ظل عجز الجهاز الضريبي عن الإعطاء أكثر. بمعنى، تبني المالية الاسرائيلية للتقليصات.
في المالية الاسرائيلية تحدثوا عن خياري تقليصات. الخيار <التفاؤلي> - تقليص بقيمة 10 مليارات شيكل، و <التشاؤمي> - تقليص بقيمة 15 مليار شيكل. نتنياهو سيختار <التفاؤلي> بالطبع. وفيما لو حوّلت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية لإسرائيل، بقيمة 4 مليارات دولار لثلاث سنوات، أو حوّلت قسمًا كبيرًا من المبلغ، وفيما لو رفع نتنياهو العجز في الميزانية، بـ (0.5- 3.5)% <فقط> من الناتج العام، فإن التقليصات عندها ستنخفض إلى 5- 6 مليارات شيكل.
وماذا ستحوي التقليصات؟ بحسب الخطة التي بلورها رئيس قسم الميزانيات في المالية، أوري يوغاف، والتي عُرضت على نتنياهو في بداية عمله الجديد، فإن الحديث يدور أولا وأخيرًا عن تقليصات في القطاع العام، عن طريق فصل موظفين وتخفيضات في الأجور. ويشمل القطاع العام الموظفين والعامليين الحكوميين، والسلطات المحلية، والتأمين الوطني، والشركات الحكومية، والمستشفيات، وأخرى. وسيكون مجمل التوفير لهذه السنة بقيمة 2- 3 مليارات شيكل.
وتخطط المالية أيضًا فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 18% على الفواكه والخضروات - ما يُتوقع أن يزيد من مداخيل الدولة بـ 1.1 مليار شيكل في السنة؛ ولإلغاء كل الأفضليات في الضريبة المضافة في أيلات ("قانون أيلات")- ما يُتوقع أن يزيد من مداخيل الدولة بأكثر من 250 مليون شيكل سنويًا؛ ولإلغاء كل التسهيلات الضريبية للمستوطنات والبلدات النائية، ما يُتوقع أن يزيد من مداخيل الدولة بما لا يقل عن 1.5- 2 مليار شيكل سنويًا.
وتخطط المالية أيضًا لإدراج المساعدة المدنية الأمريكية السنوية لإسرائيل، في ميزانية 2003، مرتين، وليس مرةً واحدةً كما هو متبع. بمعنى، إدراج مساعدة سنة 2002 التي تأخرت والتي ستصل قريبًا، ما يزيد عن الملياري شيكل، وأيضًا إدراج مساعدة 2003، بقيمة ملياري شيكل أيضًا، والتي من المفترض أن تصل في نهاية السنة.
وتقترح المالية أيضًا، في إطار التقليصات في ميزانية 2003، تقليص مبلغ غير كبير، حوالي 0.5-1 مليار شيكل، في ميزانية <الأمن>. لهذه الخطوة أهمية كبيرة، فعن طريقها ستوحي المالية لقيادة الجهاز الأمني، بأن إحتمالات تلبية طلباتهم بزيادة 3- 5 مليار شيكل في ميزانية "الأمن" للعام 2003، غير واردة.
وفي موضوع مخصصات التأمين الوطني، تعتقد المالية، أنه بعد المسّ الصعب بها في كانون الأول الأخير في إطار التقليصات السابقة في ميزانية 2003 (8.7 مليار شيكل)، فليست هناك أية إمكانية تقريبًا للمسّ بالمخصصات، ما عدا إثنتين - مخصصات المعوقين ومخصصات الإبن الخامس وما فوق (ما تبقى من <قانون هلبرت>). ويدّعون في المالية، بالنسبة لمخصصات المعوقين (6.5 مليار شيكل في السنة)، أنها كبرت في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق. وتقترح المالية ايضًا تقليصات عميقة في ميزانية وزارة التربية والتعليم (فصل 800 مفتش، وتقليصات في إدارة الوزارة، وتجميد عدد المعلمين في السنة القادمة)، وفي ميزانية التعليم العالي. كما أن هناك تخطيطًا لتقليص حاد في ميزانية وزارة الصحة.
ويطابق قسم من خطط المالية، معتقدات نتنياهو الاقتصادية، مثل تقليص الملكات في القطاع العام. ولكن، هناك قسم لا يطابق هذه المعتقدات، مثل إلغاء التسهيلات الضريبية للمستوطنات. الا ان نتنياهو، وعلى ما يبدو، سيضطر لقبول خطة المالية - أو على الأقل، القبول بغالبيتها.
