المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
القانون الذي يحرم العائلات الفلسطينية، أحد الوالدين- من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن دول عربية من لم الشمل، (ترجمة حرفية للقانون)، مع عرض الاستثناءات.
أقرّت الهيئة العامة الكنيست يوم الاثنين، 10 آذار 2025، بأغلبية الأصوات، تمديد سريان القانون الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا من لبنان وسورية والعراق وإيران، بحسب ما نصّ عليه القانون، من لم الشمل، وهو يشمل استثناءات.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بدعم الحكومة والائتلاف ونواب كتل المعارضة الصهيونية، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يحظر منح تأشير دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، تؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه يؤيد تقديم مواطنين إسرائيليين للمحاكم الدولية، بسبب نشاطهم (القصد عسكريين وسياسيين) ضد الشعب الفلسطيني، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين، وينفي "مذبحة 7 أكتوبر 2024.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، يوم الثلاثاء 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025، وبتأييد الحكومة، مشروع قانون يقضي بفرض السجن 5 سنوات، على كل من يمتدح أو ينفي حصول "المجزرة" يوم 7 تشرين الأول 2023، في محيط قطاع غزة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء، 19 تشرين الثاني 2024، بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة "إرهاب" بموجب القانون الإسرائيلي.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الخميس 7 تشرين الثاني، بالقراءة النهائية، قانون يقضي بطرد ابن عائلة مقاوم فلسطيني إلى قطاع غزة، أو إلى مكان آخر تختاره وزارة الداخلية الإسرائيلية بحسب الظروف، إذا كان يعلم أو كان عليه ان يعلم بأن ابن عائلته يريد تنفيذ عملية، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو منظمة تصفها إسرائيل بـ "الإرهاب".
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، يوم الخميس 7 تشرين الثاني 2024، بالقراءة النهائية، قانونًا، في إطار قانون طوارئ مؤقت لخمس سنوات، يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما، إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملًا إرهابيًا"، أو عملًا على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.
الصفحة 1 من 11
